جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
المشروع يضم 398 وحدة سكنية متنوعة و318 غرفة فندقة شاطئية بكلفة 600 مليون دولار
النُزل نماذج حقيقية عن السياحة البيئية المستدامة بدأت تحظى بتقدير واسع من السياح العالميين
حوار – يوسف بن احمد البلوشي | أكد الشيخ حمود بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة سرايا بندر الجصة ان السياحة في السلطنة هي المستقبل، في إطار السعي نحو التنويع الاقتصادي، مشيرا الى ان المشاريع السياحية المتكاملة كمشروع سرايا بندر الجصة تلعب دوراً كبيراً في توفير منتج سياحي يدعم سوق الاستثمار في القطاع، إلى جانب تعزيز البنية الأساسية عبر تطوير مواقع فريدة في السلطنة لتكون عامل جذب للسياح من داخل وخارج عُمان، إضافة إلى رفد القطاع بالمزيد من الوحدات الإيوائية ذات الجودة العالية والتي تستطيع المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وكشف في حديث خاصة لـ “وجهات” انه يجري العمل حالياً في إنشاء الوحدات السكنية في منطقتي زهاء و نمير، فيما ستنطلق أعمال الإنشاءات في منطقة وجد في يونيو المقبل. أما بالنسبة للفنادق فقد تم البدء في أعمال الهيكل لفندق المنتجع والعمل يجري حسب البرنامج المتفق عليه، وقد تم إرساء مناقصة إنشاء الفندق الثاني على مجموعة الحبتور لايتون للمقاولات قبل أسابيع وقد باشرت عملها بالفعل في الموقع.
وقال” ان مشروع سرايا بندر الجصة هو مشروع مشترك مناصفة بين شركة سرايا عمان و الشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران” بكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، يضم المشروع 398 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل المستقلة، والمنازل الريفية، و شقق الدوبليكس و الشقق الحديثة الفخمة، موزعة على خمس مناطق سكنية “صفاء، نعيم، زهاء، نمير، وجد” كما يضم فندقين من فئة الخمس نجوم تحتوي على 318 غرفة فندقية شاطئية متعددة المساحات، وستقوم بإدارة كلا الفندقين واحدة من كبريات مشغلي الفنادق على مستوى العالم وهي مجموعة جميرا العالمية.
واضاف أن الاستثمار في القطاع السياحي هو استثمار طويل الأمد ويحتاج إلى قوة مالية كبيرة كما، ولذلك نجد عزوف من المستثمر المحلي أو على الأقل تردد في اقتحام هذا السوق ولكن ليس هناك تخوف من الدخول في الاستثمار في السلطنة.
– هل بالإمكان إعطاء نبذة عن مكونات مشروع سرايا بندر الجصة.
*يقع مشروع سرايا بندر الجصة بين جبال الحجر و يطل على بحر عمان عبر شاطئ بندر الجصة الفريد من نوعه، وهو مشروع مشترك مناصفة بين شركة سرايا عمان و الشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران” بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار أمريكي، يضم المشروع 398 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل المستقلة، والمنازل الريفية، و شقق الدوبليكس و الشقق الحديثة الفخمة، موزعة على خمس مناطق سكنية “صفاء، نعيم، زهاء، نمير، وجد” كما يضم فندقين من فئة الخمس نجوم تحتوي على 318 غرفة فندقية شاطئية متعددة المساحات، وستقوم بإدارة كلا الفندقين واحدة من كبريات مشغلي الفنادق على مستوى العالم وهي مجموعة جميرا العالمية، والذي ستدخل السوق العُماني للمرة الأولى من بوابة سرايا بندر الجصة
منتج عالي الجودة
– الى اي مدى يعتبر مشروع سرايا بندر الجصة من المشاريع التي تعزز القطاع السياحي في السلطنة.
