جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
حوار: يوسف بن أحمد البلوشي | اكد وزير البيئة والشؤون المناخية محمد بن سالم التوبي، ان الوزارة تسعى بكل جد لتبسيط الاجراءات لاستخراج التصاريح وان هذا الأمر له الاولوية في الوزارة من اجل التسهيل على المستثمر، لكن ليعلم الجميع أننا لن نتنازل عن الحفاظ في الدرجة الأولى على الأمن البيئي ومحاربة كل كل ما من شأنه ان يؤثر على البيئة العمانية لأنها خط أحمر لا نسمح بتجاوزه، وأن أي مشروع يضر أو يؤثر على البيئة لن نسمح به مهما كان، لان الحفاظ على البيئة هو المحافظة على الاستدامة.
وأشار التوبي في حديث خص به “وجهات” إلى أن التحول الإلكتروني هو المستقبل، وان ذلك يعزز من بيئة العمل ويسهل الكثير، بينما يرى اخرون ان العمل التقليدي يوفر فرص عمل، لكن اثبت الواقع ان العمل الالكتروني يوفر أيضا فرص عمل، وهذا ما يسمى بالاقتصاد الأخضر. وفي الثلاث سنوات الأخيرة كان هناك تحرك وتحول كبير خاصة في وزارة البيئة والشؤون المناخية. وان الوزارة بحلول شهر سبتمبر سوف تتحول الى التعامل الالكتروني الكامل مما يسهل على المستثمرين لاستخراج التصاريح.
تعدد
واكد التوبي ان وجود جهات متعددة تعنى بالبيئة بجانب وزارة البيئة امر مهم ويدعم الاهتمام بالبيئة العمانية وكل له جهده واختصاصه، فمثلا مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني يقوم بدور كبير في مجال الدراسات، والاهتمام بعدد من المحميات، فجلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، له نظرة في ذلك بحيث مثل هذا الجهات لها ادوار اخرى بجانب دور الوزارة.
واكد ان كل تلك الجهات تعمل وفق برامج ودعم للجهات الاخرى وتدعم جهود الوزارة لخططها الاستراتيجية وترفد الوزارة بالبحوث والدراسات.
وكشف التوبي عن انه من المنتظر ان يتم طرح مناقصة مركز القرم البيئي هذا العام، الي سيضم معرضا عن البيئة في السلطنة وأشجار القرم، وسيكون ملحقا بمحمية القرم الطبيعية، وسيكون مفتوحا للزوار والطلاب للتعرف على مكنونات البيئة العمانية.
وكشف التوبي أيضا عن انه يأمل ان يتم الكشف عن محميات جديدة في الفترة المقبلة، منها محمية النجوم المضيئة في جبل شمس، وقال، نأمل إجازتها من اللجنة المعنية بالمحميات، لتكون أول محمية معنية بالنجوم المضيئة في الشرق الأوسط.
يوم البيئة
قال: ان السلطنة تحتفل في الثامن من يناير من كل عام بيوم البيئة العماني والذي يأتي كمكرمة من جلالة السلطان المعظم، للاحتفاء بالبيئة والاهتمام بها وحماية البيئة وصون الطبيعة.
ونحن في كل عام نحاول ان نطور من فعاليات الاحتفال بالمناسبة من خلال ادخال افكار جديدة تتوائم مع المناسبة. من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع والاستفادة منها لايصال الوعي البيئي إلى الشباب والشابات بغية الوصول إلى أكبر قدر من فئات المجتمع، وان نتفهم متطلبات كل محافظة وعلى اثرها نحاول ان نطور الأفكار الجديدة لتفعيل العمل بما يتناسب مع الفرق الرياضية وجمعيات المرأة العمانية وشتى فئات المجتمع المعنية بالبيئة.
وفي هذا العام كان هناك توسعا في المناشط والفعاليات في كل محافظات السلطنة، بهدف عمل حفل في كل ولاية نجمع من خلالها فئات المجتمع لنشر الاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها.
صدى وشراكة
وأضاف وزير البيئة والشؤون المناخية قائلا، نحن ومن خلال التواصل مع القطاع الخاص، نرى ان هناك شركات لديها اهتمام كبير بالبيئة، ونرى انه من الاهمية بمكان ان يكون هكذا تعاون ونحن في الحقيقة نقدر دور القطاع الخاص كل في اختصاصه، للاعتناء بالبيئة وادراك القضايا التي تعني كل قطاع، سواء القطاع الصناعي او السياحي ويدركها
كما تقوم جمعية البيئة بدورها في الاهتمام بالبيئة وكذلك شركة بيئة وشركات النفط والغاز، ومن خلال التنسيق معهم نحن نريد ان تقوم كل هذه المؤسسات بالدور حتى يكون هناك دور تكاملي وشراكة، حتى لا نكرر ما يقوم به القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار التوبي إلى انه اننا نشعر بوجود اهتمام كبير فيما يخص قطاع البيئة من قبل القطاع الخاص.
