جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط-وجهات | نظمت وزارة التراث والثقافة، ورشة العمل الوطنية حول التراث العالمي، في اطار جهودها لبناء القدرات الوطنية للعاملين لديها ولدى بعض المؤسسات الرسمية المعنية مباشرة في مفردات التراث العالمي، بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لليونسكو.
وتمتد أعمال الورشة لمدة يومين، بحضور أثنين من المحاضرين الدوليين العرب المتخصصين في التراث العالمي وبمشاركة (15) من العاملين في هذا المجال بالوزارة وبعض دوائرها بالمحافظات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتراث العالمي الأخرى وهي :- مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية ، اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة البيئة والشؤون المناخية، بالإضافة إلى وزارة السياحة وذلك لمراجعة المواقع العُمانية غير المعتمدة على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، وكذلك بحث مراحل وتفاصيل إعداد الملفات للتشريح للقائمة العالمية.
وقال حسن بن محمد بن علي اللواتي – مدير عام الآثار والمتاحف بأن الوزارة تسعى الى تفعيل التعاون القائم مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي من خلال إقامة برامج عمل تندرج في إطار بناءً القدرات الوطنية في مجال التراث العالمي للارتقاء بممارسات حفظ وصون ونشر التراث في العالم العربي . وتسعى الوزارة اليوم إلى مراجعة بعض المواقع الممكن إدراجها على القائمة التمهيدية العمانية للتراث العالمي من خلال تحليل البيانات والمعلومات المطلوبة وفق النماذج المعتمدة لدى مركز التراث العالمي باليونسكو .
وأنشئ المركز على أسـاس الاتفاقيـــة التي أبرمت في 5 فبراير 2010 بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحـدة للتربيــــة والعلم والثقافـــة (اليونسكو) تنفيذاً لقرار اليونسكو (الوثيقة رقم 35 C/20، بتاريـخ 17 يوليو 2009) الذي اعتمده المؤتمر العام في أكتوبر 2009 (35/C/قرار 53).
وتتمثل رسالة المركز في تعزيز تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 في منطقة الدول العربية من خلال دعم تطبيق قرارات و توصيات لجنة التراث العالمي لفائدة مواقع التراث العالمي في المنطقة، وتحقيقا لهذا الغرض، يتمثل الهدف الرئيسي للمركز في القيام بدور صلة الوصل في عمل مركز التراث العالمي وشركائه في منطقة الدول العربية من خلال توحيد الطاقات الإقليمية من أجل صون تراث المنطقة الثقافي والطبيعي وتعزيزه وعرضه، و ذلك بغرض: (تحقيق المزيد من التوازن في تمثيل ممتلكات الدول العربية المدرجة في قائمة التراث العالمي، الارتقاء بمستوى حماية و إدارة ممتلكات التراث العالمي هذه، بالإضافة الى تعبئة الدعم المالي الإقليمي والدولي لهذه الأغراض، والتوعية بالتراث العالمي في المنطقة).
ويبلغ عدد ممتلكات التراث العالمي للدول العربية التي أدرجتها اللجنة في قائمة التراث العالمي، سبعة وسبعين (77) ممتلكا ثقافيا وطبيعيا ومختلطا ذي قيمة عالمية استثنائية تتواجد في 18 بلدا في المنطقة العربية تم إدراجها استنادا إلى ستة معايير ثقافية وأربعة معايير طبيعية.