*المشروع بمجمله يقدم منتج سياحي عالي الجودة، هو عبارة عن وحدات سكنية فاخرة يمكن أن تُستثمر سياحياً في واحدة من أجمل مناطق السلطنة والتي تتميز بخصوصية يبحث عنها السائح العالمي، هذا بالإضافة إلى المركز الترفيهي الذي يشكل عامل جذب للزوار من داخل وخارج السلطنة، أما بشكل مباشر، فسيعمل المشروع على إضافة 318 وحدة فندقية شاطئية فاخرة وفريدة من نوعها إلى السوق، هذه الوحدات تم تصميمها بشكل يُترجم الثقافة المحلية والتقاليد الأصيلة للشعب العُماني والبيئة المحلية المتنوعة للسلطنة، وبهذا سيكون الفندقين بمثابة بوابة أمام السائح العالمي للاطلاع على عُمان بأبهى صورها.
– كيف يمكن ان يحقق هذا المشروع نقلة نوعية في مشاريع الاستثمار السياحي في بلد كسلطنة عمان تنعم بمقومات سياحية فريدة؟
*كما أشرت في سؤالك، تنعم السلطنة بمقومات سياحية فريدة تتلخص بالموقع و الأجواء والبيئات المتنوعة، البحرية منها أو الجبلية، من هنا جاء مشروع سرايا بندر الجصة ليستثمر هذه المقومات ويقدمها للعالم وفق المستوى اللائق بها، في الوقت الذي وضع فيه معايير جديدة للاستثمار في القطاع السياحي ككل، فلم يعُد باستطاعة أي مشروع استثماري سياحي قادم أن يتراجع عن هذه المعايير، الأمر الذي يرفع من مستوى المنتج السياحي الذي تقدمه عُمان للعالم.
– حقق المشروع جائزة عالمية مؤخرا في قطاع العقارات ، الى اي مدى اهمية هكذا جوائز للمشاريع السياحية؟
*أهمية هذه الجوائز تكمن في تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في المشروع الذي يضع فيه أمواله، فهذه الجوائز تُعد بمثابة شهادة عالمية حيادية على استقرار المشروع وتفرده، وبالتالي قدرته على النمو وتحقيق عائد جيد للمستثمر، هذا من جهة، أما من الجهة المقابلة، فتعمل هذه الجوائز على وضع السلطنة على قائمة الوجهات الأكثر شهرة على مستوى العالم والترويج لها كسوق للاستثمار السياحي الجذاب.
مراحل المشروع
– الى اي مرحلة وصلت عمليات البناء للمشروع .
*يعمل حالياً في الموقع خمس شركات مقاولات، إلى جانب أربعة مكاتب استشارية تشرف على عملها، وقد تم الانتهاء من أعمال تكسير الصخور وتمهيد الأرض في جميع مناطق المشروع، كما تم تمهيد كافة الطرق الداخلية للمشروع وتم استخدام مخرجات عمليات التكسير في ردم بعض المواقع مثل البحيرة والجدران الاستنادية والسدود ومجاري الأودية، كما تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية وتمديدات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والإنترنت فائق السرعة، وقد تم افتتاح الدوار الرئيسي للمشروع في سبتمبر 2014 بينما يجري العمل حالياً في إنشاء الوحدات السكنية في منطقتي زهاء و نمير، وستنطلق أعمال الإنشاءات في منطقة وجد في يونيو المقبل. أما بالنسبة للفنادق فقد تم البدء في أعمال الهيكل لفندق المنتجع والعمل يجري حسب البرنامج المتفق عليه، وقد تم إرساء مناقصة إنشاء الفندق الثاني على مجموعة الحبتور لايتون للمقاولات قبل أسابيع وقد باشرت عملها بالفعل في الموقع.
بالمجمل يسري العمل بوتيرة متصاعدة يوماً بعد يوم، ويعمل حالياً في الموقع ما يزيد عن ألف عامل على مدار الساعة، ونحن على ثقة أننا قادرون على الالتزام بالجدول الزمني وتسليم المرحلة الأولى في العام 2017 كما تم الإعلان مسبقاً.
– كيف ترون عمليات البيع للوحدات التي تم طرحها للبيع.
