يكتبه: محمود النشيط |
إعلامي بحريني dailypr
بدأت بعض مكاتب السفر والسياحة في العودة البطيئة من خلال تشغيل بعض الخدمات التي توفرها للجمهور ومنها حجز التذاكر والفنادق، وتنظيم الرحلات السياحية الفردية أو الجماعية للدول التي بدأت تخفف من إجراءات الإغلاق وتستقبل السياح وفق بعض الضوابط الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تخفيف أو إلغاء الحظر الجزئي والكلي خاصة على السياح مما جعل أصحاب هذه المكاتب يبحثون عن عمل يعوضهم الخسائر التي لحقت بهم جراء توقف أعمالهم خلال العام الماضي.
الدول التي بدأت الإعلان عن استقبال السياح محدودة جداً، خاصة وإنه لحد الآن لم يتم القضاء كلياً على انتشار الجائحة خاصة بعد الأخبار المتداولة عن ظهور بعض التحورات الجديدة للفيروس في بعض الدول، ومنها التي أعلنت قبل أشهر تحسن الأجواء الصحية بفضل انتشار عمليات التطعيم التي ساهمت كثيراً في خفض أعداد الوفيات وأخذت محلاتها السياحية في الانتعاش من جديد ولو بشكل محدود.
بدورها الحكومات وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي أوجدت بعض الحزم المالية لمساعدة المكاتب السياحية بشكل خاص والمتضررين العاملين في ذات المجال بشكل عام لمعاودة دورهم البارز في تقديم خدماتهم كما كان قبل ظهور الجائحة، وصنفت الدول بين الحمراء والخضراء بسبب زيادة ونقصان عدد الإصابات والوفيات في كل بلد.
الأرقام التي سجلت عن الخسائر في القطاع السياحي فلكية جداً ولم تكن متوقعة أبداً، كذلك أعداد الذين فقدوا وظائفهم كبير، وهذا أوجد حالات من الخلل الاجتماعي في الأسر مما استدعى الجهات المعنية للعمل على محاولة تحسين الأوضاع قدر الإمكان بأسرع الطرق المتاحة حتى لا يحدث الإنهيار الكلي في أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وقناة التواصل الخارجي للمواطنين والمقيمين ومساند لوجستي مهم للقادمين للبلاد سواء للعمل أو السياحة.
النسبة المئوية المسجلة للذين سافروا مقابل المطارات المفتوحة لاستقبال السياح، والطاقة التشغيلية لبعض شركات الطيران، مع عدد الليالي التشغيلية والترفيهية في الفنادق والمنتجعات مع العوائد المالية للمطاعم والكافيهات وغيرها من الأمور التي يحتاجها السياح لم تتجاوز 40% وهي مؤشر متواضع جداً أمام خسائر القطاع التي وصلت في بعضها إلى نسبة 100%، على أمل أن ترتفع نسبة التعافي قبل نهاية العام.
السياح يبحثون عن الأمان الصحي في الداخل والخارج بالمقام الأول حالياً، ومكاتب الخدمات السياحية تبحث بجد عن جهات تسوق لها تلبية لحاجة الزبائن ليسافروا بكل طمأنينية ويشجعون الآخرين على التخلص من الخوف الذي له تأثير كبير حتى الوصول إلى نصف الحركة التشغيلية لما قبل 2020 لتقليل الأضرار الحالية حتى مع جهود الحكومة المساندة لبضعة أشهر لا أكثر.