قطر تحقق معدلات نمو قياسية في قطاع السياحة

الدوحة – العمانية- فانا|

حقق القطاع السياحي في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو ملحوظ وتطورات مهمة سواء على مستوى عدد الزائرين لقطر أو على مستوى النهوض وتطوير البنية الأساسية السياحية وحوكمة القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشارت أحدث الاحصائيات إلى ارتفاع عدد زوار قطر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 19ر1 مليون زائر، لتسجل نموًا نسبته 7ر10 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 .

وأظهرت الأرقام تصدر السوق الآسيوي من حيث عدد الزوار بنسبة 39 بالمائة، بأعداد بلغت 1ر469 ألف زائر، تلتها القارة الأوروبية بنسبة 31 بالمائة، بأعداد زوار بلغت أكثر من 5ر375 ألف زائر، في حين بلغت نسبة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 6ر131 ألف زائر، بنسبة تقدر بنحو 11 بالمائة، من إجمالي أعداد الزائرين للدولة خلال تلك الفترة.

وقد جاء قرار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الرابع من نوفمبر 2018، بإنشاء المجلس الوطني للسياحة برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ليدشن بداية مرحلة جديدة من مراحل تطور السياحة في قطر.

ومنذ تأسيس المجلس الوطني للسياحة الذي عين سعادة أكبر الباكر أمينا عاما له فإنه يعمل على 

التعاون مع شركائه من القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي تعمل على تعزيز تجربة الزائر وتنويع المنتجات والعروض السياحية المحلية وتعزيز الجهود الترويجية، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار السياحي.

ويعتبر صدور القانونين رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ورقم 21 لسنة 2018، بشأن تنظيم قطاع فعاليات الأعمال من أهم مراحل تطور القطاع السياحي، حيث جاء القانونان ليواكبا التطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي من حيث الهيكلة والإدارة ومن حيث التطورات الفنية التي شملت تنويع الأسواق المصدرة للزوار وتنويع المنتجات والتجارب السياحية.

ومر قطاع السياحة أخيرا بعدة مراحل شكلت محورا أساسيا في مسيرة نمو السياحة في قطر مثل 

افتتاح المكاتب التمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية المصدرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، والهند، والصين، وأسواق جنوب شرق آسيا بالتزامن مع إعلان منظمة السياحة العالمية ترتيب قطر من حيث مؤشر الانفتاح لتصل إلى المرتبة الثامنة عالميا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

كما تم تطوير التعاون بين المجلس الوطني للسياحة ومنظمة السياحة العالمية لتشمل دعم عدة مبادرات عالمية، بينما عمل المجلس على تطوير وتنظيم طريقة عمل القطاع السياحي، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات لدى العاملين في القطاع إلى جانب تطوير شكل ومضمون الفعاليات والمهرجانات السياحية.

وعمل المجلس الوطني للسياحة أيضا على تعزيز مكانة قطر كوجهة فعاليات أعمال عالمية، والتعاون مع شركاء الهيئة لاستقطاب المزيد من المؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى دعم شركات تنظيم المعارض والفعاليات المحلية وإتاحة الفرصة لهم لقيادة القطاع.

كما تم إطلاق عدة حملات دعائية وترويجية، بالتعاون مع أهم وأشهر المنصات الإعلامية والسياحية في العالم، مما عزز من مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، إلى جانب دعم الشركات محليا بهدف تعزيز التجربة السياحية وتطوير الخدمات، وعالميا بهدف زيادة عدد الزوار والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال السياحة.

وتستمر رحلة نمو قطاع السياحة في دولة قطر دون توقف على عدة محاور لتشمل البنية الأساسية والكادر البشري والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل القطاع وتنظيم آلية عمل قطاع الضيافة وتطوير مهارات المرشدين السياحيين وتطوير القطاعات الفرعية للقطاع مثل السياحة البحرية وسياحة المؤتمرات والأعمال والسياحة الرياضية.

