يكتبه: محمود النشيط*
الكثير يعرف عن السياحة بأنها تبدأ بفكرة السفر ثم المطار، وبعدها الطائرة والفندق، مع الجولات السياحية والمطاعم وتنتهي بشراء الهدايا التذكارية بعد فترة يقضيها السائح خارج بلاده لعدة أيام أو أسابيع يصرف خلالها مبلغ من المال من أجل الاستجمام والإسترخاء في إجازة بعد ضغوط العمل طيلة عدة أشهر.
هذا من جانب الأفراد، بينما الواقع الأكبر والأوسع، الشامل لجميع كل ما ذكر، فإن السياحة تعتبر صناعة مهنية تدار بكل إحترافية، وتعتمد في نجاحها إلى عدة مقومات أساسية ربما تشترك وتختلف عن الصناعات الأخرى، لما تتركه من إنطباع عند السائح زائر البلد في نهاية رحلته، والتي يقرر العودة أو التشهير بما لم يعجبه من مرافق أو خدمات وحتى إجراءات تكون سبباً في ركوده.
صناعة السياحة عنصر اقتصادي كبير يساهم في الناتج المحلي من خلال دوره الحيوي في معظم دول العالم، وقد تأثر كثيراً بسبب الجائحة مما جعل الحكومات خاصة في الدول السياحية تتأثر اقتصادياً بشكل واسع، وتعمل جاهدة على عودته كما كان لما يربط هذه الصناعة بصناعات أخرى أصبحت مشلولة تنتظر التعافي.هذا القطاع يشكل حوالي 4.4% من الناتج القومي لدول مجلس التعاون الخليجي وبنسب مختلفة بين 8 و 10% من الناتج المحلي، ويوفر وظائف بالآلاف إلى المواطنين وبعض الوافدين في الدول النفطية، مما عرض حياتهم المهنية للخطر منذ إنتشار الجائحة، وكذلك تتعرض هذه الصناعة للركود إذا أنعدمت السلامة والأمان في أي بلد مهما كان قوته الاقتصادية أو العسكرية.
تختلف هذه الصناعة السياحية عن الصناعات الأخرى، وتحتاج باستمرار إلى الرعاية والمتابعة للتحديث ومواكبة التحديات والمستجدات التي غالباً ما تكون سريعة. وتحتاج إلى ترويج وتسويق عالي الجودة والإنتشار محلياً وعالمياً من أجل أن تبقى فاعلة في استقطاب الزبائن على مدار العام، وتتأقلم في خدماتها مع الأجواء سواء الصيفية الحارة أو الشتوية شديدة البرودة بما توفره من برامج جاذبة تضمن حركة القطاع.
قطاع صناعة السياحة أخذ مؤخراً اهتمام المستثمرين، الذين يبحثون عن فرص استثمارية داخل وخارج الرقعة الجغرافية، ووجدت شركات استشارية وهندسية وأخرى تعمل في التسويق على توفير هذه الفرص مع تقديم تسهيلات حكومية كبيرة لمن يرغب في العمل على تطوير هذه الصناعة والإرتقاء بها نحو العالمية لاستقطاب السياح من أي بقعة في العالم.
* إعلامي بحريني – Inst: dailypr