*بدأت عمليات البيع في المنطقة الأولى “زهاء” منتصف سبتمبر 2014، وقد وضع فريق المبيعات حينها هدفاً لهم لبيع عدد معين من الوحدات خلال الأشهر المتبقية من العام، إلا أن حجم الطلب فاق توقعات الفريق الذي استطاع تحقيق الهدف المحدد للمبيعات خلال أقل من نصف المدة المتوقعة، الأمر الذي حدا بهم إلى طرح المزيد من الوحدات قبل نهاية العام، ومع بداية الشهر الثالث من العام الحالي، انطلقت المبيعات في جزيرة نمير التي تتوسط البحيرة الداخلية للمشروع بإقبال جيد من المستثمرين المحليين والأجانب، أما على صعيد جنسيات المشترين، حالياً لدينا مُلاك من “سلطنة عمان، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، كندا، كولومبيا، فلسطين، سورية، الكويت، السعودية، البحرين، إيطاليا” كما يوجد اهتمام كبير من المستثمرين في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى دول وسط أوروبا و شرق الهند بالشراء في منطقتي “وجد / نمير”.
مستقبل السلطنة
– كيف هي رؤيتكم في انشاء مثل هذه المشاريع لخدمة قطاع السياحة.
*السياحة في السلطنة هي المستقبل، أعتقد أن الجميع يتفق على ذلك بشكل أو بآخر في إطار السعي نحو التنويع الاقتصادي، من هنا تلعب المشاريع السياحية المتكاملة كمشروع سرايا بندر الجصة دوراً كبيراً في توفير منتج سياحي يدعم سوق الاستثمار في القطاع، إلى جانب تعزيز البنية الأساسية عبر تطوير مواقع فريدة في السلطنة لتكون عامل جذب للسواح من داخل وخارج عُمان، إضافة إلى رفد القطاع بالمزيد من الوحدات الإيوائية ذات الجودة العالية والتي تستطيع المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
– هل تعتقدون ان هناك تخوفا من المستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في قطاع السياحة.
*لا أعتقد هنالك تخوف، إلا أن الاستثمار في القطاع السياحي هو استثمار طويل الأمد ويحتاج إلى قوة مالية كبيرة كما يعلم الجميع، ولذلك نجد عزوف من المستثمر المحلي أو على الأقل تردد في اقتحام هذا السوق، أما على المستوى الدولي فهنالك سعي حثيث من قبل رؤوس الأموال العالمية للبحث عن فرص استثمارية واعدة في كافة أرجاء العالم، وعليه فإن السلطنة بحاجة فقط للمزيد من الترويج لفرصها الاستثمارية في القطاع السياحي، وتحديداً مع القلاقل التي طالت منطقة الشرق الأوسط و أخرجت جزءاً كبيراً من الدول المنافسة من السوق، وبالتوازي مع المقومات الهائلة للسلطنة على هذا الصعيد والبيئة التشريعية المرنة، أعتقد أن عُمان في وضع جيد جداً لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
– ماهي التحديات التي تواجه المستثمر عندما يتطلع للاستثمار في بلد يعد فريدا بمقوماته السياحية مثل السلطنة.
*كما قلت سابقاً، الترويج هو المفتاح الأساسي للنجاح، فالمستثمر ينظر إلى الإحصائيات، عدد الزوار، عدد الليالي السياحية، نسب الإشغال و غيرها من المؤشرات التنموية للقطاع، بالتوازي مع القوانين الاستثمارية والبيئة التشريعية، ومستوى الأمان في البلد التي يفكر في الاستثمار فيها، فإذا وجد أن النشاط معقول والنمو الإيجابي مستمر والقوانين مشجعة و الأمن مستتب، فلن يتردد بدخول السوق، بل سيسعى جاهداً لذلك حتى لو فُرضت عليه معايير مرتفعة، فهو يعلم أنه يُقدم على استثمار مجدي بالنسبة له في ظل انخفاض عدد الأسواق المتاحة للاستثمار السياحي في الشرق الأوسط عموماً.
خارج مسقط
– هناك مطالبات بان تخرج مشاريع الاستثمار من محافظة مسقط الى بقية المحافظات التي تشكل ايقونة سياحية مهمة للسياحة والسياح، هل لديكم استراتيجية لهكذا توجهات.