وأرجع المجلس الوطني للسياحة زيادة نمو عدد السياح الوافدين إلى دولة قطر خلال هذا العام ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتسهيل سياسات وإجراءات الحصول على التأشيرة، مما جعل دولة قطر وجهة سياحية منفتحة على العالم ووضعتها ضمن أهم الأسواق التنافسية سياحيا في المنطقة والعالم، حيث تعتبر دولة قطر الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثامنة على مستوى العالم .

وتسمح سياسات التأشيرة المنفتحة التي تطبقها الدولة بدخول جنسيات أكثر من 80 دولة إلى أراضيها من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وتسمح بالاستفادة من موقع قطر المتميز الذي يتوسط العالم وبوجود شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية التي تصل من وإلى أكثر من 170 وجهة عالمية.

ومن هذا المنطلق عمل المجلس الوطني للسياحة على تنظيم عدة فعاليات سياحية كالمهرجانات والفعاليات السياحية التي تمثل جزءا  مهما من آلية عمل المجلس في سعيه لتنمية القطاع السياحي وتنويع الفعاليات المحلية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية مثل التجزئة والضيافة والمأكولات والمشروبات، كما أن هذه المهرجانات تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المنزلية لتطوير علاماتهم التجارية وتسويق منتجاتهم ضمن الفعاليات الكبرى.

وكان آخر هذه الفعاليات، موسم صيف قطر، الذي امتد على مدى 11 أسبوعا تعاون خلالها المجلس الوطني للسياحة مع 68 شريكا وقدم برنامجا يناسب جميع الفئات العمرية للزوار، مع إطلاق نظام إخطار السفر الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الداخلية، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الزوار من أصدقاء وأقارب المقيمين في قطر، وكذلك المقيمين السابقين في قطر، للاستمتاع بفعاليات موسم الصيف في قطر.

ولعبت عروض الضيافة والخصومات دورا محوريا في تحقيق زيادة كبيرة في معدل الإشغال العام في جميع الفنادق والتي بلغت 40 بالمائة، فقد سجلت الفنادق في شهر يونيو الماضي زيادة بنسبة 10 

بالمائة، في متوسط معدل الإشغال مقارنة بشهر يونيو 2018، فيما شهد شهر يوليو زيادة نسبتها 4 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وخلال أسبوع عيد الأضحى، سجل متوسط معدلات الإشغال في جميع الفنادق 60 بالمائة، وذلك بحجوزات بلغت قيمتها 5ر44 مليون ريال قطري.

كما يأتي مهرجان قطر الدولي للأغذية كأحد أهم المهرجانات ذات الشعبية بين المقيمين والزوار على حد سواء، فقد شهدت النسخة العاشرة من المهرجان تعاونا بين المجلس الوطني للسياحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حيث استضافت حديقة الأوكسجين بالمؤسسة فعاليات المهرجان على مدار 11 يوما، بمشاركة 157 جناحا و12 عربة طعام، و37 من أشهر الطهاة في قطر والعالم، و90 مطعما شاركوا في قائمة طعام المهرجان، بالإضافة إلى ورش العمل والعروض الترفيهية.

ومن جهته يعزز مهرجان قطر للتسوق جهود المجلس الوطني للسياحية في دعم صانعي الموضة والأزياء في قطر حيث شهدت النسخة الثالثة من المهرجان مشاركة 14 مركزا تجاريا، و54 فندقا، و75 متجرا مؤقتا، بينما تم في النسخة الأخيرة إطلاق أسبوع التصميم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والاحتفال بالعام الثقافي قطر-الهند.

وبفضل السياسة الحكيمة لدولة قطر فقد تخطى قطاع السياحة في الدولة معدلات نمو ملحوظ على مختلف المستويات، بفضل تفعيل خطط الانفتاح على الأسواق السياحية عالميا مثل الهند والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.

