مقال| التطوير السياحي للمحافظات

يكتبه: د. رجب العويسي|

يؤسس التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، في لقائه بشيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ في الرابع من يناير 2022، بشأن رفع السقف المالي في برنامج تنمية المحافظات من 10 مليون ريال عماني الى 20 مليون ريال عماني، يؤسس لفرص تنموية كبيرة في قطاع السياحة، أحد أبرز هذه القطاعات التنموية الواعدة، والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040.

وشكّل المرسوم السلطاني رقم (101/ 2020)، الخاص بنظام المحافظات والشؤون البلدية، محطة مهمة في مسار تمكين المحافظات وإدارة مواردها الذاتية، وأصبح حضور المكون السياحي ضمن أجندة التطوير بالمحافظات ضرورة، تتطلبها استراتيجيات التنمية الوطنية ومرتكزات الإدارة المحلية، حيث جاء في المادة (6) “اختصاصات المحافظات” ومنها، (4) العمل على الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبالتالي فإن موقع القطاع السياحي ضمن خطط المحافظات في الاستفادة من المخصصات المالية، والنصيب المقرر للقطاع من بين البنود المتوقع طرحها في الخطة التنفيذية السنوية للمحافظات، لضمان ضبط مسار هذه المخصصات، ووضوح المشروعات التنموية السياحية والخدمية الموجهة إليها، في ظل ما يمكن أن يقدمه الاستثمار السياحي من عوائد مالية، وتنشيط للحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظات، بالإضافة إلى جملة الفرص المستقبلية والخدمات والأنشطة الاقتصادية والمبادرات السياحية المجتمعية الداعمة للاستثمار في هذا القطاع.

أخيرا فإن تحقيق الهدف المنشود من هذه المخصصات على القطاع السياحي مرهون بكفاءة المعايير، ووجود أنظمة قياس ورصد ومتابعة ومحاسبية تعمل على رصد مجريات التنفيذ، وتقييم الحاجة إلى هذه المشروعات السياحية، ومدى شموليتها لمختلف ولايات المحافظة، بالإضافة إلى تحقيق معيار الاستدامة والإنتاجية والتأثير والاحتواء للواقع الاجتماعي، وما تتركه من أثر في فقه المجتمع واعترافه بأهميتها، ما يعنيه ذلك من ضمانات تحفظ لهذا القطاع حقه ضمن موازنات المحافظات، وفق أطر واضحة، وأليات مقننة، وموجهات حاكمة، وضوابط وتشريعات تحميها من الانحراف وتبعدها عن الارتجالية، ومراعيا في ذلك جملة المعايير المحققة لكفاءة المنجز السياحي واستدامته، وقدرته على رسم ملامح التحول وتحقيق منجز سياحي يكافئ حجم وقيمة المبالغ المخصصة له والمصروفة عليه.