جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: يوسف بن أحمد البلوشي|
تابعت كغيري من المتابعين شكوى أحد المستثمرين الصينيين عن بطء توصيل بعض الخدمات للمنطقة الاستثمارية في منطقة الدقم الاقتصادية لبدء تنفيذ البنية الأساسية للمشروع.
هذه الحالة بالا شك ليست الأولى التي يشتكي مستثمرين من عدم توصيل الخدمات خاصة الكهرباء والماء لاراضي المستثمرين، خاصة واننا نضع الآمال على المنطقة الاقتصادية في الدقم لتكون وجهة جاذبة وغير منفّرة للمستثمرين الذين نسعى لجذب استثماراتهم في منطقة نعتبرها منطقة اقتصادية حرة.
لكن للأسف لا نزال في حالة شتات بين المؤسسات الحكومية التي يجب ان تعمل في اطار بيئة موحدة لخدمة بيئة الاستثمار، وكثيرا ما سمعنا في سنوات ماضية عن بيروقراطية مؤسساتنا الحكومية، للاسف الامر الذي طرد كثير من الملايين التي أتى بها المستثمرين الأجانب وكذلك المحليين.
اليوم، بل من الأمس علينا أن نعترف بوجود مشكلة ما في مؤسساتنا التي لا تعمل في خدمة المستثمرين وتسهيل الاجراءات رغم جهود بعض الوزارات التي تسعى لجذب الاستثمار والمستثمرين مثل هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم التي يفترض تعطى كل الصلاحيات لتقديم الخدمات للمستثمرين وتكون محطة واحدة في كل صغيرة وكبيرة لإنهاء وتوصيل الخدمات وتكون المسؤولة عن نجاح واستقطاب المستثمرين وهذا ما تعمل عليه بجهد كبير ومسؤوليها يسافرون شرقا وغربا بحثا عن المستثمرين ويعّرفون بالبيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تمنح لكل مستثمر .
لكن للأسف ما نسمعه شيء وما نراه على أرض والواقع شيء مختلف، رغم تلك الجهود الرامية لبناء منطقة اقتصادية قادرة على جذب ملايين الدولارات والريالات. لكن البنية الأساسية لا تزال تراوح مكانها إلى اليوم وأيضا بعض الاستثمارات متوقفة لان تلك البنية الأساسية لم تصل بعد الى أراضي المستثمرين.
لقد كان رد هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم على أحد المستثمرين يحمل المستثمر من جهة لانه أعطي كثيرا من التسهيلات من عدد من الجهات لكن في ذات الوقت يحمّل جهات معينة تباطؤها في توصيل تلك الخدمات.
إن ذلك المستثمر كان صريحا لو أخذنا الموضوع من جانب ما، في حين كان بإمكان هذا المستثمر ان يعتذر بكل سهولة عم مواصلة عمله للاستثمار في الدقم ويسحب استثماراته وأمواله الى دولة مجاورة توفر له كل سبل النجاح والتسهيلات في لحظات.
لكن قد يكون انه يدرك ان عُمان بها فرص استثمارية أكثر نجاحا وبالتالي كانت صرخته فيها شيء من العتب وهو ” عتاب المحب”.
لذلك علينا وبالأخص الجهة المعنية مثل مجلس الوزراء ان يعطي كل الصلاحيات لهيئة الدقم لكي تعمل في توفير كل البنية الاساسية في الدقم وان تخلص كل صغيرة وكبيرة للمستثمرين وعلى الحكومة ان تمّكن الهيئة من جميع الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه، التي يعاني منها المستثمرين فس المنطقة الاقتصادية في الدقم إذا ما أردنا نجاح الاستثمار وجذب مستثمرين بشكل صحيح لبناء منطقة اقتصادية ذات ثقل وتكون ضمن حزمة التنويع الاقتصادي في السلطنة.
لعل ما أوضحه المستثمر الصيني خطوة لتصحيح بعض الأمور لكي نضع النقاط على الحروف ويتم منح هيئة الدقم كل صلاحيات توصيل الخدمات من الألف للياء.
