مقال| السياحة في اهتمامات جلالة السلطان

يكتبه: د. رجب العويسي|

تحتفل سلطنة عُمان بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد، وقد شهدت تطورا في مختلف مناحي الحياة، كما شهد القطاع السياحي توجهات نوعية ستعزز من إمكانية قدرته على تحقيق أولويات السياحة في رؤية عمان 2040، من حيث تعزيز اسهام السياحة بنسبة تزيد عن 6% من الناتج المحلي، ودور السياحة الوافدة وسعي السلطنة نحو استقطاب أكثر من 11 مليون سائح وافد بحلول عام 2040.
لقد ظهر الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم،حفظه الله ورعاه، في الاهتمام بقطاع السياحة من خلال، إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإيجاد مسار تكاملي يضمن قدرة السياحة العمانية على الاستفادة من الفرص التاريخية والتراثية والمكونات البيئية والطبيعية والموروث الحضاري العماني، حيث جاء المرسوم السلطاني  رقم ( 91/2020 ) بإنشاء وزارة التراث والسياحة، محطة تحول استطاعت ان تجمع  في كيانها ثلاث قطاعات أساسية حيث تم دمج وزارة التراث والثقافة ووزارة السياحة، والهيئة العامة للصناعات الحرفية ضمن منظومة وطنية  تحت مسمى وزارة التراث والسياحة.

واسهمت جملة الحوافز والتسهيلات التي اتخذتها السلطنة في الحد من تأثير جائحة كورونا (كوفيد19) على قطاع السياحة، في التقليل من آثارها على هذا القطاع؛ فإن السلطنة وهي تعوّل على قطاع السياحة رهان اقتصاد المستقبل، إنما تؤسس لبناء منظومة اقتصادية متكاملة متوازنة تقوم على التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار، الامر الذي عكسه خطاب عُمان  المستقبل، والخطط المتوسطة والتشغيلية التي انتجتها التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وأسعار النفط العالمية حتى نهاية 2020.
وشكّل المرسوم السلطاني رقم (101/2020) بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، محطة أخرى في الاهتمام السامي بالسياحة، حيث جاء في المادة (6) العمل على الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية المتاحة.
وعليه فإن من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود مكتملة إلى تعزيز وتطوير اقتصاد السياحة من خلال، رفع مستوى الجاهزية السياحية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة مستوى التنسيق والتكامل بين القطاعات، والحد من تقاطع المهام، وتنازع الاختصاصات، وإعادة انتاج الأنشطة السياحية لمزيد من الابتكارية والتطوير النوعي الذي سيشهده هذا القطاع في قادم الوقت.