ريما الساجوانية رئيسة مشاريع ريما المتكاملة لـ “وجهات”: منتدى المرأة العمانية خرج بـ 17 توصية تدعم تمكين المرأة مجتمعيا

مسقط – وجهات|
 
شكل منتدى المرأة العمانية الذي عقد السبت الماضي تحت شعار “تمكين المرأة العمانية مجتمعيا” بتنظيم من مشاريع ريما المتكاملة وبرعاية غرفة تجارة وصناعة عُمان وبرعاية اعلامية من جريدة “وجهات” شكل دورا مهما في ظل احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام.

وقالت ريما الساجوانية رئيسة مشاريع ريما المتكاملة، الجهة المنظمة للحدث أن هذا المنتدى جاء ليرسم خارطة طريق مستقبلية ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور المرأة في مجتمعنا العُماني.وأكدت في تصريح خاص لـ “وجهات” أن المنتدى خرج بـ 17 توصية والتي جاءت نتاج عطاء كبير من النساء العمانيات البارزات في المجتمع.وقالت الساجوانية بان المنتدى اوصى بإنشاء مركز للدعم المرأة العمانية (دعم المرأة الأرملة والمطلقة في حالة عدم وجود وظيفة لها او دخل للادارة بيتها مع  الأسباب والأدلة مقنعة).
كما أكد على أهمية انشاء صندوق خاص للتمويل لدعم رائدات الأعمال. وتوفير حاضنات الأطفال في المؤسسات المختلفة للمرأة العاملة. وتخصيص راتب لها بعد الوفاة (للمطلقات والارامل المعيلات الوحيدات لاسرهن). وتخصيص مقاعد محدودة في المجالس الانتخابية للمرأة لضمان اسهاماتها في التشريعات والقوانين بالبلد. وإعداد خاص للمرأة لخوض منافسات المجالس المنتخبة من خلال اقامة الدورات التدريبية والندوات الخاصة التي تمكنها في النجاح هذه المنافسات ووصولها لعضوية المجالس 

وتوفير البيانات الشفافة والدقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية التي تساعد على إعداد دراسات واقعية لدعم قرار الاستثمار. وإعداد برنامج تدريبي لتدريب وتطوير وتمكين المرأة قياديا. وتقديم دورات مكثفة للاعلاميين والاحتكاك بالآخرين من الإعلاميين. ودعم صناديق التمويل العقاري وتنميته.
واضافت ريما الساجوانية قائلة كما اوصى المنتدى بدراسة القوانين والأنظمة التي تدعم استثمار المرأة، بجانب ايجاد آلية لقياس مدى ملاءمة بيئة العمل للمرأة، مع تطبيق الدوام المرن والدوام عند بعد، وتمديد اجازة الولادة بالنسبة للموظفة، ومساواتها في قانوني العمل والخدمة المدنية. اضافة على أهمية مراجعة قانون منح الجنسية لابن العمانية المتزوجة من أجنبي ومساواته بابن العماني المتزوج من اجنبية، وتفصيل مادة الخلع في قانون الأحوال الشخصية وعدم ربطه برضا الطرفين، إضافة الى مراجعة قانون الحضانة خاصة عند زواج الحاضنة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*