ومنذ بداية العام الجاري تشهد قطر نموا في أعداد الزوار بنسب ملحوظة على أساس سنوي وشهري، حيث نمت أعداد زوار قطر خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5ر11 بالمائة، على أساس سنوي، وبلغت 05ر1 مليون زائر، مقارنة بـ 69ر944 ألف زائر في نفس الفترة من 2018.

وعلى صعيد المنافسة على مستوى المنطقة، جاء قطاع الضيافة في المركز الأول للعام الثاني على التوالي باعتباره أفضل قطاعات الضيافة في المنطقة، بحسب تقرير تجربة الضيوف الذي أصدرته 

شركة أوليري المتخصصة في بيانات السفر والسياحة، التي قامت برصد وتحليل أكثر من 12 مليون تعليق من تعليقات الضيوف (على مدار الـ 12 شهرا الماضية) في الفترة من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019 التي تظهرها مواقع الحجوزات السياحية الشهيرة على شبكة الإنترنت.

ويساهم القطاع الخاص في الاستثمارات السياحية حيث تعتبر السياحة في قطر صناعة متنامية نجحت في خلال فترة وجيزة في أن يكون لها دور فعال في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده دولة قطر، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص استثمار هائلة، ومن المجالات المفتوحة للاستثمار السياحي في قطر، خدمات فعاليات الأعمال، والثقافة والتراث، وخدمات السفاري الصحراوية، والطعام، والصحة والرفاهية، والأنشطة الحرة والترفيه، والرياضة، والاستجمام، وتنظيم الجولات السياحية، والإقامة السياحية، وخدمات النقل والمواصلات.

ويسعى المجلس الوطني للسياحة بشكل حثيث إلى جذب المستثمرين المناسبين لتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالقطاع السياحي، والتي تصب في صالح عملية استكمال المرافق وأماكن الجذب الحالية وتوسيعها، وإيجاد المزيد من فرص العمل، في إطار سعيه لتنويع البنية الأساسية للسياحة والخدمات السياحية في قطر وتعزيزها.

ويؤدي المجلس دورا تحفيزيا كموفر لخدمات شاملة للمستثمرين المحتملين وتعريفهم بفرص المشاركة في جهود تنمية السياحة في قطر، والتحرك بناء على ذلك، عبر توفير المعلومات اللازمة حول 

المشروعات المحتملة والعمل كهمزة وصل، وتنسيق بين المستثمرين المحتملين والشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص.

ومما يساهم في دعم خطط الاستثمار الخاص في القطاع السياحي هو تميز قطر بنظامها الاقتصادي المشجع للاستثمار، وهو ما أكد عليه التقرير السنوي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والخاص بقياس التنافسية السياحية، حيث جاءت قطر في المرتبة 51 عالميا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تفوقت قطر في مؤشر “بيئة العمل” بفضل انخفاض الضرائب المفروضة على الأعمال، وفعالية الهيكل الإداري والمظلة القانونية.

وقد شهدت دولة قطر خلال الأعوام الماضية جذب عدد من الاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات السياحية من أحدثها توقيع “كتارا للضيافة” وهي الشركة التي تملك وتدير وتطور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالميًّا، إلى جانب المجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية القطرية وسلسلة فنادق ريكسوس، نحو 17 مذكرة تفاهم مع منظمين ومشغلين للرحلات السياحية العالمية، الذين يزودون حاليا 4 ملايين سائح حول العالم، تقضي بتركيزهم على دولة قطر لإنعاش وتنشيط قطاع السياحة والضيافة.

وبمناسبة استضافة دولة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، فإن المجلس الوطني للسياحة يعتبر مونديال 2022 محطة رئيسية ومهمة على درب تحقيق التنمية السياحية المستدامة، حيث يركز المجلس بالتعاون مع شركائه على تعزيز تجربة الزوار بشكل عام، وتعزيز تجربة المشجعين بشكل خاص، من خلال تطوير قطاع الضيافة وابتكار حلول إقامة غير تقليدية، لاستضافة جمهور بطولة كأس العالم مثل تجربة الإقامة العائمة التي يتعاون فيها المجلس مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة النقل والمواصلات لتنفيذها.