تحديات
واكد وزير البيئة والشؤون المناخية ان التحديات البيئية تختلف من قطاع الى اخر، حيث ان تحديات قطاع الصناعة تختلف عنها في قضية معالجة النفايات، او البلاستيك التي تعد احد التحديات التي نواجهها، وكذلك تحديات ما يخص المرادم او جودة الهواء، فكل هذه تشكل تحديات ونحن في الوزارة نشتغل عليها من اجل ايجاد الحلول لها، حسب القوانين الموجودة في السلطنة وبالاخص، حماية البيئة في السلطنة، حيث ان هناك لجانا تعمل ودوائر من أجل وضع الحلول لها، وهناك فرق تفتيش تعمل لمراقبة الوضع ومراقبة أداء الشركات من حيث الانبعاثات وغيرها، والالتزام بالاشراطات البيئية.
وفي قضية البلاستيك هناك لجنة تعمل من أجل وضع حلول للتحول من البلاستيك غير القابل للتحلل الى بلاستيك قابل للتحلل، خاصة ان هناك استهلاكا كبيرا للبلاستيك في السلطنة، لذلك لدينا خطة للتخفيف من هذا النوع من البلاستيك وهناك لجنة من عدة جهات تعمل على وضع حلول بعد ان قمنا بزيارة لعدة دول، للتعرف على ما هي الكيفية المثلى للتخلص من البلاستيك الذي يؤثر على التربة والناس.
وكشف التوبي عن وجود خطة اعلامية أيضا تسبق مسألة التطبيق للتخلص من البلاستيك، وتم وضع خطة مدتها ثلاث سنوات للتخلص منه، لكن نحن وجدنا ان ثلاث سنوات غير كافية للتخلص من البلاستيك نهائيا، فلابد ان تكون فترة كافية لاصحاب المصانع لايجاد حلول بديلة لذلك.
اما المرادم، فان شركة بيئة تعمل من أجل إنشاء مرادم هندسية، ومحطات تحويلية لتشتغل بشكل يومي، تنقل النفايات الى المرادم الهندسية، وبالتالي فإن الشركة ستحل مشكلة المرادم التقليدية اللي موجود في انحاء السلطنة ومؤثرة على الماء والتربة.
وأشار أيضا إلى قضايا البيئة البحرية، ولكن لا تزال تأثيراتها قليلة، لان التأثير البيئي يأتي من حيث وجود البشر، لذلك نعتبر البيئة البحرية بيئة نظيفة وبكر وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة البحرية.
ونحن نتابع مرور الناقلات النفطية في المياه الدولية، ونلاحظ وجود بعض العوالق البحرية والكائنات التي لها ضرر على البيئة، وفي الفترة الماضية كان هناك مؤتمر دولي، شاركت كثير من الجهات المعنية بقضايا البيئة، وتم مناقشة التأثيرات على البيئة البحرية، ووضعت حلول من خلال تجارب الدول الأخرى في البحار، ونحن ايضا لدينا مراقبة من سلاح الجو السلطاني، والبحرية السلطانية العمانية، واذا تم ملاحظة اي تأثيرات على البيئة البحرية، فلدينا مركز مكافحة التلوث، ويقوم بدوره لمراقبة الوضع.
وأكد التوبي، أنه تكاد تمر سنة وتكون نسبة التلوث البحري في السلطنة صفرا في أحيان كثيرة. ولكن كانت هناك مؤخرا نسبة تلوث من المصنعة الى قريات، ونقوم بتحليل الأمر بالتعاون مع مختبرات دولية، للتعرف على الاسباب.
وقال: لاشك ان أي شيء مكان يعيش فيه البشر، لابد من أن يؤثر على البيئة، ولكن نعمل على الحد منه، وان اي قضية بيئة تؤثر ليس على المستوى الوطني فحسب بل تؤثر حتى على مستوى التقارير الدولية التي تكتب عن الدول، وهذا يهمنا بشكل كبير، خاصة ان سمعة السلطنة جدا عالية في مسألة حماية البيئة، والسلطنة من أوائل الدول التي انشأت وزارة للبيئة ووضعت قوانين لحماية البيئة ووقعت اتفاقيات لحماية البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية، وكل هذا ساهم في جعل السلطنة تتبوأ مكانة عليا في المحافل الدولية.
وان كل من يزور السلطنة يعجب بنظافة السلطنة من الناحية البيئية، ولكن أيضا نؤكد أن هناك تحديات بيئية في ظل النمو الاقتصادي والسكاني. وهناك جهود مع الجهات المعنية لمعالجة هذه التحديات والقضايا.
17 محمية
واكد وزير البيئة والشؤون المناخية ان لدى السلطنة 17 محمية وهي محميات اعلن بعضها منذ الثمانينيات، ويتم المحافظة على مكوناتها بشكل كبير، واننا نعمل الان على اشراك المجتمع في الاهتمام بالمحميات، لتكون عامل مساعد لجذب السياح والتعرف على البيئة السياحية الثرية للسلطنة.
