جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية
وزيادة بالإيرادات والإنفاق الحكومي
مسقط – وجهات |
حقق الاقتصاد الوطني نتائج إيجابية بنهاية الربع الثالث لعام 2017 حيث تشير المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع اجمالي القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي ألقى بظلاله على المالية العامة للدولة التي شهدت ارتفاعا في جملة الإيرادات والإنفاق الحكومي.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إصدار (تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة ـ الربع الثالث 2017) إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2017 ارتفع بنسبة 10.1% مسجلا ما قيمته 20.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 18.5 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بـ23.9% مسجلة نحو 6.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بنحو 5 مليارات ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 27.8% في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية حيث بلغ نحو 5.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4.1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يخص الأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت بنحو 4.9% مقارنة بالعام السابق مسجلة 14.7 مليار ريال عماني حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ5.7% والأنشطة الصناعية بـ2.8% والزراعة والاسماك بـ5.4%.
وفي مؤشرات المالية العامة للدولة انخفض عجز الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من 2017 بنسبة 32.2% مسجلا نحو 3 مليارات ريال عماني مقارنة بـ4.4 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق كما ارتفع اجمالي الإيرادات بـ20% ليبلغ نحو 6 مليارات ريال عماني مقارنة بـ5 مليارات ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ4% مسجلا 8.4 مليار ريال عماني حيث ساهم ارتفاع حجم المصروفات الجارية بنحو 5.2% في ارتفاع اجمالي الإنفاق العام حيث تشكل المصروفات الجارية 71.7% من إجمالي الإنفاق العام.
وارتفع إجمالي الفوائد على القروض بنسبة 286.3% لتبلغ نحو 197.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ51.2 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق في حين بلغ الارتفاع في حجك المصروفات الاستثمارية 7.2% في مقابل انخفاض قيمة المساهمات والدعم بنحو 23.1%.
وسجلت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث من عام 2017 نموا بنحو 27.3% كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 3.2% في حين بلغ إجمالي حصيلة ضريبة الدخل على الشركات 332.1 مليون ريال عماني بانخفاض 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية شهد الميزان التجاري للسلطنة ارتفاعا بـ48.6% مسجلا ما قيمته 1.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 944.3 مليون ريال عماني في الربع الثالث من 2016 حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من 2017 إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية مسجلة 7.7 مليار ريال عماني مقارنة بـ6.6 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذت قيمة الصادرات النفطية على 58.6% من إجمالي قيمة الصادرات حيث ارتفع إجمالي صادرات النفط الخام بـ21.2% مسجلا 4.3 مليار ريال عماني في حين شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنحو 63.3%.
وبلغ اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية 2.4 مليار ريال عماني في ارتفاع نسبته 31.4% مقارنة بالربع الثالث من 2016.
وكانت صادرات المنتجات المعدنية الأكثر نموا بنهاية الربع الثالث من 2017 مرتفعة بنحو 51.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق تليها منتجات الصناعات الكيماوية التي ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 41.9%.
وفيما يخص الواردات السلعية استحوذت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على نحو 21.1% من إجمالي قيمة واردات السلطنة فيما كانت واردات معدات النقل الأكثر نموا بنهاية الربع الثالث من 2017 مرتفعة بنحو 75.7% تليها واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة بنسبة 46.3% كما أن 70.5% من إجمالي كمية الواردات السلعية للسلطنة بنهاية الربع الثالث من 2017 تم من خلال المنافذ البحرية الجمركية.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة من السلطنة والمصدرة إليها حيث تستحوذ على نحو 22.1% من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية فيما تستورد السلطنة نحو 42.4% من وارداتها السلعية من الإمارات.
وسجل اجمالي واردات السلطنة السلعية من الولايات المتحدة الأميركية بنهاية الربع الثالث من 2017 ارتفاعا بنسبة 140.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفيما يخص مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية الربع الثالث من 2017 بـ3.7% مسجلا نحو 16.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.5 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتراجع عرض النقد (م1) بنحو 2.3% مسجلا نحو 5 مليارات ريال عماني مقارنة بنحو 5.2 مليار ريال عماني في الربع الثالث من 2016.
وتنامت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.6% مسجلة نحو 13.8 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 13.1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
كذلك تزايد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 5.7% ليبلغ نحو 23.1 مليار ريال عماني ومتوسط سعر فائدة على إجمالي القروض 5% مقارنة بنحو 21.8 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2016 بمتوسط سعر فائدة 4.8%.
وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنهاية الربع الثالث من 2017 بنسبة 13.2% مسجلا نحو 6.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7.6 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجل حجم القوة الشرائية للريال العماني انخفاضا بنسبة 1.1% حيث سجل سعر الصرف الحقيقي بنهاية الربع الثالث من 2017 نحو 101.1 نقطة مقارنة بنحو 102.2 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.