ولقد أصبحت دولة قطر وجهة رياضية عالمية، تتمتع بوجود الخبرات والكفاءات المهنية، وتوافر المرافق الرياضية المتقدمة ليس فقط على مستوى الملاعب الرياضية ولكن أيضا على مستوى الطب الرياضي. 

ولذلك يعمل المجلس على تطوير روزنامة الفعاليات التي ستصاحب انطلاق البطولة، وتشجيع القطاع الخاص على تطوير تجارب ومنتجات سياحية تلائم الجمهور الذي سيأتي من كل بقاع العالم، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير مناطق المشجعين وغيرها من التجارب.

 ويستهدف المجلس الوطني للسياحة تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رياضية عالمية، مستفيدا من الإمكانات والمرافق والفرص التي يتيحها القطاع للزوار والمستثمرين.

ويعمل المجلس الوطني للسياحة جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وغيرها من الهيئات والمؤسسات القطرية، والإقليمية، والدولية لتحقيق إرث مستدام يعود بالنفع على مستقبل دولة قطر من خلال “مونديال 2022”.

ومن خطط تطوير السياحة في قطر أيضا الترويج لها خارج الدولة حيث يعمل المجلس الوطني للسياحة على الترويج للسياحة خارج قطر من خلال عدة محاور، ومنها المكاتب التمثيلية في كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وتركيا، والصين، والهند، وروسيا، وجنوب شرق آسيا، كما يستهدف خلال الفترة القادمة فتح أسواق سياحية جديدة في كل من أستراليا والدول الإسكندنافية.

كما يعمل المجلس على الترويج لقطر من خلال عقد الشراكات مع أهم وأكبر الشركات والوكالات السياحية حول العالم مثل شركتي “كوستا كروزس” و”عايدة كروس” الرائدتين في مجال سياحة الرحلات البحرية، وشركة “سي تريب” Ctrip الصينية، وشركة “دير توريستيك” العاملة في الأسواق الناطقة بالألمانية، وشركة “ألبيتور” في السوق الإيطالية.

كما تم إطلاق عدة حملات الكترونية على أكبر محركات البحث ومواقع الحجز مثل محرك ⁦Qunar.com⁩ الصيني، وموقعي ⁦Booking.com⁩، TripAdvisor.

ويقوم المجلس باستضافة الرحلات التعريفية لخبراء سياحيين، ووكلاء سفر، وصحفيين، ومؤثرين اجتماعيين من مختلف الأسواق السياحية المستهدفة، الى جانب مشاركته في أهم المعارض والمؤتمرات الدولية، وتعزيز تواجد قطر بها للترويج للعروض والمنتجات السياحية المختلفة مثل سوق السفر العالمي في لندن، و IMEX فرانكفورت، وبورصة السفر العالمية في برلين.

وفي أواخر عام 2018، أطلق المجلس الوطني للسياحة حملته الترويجية العالمية “قطر أصالة التجربة” مستهدفا 225 مليون مسافر حول العالم في 15 دولة، يتحدثون ثماني لغات.

من جهة أخرى يساهم قطاع الضيافة في دعم خطط السياحة في دولة قطر حيث يتميز قطاع الضيافة القطري بالتنوع وجودة الخدمة وتطور المرافق، ويشترك جميع العاملين في القطاع في عملية التطوير المستمر ويرجع هذا لجهود الشركاء في تطوير كفاءات القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات.

وقد بلغ إجمالي عدد الغرف في قطر مع نهاية العام الماضي 2018 حوالي  (25) ألفًا  و(917) غرفة تشمل (23) ألفًا و(87) غرفة فنادق وألفين و(830) شقة فندقية توزعت على 124 منشأة فندقية متنوعة، في حين وصلت عدد المنشآت إلى 130 منشأة فندقية توفر (27) ألفًا و(378) غرفة فندقية في منتصف العام الجاري 2019.