وأشار إلى انه ان الاوان ان يتم التعرف على مكونات هذه المحميات عبر زيارتها وعمل دراسات عنها. وانه لدينا بعض المشاريع لعمل مراكز في عدد من المحميات، لتكون مثل معرض يتم التعرف على كل محمية او المحافظة التي بها المحميات.
وان هناك خطة لعمل نزل في محمية المناظر الطبيعية في الجبل الأخضر ومحمية السليل حتى تكون منطقة جذب للباحثين ليطلعوا من خلالها على المحمية ويساهموا في التعرف عليها، وعن المنطقة التي توجد بها المحمية، والتفكير الان في المحميات الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا مثل محمية المها في جعلوني وهي تتبع مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني، لتكون مزارات سياحية.
محمية السلاحف
واكد التوبي أن تجربة إدارة محمية السلاحف في رأس الحد، كانت ناجحة لانها نظمت العملية من حيث الزيارات وغيرها، وهناك اقبال كبير من السياح من داخل السلطنة وخارجها يزورون المحمية ويتعرفون على السلاحف وانواعها.
وأشار التوبي، إلى انه من الأهمية ان نعي انه ليس كل المحميات يمكن تكون مزارات سياحية، لان بعضهامواقعها تعد ذات حساسية عاليه تحتاج لإداره حصيفه لمكوناتها يجب المحافظة عليها حتى تكون هناك استدامة بيئية لهذه المحميات.
واكد أن محمية الديمانيات فيها فترة محددة للزيارة، نظرا لوجود فترة تعشيش وتكاثر الطيور فيمنع زيارتها. ويوجد في المحمية عدد من دورات المياه التي تتوفر للمراقبين، وقد يحتاج الأمر لعملية تنظيم فقط ونحن هذا ما نشتغل عليه الان.
وقال: ان مسألة استخراج التراخيص لزيارة المحمية ولممارسة الغوص امر مهم لتنظيم دخول السياح، وليس بهدف كسب مادي. وأشار إلى انه يصعب في الوقت الحالي منح إدارة محمية الديمانيات إلى للاستثمار على غرار محمية السلاحف، لان هذه المحمية لها وضعية خاصة تختلف عن محمية السلاحف. وإذا وجدنا المستثمر الذي يهتم بمكونات المحمية والبيئة كونها الاعتبار الاهم، فلا شك اننا نؤكد على أهمية ذلك، بعد التقييم البيئي، ولكن أيضا انه في الوقت الراهن صعب ذلك لان الطيور تأتي من ج ميع انحاء العالم، والسياح يزورون المحمية للتعرف على جمالية البيئة البحرية للمكان، وبالتالي في حال عمل فندق فإن الأمر قد يضر بالبيئة البحرية.
البيئة جاذبة سياحيا
وقال وزير البيئة والشؤون المناخية ان البيئة احد الركائز الاساسية للسياحة، فالمقومات الموجودة في السلطنة هي مقومات بيئية، وبالتالي السياح الذين يأتون للسلطنة يأتون للاستمتاع بالبيئة والطبيعة العمانية من رمال وجبال ووقلاع وحصون واحات خضراء ووديان والافلاج، هل كلها تصب في خانة السياحة البيئية، وانه كلما حافظنا على البيئة كلما جذبنا أعداد أكبر من السياح.
تأخير
وعن أسباب وجود تأخير في استخراج التصاريح البيئية للمستثمرين، قال التوبي، في الحقيقة لا اتصور وجود تأخير في ذلك، لان نحن في الوزارة نعمل وفق الية تحمي البيئة، بينما المستثمر يفكر في ان ينهي اجراءاته بشكل سريع، ولكننا نحن همنا استدامة المورد البيئي، فهناك تصاريح تنتهي سريعا، وهناك نواقص من المستثمر نفسه، وبالتالي يطلب منه اكمال المتطلبات لاستكمال دراسة الأثر البيئي لكل مشروع، ومؤخرا تم تحويل استخراج وتجديد الكثير من هذه التصاريح من الإدارات بالمحافظات.
وقال: إننا في الفترة الاخيرة قلصنا الكثير للفترة الزمنية لانهاء الاجراءات، واننا أيضا الان نعمل على التحول الالكتروني، لتقليص المدة الزمنية، وبحلول شهر سبتمبر من هذا العام 2015 نأمل ان تكون كل التصاريح من الوزارة هي تصاريح الكترونية. وان بعض التصاريح تم تقليص فترته الزمنية، فالذي يأخذ اسبوعا بات ينتهي في يومين او الذي يأخذ شهر، اصبح ينتهي في اسبوعين، وهكذا، ونحن في مراجعه دائمه لهذه التصاريح.
