جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
• تهدف إلى تحديد وتخصيص 14 منطقة تجمع سياحي.
• اقترحت حزمة من المشاريع المتنوعة كالمنشآت الفندقية والأنشطة الترفيهية.
• هدفت لتوفير 500 ألف وظيفة في فترة تنفيذها من 2020 – 2040
• خططت لزيادة نسبة الاستثمارات إلى ما يقارب 19 مليار ريال عماني
• تسعى لجذب ما يقارب (11) مليون سائح دولي ومحلي
تقرير – يعقوب بن يوسف البلوشي |
مر الآن أكثر ثلاث سنوات على الإعلان عن الاستراتيجية السياحية العمانية والمرصود تحقيقها في عام 2040 ولكن جميع الشواهد والدلالات الميدانية والتشريعية تدل على أن هناك توقف لهذه الاستراتيجية!. فقد عقدت السلطنة مؤتمراً للأعمال في القطاع السياحي شاركت فيه وفود رسمية تمثل 70 دولة و700 خبير دولي في القطاع السياحي، حيث أكدت الوفود أن سلطنة عُمان تنعم بإمكانات وموارد طبيعية متعددة ومتنوعة تنتشر في كافة محافظاتها، كما أنها تمتلك إرثا تاريخياً وحضارياً غنياً يعود إلى قرون بعيدة في التاريخ الإنساني.
خطوات
وعلى ضوء كل هذه الإمكانات والموارد تم وضع الاستراتيجية العمانية للسياحة (2040م) لتسريع خطوات التنمية السياحية عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه المقومات والموارد وفق أسس ومبادئ الاستدامة، لتحقيق أهداف طويلة المدى وتحقيق التنويع الاقتصادي الذي تهدف اليه الحكومية كبدائل أخرى عن مدخولها من النفط، ورفع المساهمة المباشرة وغير المباشرة للقطاع في الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل المباشرة للقوى العاملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات الحكومية، وبهدف الوصول بالتنمية إلى أعلى مستوى ممكن.!
الآن وقد دمجت وزارة التراث مع وزارة السياحة وتغيرت الإدارة المسؤولة عن ملف التطوير السابق والمحاور التي اعتمدتها الاستراتيجية الموضوعه سابقاً، فهل سوف تستمر هذه الاستراتيجية بنفس وتيرة التنفيذ؟. أم أن هناك تغييراً شاملاً في خارطة الطريق للاستراتيجية!. خصوصاً وأن هناك العديد من المشاريع والدراسات لمشاريع ثانوية قامت على معلومات أن الاستراتيجية السياحية تهدف إلى تحديد وتخصيص 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة حيث تحتوي على حزمة من المشاريع المتنوعة كالمنشآت الفندقية والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى اختيار مجموعة من الأراضي السياحية وتقييمها ودراستها وفقاً لعدة معايير حتى تتناسب مع المتطلبات الاستثمارية وطرحها للإستثمار للراغبين في استثمار الأراضي السياحية بنظام الانتفاع، وأيضاً تطرقت الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الدخل المالي العام للسلطنة بحلول 2040م، من خلال تنويع الاستثمارات السياحية في المشاريع الترفيهية والمشاريع المرتبطة بعصرنة المورث واستغلالها سياحياً وتطوير العديد من الواجهات البحرية وملاعب الغولف وتطوير ميناء السلطان قابوس السياحي بحيث يتسنى الخروج بمنتج سياحي متكامل يتناسب ومقومات السلطنة السياحية.
فرص وظيفية
وكانت الاستراتيجية العامة للسياحة خطط المخطط تهدف أيضاً إلى توفير 500 ألف وظيفة في فترة تنفيذها من 2020 – 2040 حسب ما تم التصريح به مسبقاً من قبل وزارة السياحة من خلال زيادة نسبة الاستثمارات لتصل إلى ما يقارب 19 مليار ريال عماني منها ما يقارب استثمارات من القطاع الخاص، وجذب ما يقارب (11) مليون سائح دولي ومحلي إذا ما تم تنفيذ الاستراتيجية بحذافيرها من خلال التركيز على الانماط الفريدة للسياحة والتي تشمل إجازات الاسترخاء، السياحة والثقافة، الطبيعة والمغامرات، الاهتمامات الخاصة، العطلات القصيرة والتوقف للراحة، المهرجانات، الاجتماعات والمناسبات، كما اشتملت الإستراتيجية على 15 موضوعاً أساسيا ًبداية من التخطيط، التطوير، الاستثمار، ريادة الأعمال، إشراك المجتمعات المحلية، استدامة البيئة الطبيعية والثقافية، التجارب، التشغيل، الجودة، تخطيط وإدارة التسويق، تطوير رأس المال البشري، والريادة في القدرة التنافسية وهو ما يعد فكراً جيداً نظرياً إذا ما لامس الواقع وطرق تنفيذه على مراحل وهو المنتظر خلال السنوات القليلة القادمة.