*لقد وجه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- أكثر من مرة بضرورة توزيع التنمية بشكل عادل على مختلف مناطق السلطنة لضمان توازن النمو بين الجميع، وهذا بالفعل ما قامت به معظم الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بكافة أشكاله، إلا أن التحدي يبرز لدى القطاع الخاص وكيف يمكن تشجيعه على هذه النوعية من الاستثمارات، وهنا أكرر أن الموضوع يرتبط بالترويج، المستثمر بنوعيه المحلي والأجنبي يسعى نحو توطين استثماره في العاصمة لأنها برأيه منطقة الجذب الأعلى، فإذا أثبتنا له أن مواقع أخرى في السلطنة قادرة على جذب أعداد مجدية تجارياً، فضلاً عن التسهيلات التي سيحصل عليها للاستثمار في هذه المناطق، فلن نكون بحاجة لأن نطالبه بالاستثمار في هذه المواقع، هو سيقوم بذلك من تلقاء نفسه، فهو يسعى نحو الربح و هذا يرتبط بأعداد الزوار وقوة الترويج لهذه المناطق والتسهيلات الإضافية .. بالنسبة لنا في سرايا بندر الجصة فتركيزنا حالياً ينصب على الانتهاء من تطوير المشروع وتشغيله وفق مستويات قياسية، لاحقاً ربما نفكر في التوسع و الاستثمار في مناطق أخرى من السلطنة، لكن هذا بالطبع لا يلغي أننا على تواصل دائم مع الجهات المعنية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ومدى جدواها الاقتصادية.
– لا تزال اسعار القطاع الفندقي في السلطنة مرتفعة مقارنة مع دول مجاورة، فيا ترى الى اي مدى يمكن ان يساهم زيادة اعداد المنشآت الايوائية والغرف الفندقية في انخفاض الاسعار.
*السوق العُماني سوق مفتوح يخضع لقانون العرض والطلب، قد تكون الأسعار مرتفعة كما تقول أو قد لا تكون، الشيء الوحيد الأكيد أن التنافس القائم على مستوى المنطقة هو ما يحدد الأسعار في كل فئة، إلى جانب المزايا التي يتفرد بها كل سوق على حدى، اليوم السائح يجري مقارنة في الأسعار قبل التخطيط لرحلته السياحية، وبالتالي إذا لم يحصل على سعر متوازن ومنطقي لن يأتي، وإذا أتي فذلك يعني أن الأسعار منطقية وليست مرتفعة كما يقال .. أما على صعيد تأثير زيادة عدد المرافق والغرف الفندقية على الأسعار فهذا محتم، فالتنافس بين المشاريع غالباً ما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية، ولكن من زاوية استراتيجية للسوق، علينا أن نتأكد من توفير كافة الخيارات أمام السائح لتعزيز قدرة السلطنة التنافسية. ككل.
استرايجية السياحة
– تضع وزارة السياحة حاليا استراتيجية للسياحة العمانية، ماهي توقعاتكم ورؤاكم لهذه الاستراتيجية حتى يمكن النهوض بقطاع السياحة العماني ليكون اساسا لتنويع مصادر الدخل.
*أعتقد أن الجميع اليوم متفق على أن السياحة هي أحد أهم القطاعات التي يمكن العمل عليها في إطار إيجاد مصادر دخل جديدة للاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة، في هذا الإطار تكون الاستراتيجية التي تحدثت عنها والتي تعمل وزارة السياحة عليها منذ فترة، أحد أهم الخطوات في هذا السياق، حيث أن ذلك يعني أن تكون هنالك خطة واضحة للعمل ونظرة مستقبلية مع جدول زمني للأهداف المراد تحقيقها، وهذا بدوره نصف الطريق نحو النجاح، ويبقى النصف الآخر رهين التخطيط المتدرج وأولويات الأسواق المستهدفة وأسلوب التعاطي مع كل منها حسب خصوصيته و التنوع في المنتج السياحي إلى جانب تعزيز قدرات البنية الأساسية للقطاع.
– كيف تنظرون لعمليات الترويج لقطاع السياحة العمانية، وهل من وجهة نظركم تحقق المطلوب لتوجيه السياحة الى السلطنة للتعرف على مقوماتها ومعالمها التراثية.
