يكتبه: محمود النشيط*
*إعلامي بحريني – dailypr
تفاعلاً مع المقال السابق الذي نشر على “وجهات” عن “تأمين السفر”، وصلتني بعض الملاحظات التي تحتاج إلى أن يفرد لها مقال خاص، ليس من باب التبريرات أو الدفاع عن شركات التأمين، ولكن لأهمية التأمين في حياة الجميع سواء كان للسفر أو على الحياة أو التأمين الطبي وضد أي مخاطر أخرى يمكن أن يتعرض لها الإنسان، الذي من شأنه التخفيف من المحنة أو التعويض عن ما لحق بالإنسان من ضرر.
ومن الأمور التي كثر طرحها هي أن إجراءات تعويض المسافرين تعجيزية، وفي الغالب تنتهي بلا شيء أو بالشيء القليل الذي لا يساوي الطموح الذي كان مؤملاً من وراء الإجراءات التي تأخذ في الغالب وقتاً طويلاً، وتتطلب مستندات وإثباتات وما شابه حتى يبدأ فتح ملف للتحقيق الذي يفترض أن ينصف المتضرر وهو ما يكون بشكل قليل جداً.
في اعتقادي، إن شركات التأمين التي تضع اشتراطات عديدة للتعويض آخذة في الحسبان كل الظروف التي يمكن أن تعوض عليها بنسب مختلفة، وإن المبلغ الرمزي الذي تدفعه عن التأمين بلا شك لا يساوي ما سوف تأخذه عند صرف التعويض الذي لا يتم إلا بعد التأكد من استيفاء كل الشروط التي يحق عليها التعويض الذي كلف جهداً فريق عمل متخصص بعد دراسة جميع المعطيات للخروج بقراره سواء الإيجابي أو السلبي للمؤمن عليه.
ومن خلال متابعاتي مع بعض الذين يعملون على تأمين السفر، ومتى تصرف التعويضات التي عبر عنها المتابعين مشكورين بأن إجراءاتها تعجيزية، تفاجأت بأن الأمر لا يكون بقرار فردي، وإنما يكون عبر لجنة خاصة تجتمع بعد جمع كل المستندات وتحليلها ومن ثم التواصل مع المكاتب الإقليمية أو العالمية للشركة، ودراسة الظروف التي أدت إلى حدوث الضرر سواء إلغاء الرحلات أو حجوزات الفنادق، وفقدان أو سرقة الأمتعة أو أضرار طبيعية نتيجة العواصف أو الفيضانات والحرائق، كذلك الأمر يختلف فيه التشخيص عندما يتعلق الأمر بالأمراض والحوادث التي تتعلق بالخطأ البشري، أو عدم الإلتزام بإجراءات السلامة وغيرها من أمور يمكن الإطلاع عليها في مواقع شركات التأمين.
سؤال المتابعين، فتح آفاقاً جديدة لي وللقراء لمعرفة المراحل الطويلة التي تمر بها الإجراءات، وأنه ليس من السهل صرف التعويضات في وقت قياسي بعد الضرر مباشرة، وإن الأطراف التي تشترك في التحقيق حتى إقرار الضرر ملزمة بالمرور على عدة نقاط جوهرية للخروج بالتقرير النهائي المطالبين به مما يستغرق إعداد ذلك ليس أسابيع بل عدة أشهر مما يجعل بعض المتضررين عدم مواصلة المتابعة لمعرفة النتائج في كل الأحوال، أو استلام مبالغ التعويض سواء كانت مجزية أم لا.