ومن خلال الإطلاع على تجارب عدة قريبة من السلطنة، نجد أن التمكين الاستثماري وتنفيذ الخطط السياحية لا يتجاوز الخطط الخمسية، فالنقلة النوعية في المشاريع المنشأة تأتي ثمارها خلال وقت قصير وذلك عبر تشجيع المشاريع الثانوية من المبادرة في التنفيذ من خلال إيجاد البنى الأساسية اللازمه في المنطقة المراد استثمارها. وبنظرة أكثر شمولية نجد أن دولا مثل قطر ومصر وتونس والمغرب ولبنان والأردن نجحت في تقديم استراتيجيات سياحية حققت المطلوب من أهدافها في وقت بسيط، وساهمت في نهضة المجتمع المحلي واستدامة المشاريع الثانوية وتشغيل العديد من الباحثين عن عمل وتحقيق عوائد استثمارية قياسية وعززت من تطور المجتمعات المحلية والاقتصاد الريفي والمدني بشكل ملحوظ ونشطت بها قطاعات أخرى مرتبطة بالقطاع السياحي مثل قطاع المطاعم وقطاع النقل وقطاع الخدمات العامة والأسواق المحلية والقطاع الحرفي حيث أن هذه القطاعات مرتبطة بشكل تام بتزايد الحركة السياحية.
لجان
إن تحديد مزيد من اللجان التي تشرف على الاستراتيجية وإعادة تخطيط الاستراتيجية منذ البداية هو بلا شك مؤشر تأخير لتنفيذها في ظل بحث حلول للتحديات المالية الحالية وهو ما ينذر بوجود صعوبات مالية في تمويل تحقيق الاستراتيجية خصوصاً بعد مرور سنة توقف بها العالم عن المضي قدماً في خططه الاستراتيجية وما يؤدي إلى مزيد من المحاذير حول قدرة الآليات المرصودة في السلطنة لتحقيق هذه الاستراتيجية، بالاضافة إلى إعادة مراجعتها كل سنتين مرة واعادة إشراك جهات أخرى بعد تجديد هيكلها التنظيمي وسوف نغدو بين دمج وفصل والمسؤوليات بين كل جهة مشرفة فتارة نرى اجتماعات من البلديات وتارة اجتماعات مع الشركات الحكومية المختصة بالسياحة وتارة زيارات ميدانية وتارة يمضي الوقت بين أروقة الوزارات وأرشيف الدراسات النظرية فإلى متى ننتظر حتى تنفذ الاستراتيجية السياحية!. وإلى متى نقبع تحت مفهوم التخطيط وايجاد الاليات للتنفيذ!. فبعد سنين من التخطيط وجلب بيوت الخبرة والاطلاع على تجارب الدول والمشاركة في معارض السفر السياحية الدوليه، نجد أنفسنا ندور في ذات الدائرة وهي دائرة عجزنا عن التنفيذ!. كللنا من الورش التنفيذية وتوصيات المؤتمرات، ودراسات بيوت الخبرة، وتشكيل فرق ولجان. علينا أن نبدأ فعلياً في التنفيذ والبناء وتسجيل أرقام اقتصادية حقيقية وتحقيق نمو فعلي، وعلينا أن نكتفي من التصريحات من دون ما يدلل عليها!. فهل من منقذ لخارطة الاستراتيجية السياحية العُمانية 2040؟. أم أنها ذهبت أدراج الرياح مع تغيير الإدارة الجديدة لوزارة السياحة والتراث، ومنح المحافظات دورا هيكليا جديداً واستقلالاً في منظومة التنمية.