*الترويج السياحي هو علم بحد ذاته، ويجب ألا ننسى حجم المنافسة بين أسواق المنطقة و التشابه في المنتج السياحي الذي تقدمه، ومن هنا يجب التركيز على الإبداع و ابتكار منتجات مختلفة تجذب الزوار للسلطنة، والتوجه نحو أسواق جديدة بطرق جديدة أيضاً، فضلاً عن تفعيل مقومات السلطنة الهائلة في عملية الترويج السياحي، ليس التراث على أهميته هو المنتج السياحي الوحيد، لدينا شواطئ رائعة و جبال مهييبة و مناخ استثنائي غالبية أيام السنة، إضافة إلى التاريخ العريق للسلطنة و موقعها الاستراتيجي في منتصف العالم، فضلاً عن الميزة الأهم و هي طيبة وأصالة هذا الشعب وحسن ضيافته و أدبه في التعامل مع الزائر و هذه جميعها تمهد نحو صناعة سياحية متطورة و قادرة على دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
مقومات تراثية
– كيف يمكن الاستفادة من المقومات التراثية في دعم البيئة السياحية.
*زيارة المواقع الأثرية و الاطلاع على التراث والتاريخ والتقاليد المحلية هو جزء لا يتجزأ من أي رحلة سياحية، ولذلك علينا أن نبتكر منتجاً سياحياً يجمع هذه المقومات في قالب واحد قادر على منح الزائر تجربة عمانية خالصة، هذا المنتج يجب أن يدار من قبل جهة معينة لديها من الصلاحيات والقدرات ما يؤهلها لإدارة هذا القطاع الواعد، أعتقد أننا لو نجحنا في ابتكار هذا المنتج فسيكون أحد أهم المنتجات السياحية التي يمكن لعُمان أن تتشاركها مع العالم.
– اعلنت وزارة السياحة مؤخرا عن منتجات سياحية ايوائية منها، النزل التراثية، والنزل الخضراء ونزل الضيافة، كيف يمكن ان تساهم هذه في مشاركة المجتمع في القطاع السياحي.
*المجتمع عموماً بحاجة لتلمس الآثار الإيجابية للسياحة عليه بشكل مباشر، من هنا تنبع أهمية هذه المنتجات السياحية التي ذكرتها والتي تترجم ما نكرره دائماً حول قدرة صناعة السياحة على التأثير على كل أسرة في المجتمع، هذه المنتجات تلعب دوراً هاماً في جعل المواطن يشعر بالأثر الإيجابي للسياحة عليه، أعتقد أننا يجب أن نقف جميعاً وراء هذه النوعية من المنتجات التي تشرك المواطن مباشرة في صناعة السياحة، هذا من ناحية أولى، أما من الناحية الأخرى، فتقدم هذه النُزل نماذج حقيقية عن السياحة البيئية المستدامة والتي بدأت تحظى بتقدير واسع من جمهور السياح العالميين.
تحديات
– هناك بعض التحديات التي تقف حجر عثرة امام تطوير مواقع اثرية سواء المنازل او الحارات العمانية القديمة، من قبل عدد من المواطنين، كيف تشكل هذه التحديات من عملية استغلال هكذا مقومات في تدعيم السياحة العمانية
*غالباً ما تواجه المشاريع ذات الطابع الوطني الشامل مثل صناعة السياحة تحديات ترتبط بتغليب المصلحة العامة على الخاصة، إلا أن القانون العماني كان عادلاً في هذا السياق عبر سماحه بنزع الملكية الخاصة لدواعي المنفعة العامة وتعويض المتضرر تعويضاً عادلاً، وعلى المواطن الغيور على المصلحة الوطنية أن يعي الدور الذي عليه أن يقوم به، ومن هنا لا أرى أن هذه القضية قد تشكل عائقاً أمام المشاريع الوطنية الكبرى، كما يمكن للقائمين على تنفيذ هذه المشاريع أن يعملوا على إشراك المواطن في المشروع ليشعر أنه معني به بشكل خاص وبالتالي سيبذل ما في وسعه لإنجاحه.