وتبلغ نسبة الأشغال منذ بداية عام 2019 وحتى شهر أغسطس الماضي حوالي 64 بالمائة، بنسبة نمو 7 بالمائة، عن الفترة ذاتها في 2018، وهو تقريبا معدل النمو لكل ربع منفصل ماعدا الربع الأول الذي شهد نموا بمقدار 10 بالمائة.

ومن أبرز مقومات نمو القطاع السياحي في الدولة السياحية البحرية التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال المواسم السياحية الماضية تخطت 100 بالمائة، خلال الموسم السياحي 2018 / 2019 على مستوى أعداد الزوار والسفن، في حين سيكون الموسم السياحي الحالي 2019 / 2020 أحد المراحل المهمة جدا في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ويحقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نموا مستمرا وملحوظا على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018 /2019 قد حقق نموا نسبته 121 بالمائة، في عدد الركاب فيما سجل زيادة نسبتها 100 بالمائة، في عدد السفن السياحية، حيث وصل إلى قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة، وهي التي تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف مسافر، بالإضافة إلى طواقم تشغيل السفينة.

كما شهد الموسم الماضي أيضا نموا كبيرا في أعداد السياح الألمان (144 بالمائة) والإيطاليين (93 بالمائة،) والبريطانيين (5ر22 بالمائة) القادمين على متن سفن الرحلات البحرية مقارنة بالموسم 2017 /2018. إلى جانب السياح الروس الذين أظهروا اهتماما كبيرا بقطر كوجهة سياحية بحرية حيث سجل عددهم نموا نسبته 257 بالمائة، مقارنة بالموسم السابق، مما يضعهم في المرتبة الرابعة بين أكبر الجنسيات. كما تشتمل الجنسيات العشر الأولى التي تأتي إلى قطر على متن سفن الرحلات البحرية الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية.

وسوف يشهد الموسم الحالي تحول ميناء الدوحة إلى محطة استقبال وانطلاق لسفن الرحلات البحرية السياحية، حيث سيبدأ وينهي الركاب رحلتهم من قطر.. ومن المقرر أن يستضيف الميناء 16 رحلة ذهاب وعودة للسفينة “كوستا دياديما”، بينما ستبيت تسع سفن أخرى ليلتها في الميناء كما ستقوم أربع سفن برحلاتها الأولى إلى الدوحة هذا الموسم، بما في ذلك “جويلز أوف ذا سي” التي تشغلها شركة رويال كاريبيان.

ومن المتوقع أن يكون موسم 2019 /2020 هو الأكبر بين المواسم السابقة، حيث يصل أكثر من 186 ألف مسافر، و61 ألفا من البحارة وأطقم العمل على متن 74 سفينة.ومن المنتظر أن تساهم خطط التوسعة الجديدة التي أعلن عنها مطار حمد الدولي أخيرا في زيادة عدد الزائرين إلى قطر وعدد المسافرين الذي يتخذون من قطر محطة ترانزيت، حيث أعلن مطار حمد الدولي أخيرا عن توسعة جديدة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون مسافر سنويا.

وتتكون المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي من المرحلة (أ) والمرحلة (ب) وسوف تضم المرحلة (أ) من التوسعة الحالية منطقة مركزية تصل بين المنطقتين (D) و(E)، فيما ستبدأ أعمال الإنشاء في مطلع العام المقبل لترفع من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2022، أما المرحلة (ب) فسوف تكون امتدادا للمنطقتين (D وE) بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنويا.

وتشمل خطة التوسعة أيضا مساحة أخرى تبلغ 11720 مترا مربعا وهي مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ الأطعمة والمشروبات مما سيعزز العروض المتعددة التي يقدمها المطار الحائز على تصنيف الخمس نجوم عبر الجمع بين مجموعات الأعمال الفنية عالمية المستوى وبين المساحات الخضراء ومعالم الجذب السياحي وتقع جميع المرافق ضمن مبنى واحد شامل.