جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
رأي وجهات | في ظل الجهود الحكومية لدعم السياحة لتكون القطاع الداعم الأساس لبرنامج التنويع الاقتصادي، لرؤية 2040، فإنه بلا شك أن هذا القطاع لديه الكثير ليأخذ مكانه الحقيقي في اقتصادنا الوطني.ومع بداية هذا العام 2020 يفترض أن تبدأ الخطة السياحية لتنمية 11 محافظة عمانية بعد ان وضعت استراتيجية السياحة العمانية برامجها وخططها للنهوض بهذا القطاع وفق معطيات ومشاركات المواطنين كل حسب المحافظة التي طافت بها الاستراتيجية حتى تم الاستقرار على منهجية عمل وطني.وإذا كانت الاستراتيجية العمانية للسياحة وضعت رقم 11 مليون سائح لاستقطابهم الى السلطنة بحلول 2040، إلا أن هذا الرقم يمكن تحقيقه في ظل ما تزخر به السلطنة من مفردات ومقومات سياحية. خاصة مع نمو الاستثمار السياحي في قطاع الفنادق والضيافة حيث وصل عدد الغرف الفندقية في السلطنة بنهاية العام 2019 اكثر من 24531 غرفة فندقية. وهذا بلا شك دليل على الدور الذي تلعبه السلطنة كقطاع سياحي واعد سيشكل قفزة كبيرة مع حلول العام 2040 إذا ما عملنا بشكل متسارع لنمو هذا القطاع والترويج الفاعل للسياحة العمانية في الأسواق المصدرة، وأيضا في الأسواق الخليجية التي تشكل جزئية مهمة لان كثير من الخليجيين لم يزوروا عُمان حتى اليوم وقد يكون الكثير منهم لا يعرف عن عُمان سياحيا.إن العام 2020 يجب أن يكون عام السياحة من خلال التركيز على هذا القطاع الذي يمكن أن يستوعب أعدادا أكبر من العمانيين الباحثين عن عمل، للعمل في هذا القطاع الذي يتيح فرصا متعددة للمخرجات الوطنية. بجانب أهمية تشجيع الشباب على فتح مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة من خلال خطة عمل بين وزارة السياحة وصندوق رفد ورسم صورة واضحة لما يحتاجه هذا القطاع من مشاريع صغيرة داعمة يمكن من خلالها توجيه الشباب إليها والأخذ بيدهم نحو العمل السياحي الذي يدر ذهبا إذا ما اسُتغل بشكل حقيقي لخدمة اقتصادنا وشبابنا.وإذا كانت وزارة السياحة قد وضعت استراتيجية السياحة العمانية، إلا أن نجاح هذه الاستراتيجية يكون من خلال العمل المشترك، وهنا دور جهات اخرى يتطلب تعاونها ودعمها لإنجاح هذه الاستراتيجية ومنها وزارة الاسكان ووزارة البلديات ووزارة البيئة ووزارة التجارة، كلها جهات يجب ان تعمل معا من أجل هدف واحد وهو تعزيز برامج التنويع الاقتصادي حتى تتظافر وتتكامل الأدوار.
بجانب أن هناك دور أكبر على القطاع الخاص خاصة وان الاستراتيجية أكدت ان إجمالي الاستثمارات المطلوبة خلال سنوات الاستراتيجية السياحية حتى عام 2040 تقدر بحوالي 18 ملياراً و936 مليون ريال وأن 12% منها فقط استثمارات حكومية بينما 88% للقطاع الخاص، وهذا يؤكد الدور المنوط للقطاع الخاص الذي لا يزال بعيدا كل البعد عن استثمار حقيقي في قطاع السياحة.
إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية العمانية للسياحة تتطلب عملا أكبر، فلا نزال حتى اليوم بعيدين عن عمل حقيقي يؤكد لنا أن السياحة هي مفتاح النمو لاقتصادنا الوطني الذي نسعى اليه.
