تنفيذ الجزء الأكبر من خطة التعافي لتجاوز أزمة كورونا وإعادة قطاع السياحة إلى مستوياته السابق
مستمرون في توطين الوظائف من أجل توفير فرص العمل للباحثين في قطاع السياحة
قريبا توقيع اتفاقيات مع مشغلي السفر والسياحة لضمان فتح خطوط طيران مباشرة إلى صلالة مع العالم
صلالة – العمانية|
قال وزير التراث والسياحة، سالم بن محمد المحروقي، إن السلطنة بدأت بتنفيذ الجزء الأكبر من خطة التعافي الناجمة عن انتشار جائحة كورونا فيما يتعلق بسلامة قطاع السياحة من خلال تطبيق عدد من الخطط والإجراءات ومتابعة آلية الالتزام بالبروتوكولات الصحية والتوجيهات التي تصدرها الجهات المعنية بهدف تجاوز الأزمة وإعادة قطاع السياحة إلى مستوياته السابقة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء المحروقي أمس مع المطوِّرين ورجال الأعمال بمحافظة ظفار بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وأكد استمرار وزارة التراث والسياحة نحو توطين الوظائف في قطاع السياحة الذي يأتي في إطار المسؤولية الوطنية من أجل توفير فرص العمل للباحثين عن عمل كما أن عملية التدريب والتأهيل في هذا الجانب تحظى باهتمام واسع من قبل الجهات المختصة بهدف توفير الممكنات اللازمة المساعدة على استيعاب المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.
دعم
كما أكد الوزير على أهمية دعم المجتمعات المحلية ضمن خطة التعافي من خلال استشعار المجتمع بدور القطاع السياحي الذي يعطي قيمة جيدة من خلال توظيف القدرات المختلفة لأبناء الوطن في هذا الجانب. مشيراً إلى أهمية تطوير البرامج السياحية إلى جانب التسويق ودعم الاستثمار في القطاع السياحي ضمن هذه الخطة.
وذكر وزير التراث والسياحة، أن الوزارة لديها خطة تنفيذية لتطوير المقاصد السياحية وسيتم توظيف جزء من هذه الخطط بمحافظة ظفار حيث تسعى الوزارة إلى وضع أرضية مناسبة لإدارة البرنامج الاستثماري وتنفيذه والذي يجري حاليا إعداده، ولسنوات قادمة، بتكلفة تصل إلى 6 مليارات ريال عماني.
7 محاور
وكشف المحروقي عن خطة التنمية السياحية الشاملة التي سوف تقوم بها الوزارة والتي تتضمن حلقات عمل في القريب العاجل للتعريف والاطلاع على تفاصيلها المختلفة، مؤكداً أنها تتوزع في 7 محاور من ضمنها محور التحديات والممكنات والحلول المقترحة التي تلامس كل القطاعات المعنية بالسياحة من دون استثناء وأن محاورها تلك تبدأ من الوزارة فيما يتعلق ببناء قدرات تستطيع التعامل مع المرحلة ومتطلباتها ورفع مستوى الأداء في اتخاذ القرار بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وفيما يتعلق بمحور المنتجات والتجارب الصحية، فقد ذكر الوزير، أن الهدف منه توظيف المزايا التنافسية في السلطنة من خلال الاستفادة من التجارب السياحية المتنوعة سواء الموجهة للجانب الثقافي أو سياحة المغامرات أو السياحة البيئية وغيرها من العناصر والمقومات السياحية المتاحة في السلطنة. مضيفاً أن الوزارة تواصل تطوير الجانب المتعلق بالترويج السياحي وأن هناك خطة طموحة تتمثل في توظيف الموارد التي يمكن توفيرها بأعلى قدر ممكن يُوصِلُنا إليه وما يهم هنا هو استعادة الأسواق التقليدية التي تأثرت بسبب الجائحة وأيضاً التوسع نحو أسواق جديدة من خلال المكاتب السياحية وإيجاد شراكات في هذا الإطار.
اتفاقيات
كما تحدث الوزير عن السياحة الشتوية بمحافظة ظفار، وقال إن هناك خططاً معتمدةً لتمويل هذه السياحة وسوف يتم قريبا توقيع اتفاقيات مع مشغلي السفر والسياحة لضمان فتح خطوط طيران مباشرة ومنظمة بين المحافظة وعدد من دول العالم والتي تسهم في ديمومة السياحة بالمحافظة طيلة فصول السنة.
وذكر المحروقي أن البرنامج الاستثماري الذي يجري إعداده بالتوافق مع مكتب متابعة رؤية عمان 2040 على وشك الانتهاء منه وهو يحظى باستثمارات مالية ضخمة ومن خلال مبادرات وزارة التراث والسياحة وجهاز الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، معربا عن أمله في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تمكين الاستثمارات الوطنية عبر المستثمرين المحليِّين وشركائنا في هذا القطاع.
خدمات
أما بخصوص الخدمات المتكاملة للسائح، فقد قال: إن هناك متابعة من قبل وزارة التراث والسياحة لخطط إقامة المحطات المتكاملة باعتبار أن هذه المحطات تلامس القطاع السياحي، كما أن هناك متابعة من قبل الوزارة وعدة جهات حكومية فيما يتعلق بأهلية محطات الوقود وكفاءتها وأن هناك مسؤولية وطنية على أصحاب المحطات لتقديم الخدمة العامة وذات جودة وكفاءة عاليتين وهي خدمة لا تمس فقط قطاع السياحة بل تمس الاقتصاد الوطني والمجتمع كليهما.
من جانبه، قال المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار إن السياحة تعد ضمن أسرع القطاعات غير النفطية نمواً والتي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بصورة متزايدة، إضافة إلى ايجاد فرص العمل على الصعيد المحلي.
وأكد البطحري أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار تعمل على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تقف أمام تَقَدُّم العاملين في هذا القطاع الحيوي. مشيراً إلى أن الخدمات المختلفة التي يقدمها فرع الغرفة بالمحافظة للمستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي تسعى إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي لأنه أحد الركائز الأساسية في رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية عمان 2040.