غدا بدءُ العمل بقرار بلدية مسقط بتحديـد الرسـوم والأثمـان والتأمينـات والضمـانات الماليـة

واعتمد القرار على الدليل الوطني الرابع لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحدة، كما عملت البلدية جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالقطاع البلدي بالسلطنة في تنظيم هذا الجانب؛ بهدف توحيد الإجراءات ومسميات الرسوم على الأنشطة والخدمات.

ويسهم القرار في التصدي لبعض الظواهر في مجالات عدة مثل: المجالات المرتبطة بالصحة والنظافة العامة، وتم رفع الرسوم في الأنشطة المتعلقة بمقاهي تقديم الشيشة ، بالإضافة إلى رسوم التصديق على المنشورات المطبوعة التي تنشر أحيانا بطرق عشوائية ، وتمثل عبئاً على العاملين بقطاع النظافة العامة، كما أتاح القرار مجالات وفرصا تجاريا جديدة، وذلك تلبيةً لحاجة المؤسسات، مثل: السماح بالإعلان على جسور المشاة، والترويج في الحدائق والساحات العامة والإعلان على أعمدة الإنارة بالشوارع العامة.

كما راعى القرار التطور الذي قد يطرأ في الأنشطة والممارسات التجارية المستقبلية، وبناءً على ذلك تم إضافة مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية ــ التي لا تمارس حاليا ـــ والتي تتجاوز 40 نشاطا، منها ما يرتبط بالزراعة، وبعض أنشطة التعدين، وصنع الآلات والمعدات المختلفة.

واشتمل القرار على إجراء تعديلات في رسوم بعض الأنشطة ، مثل: الرسوم المتعلقة بالبناء، والذبائح. وألغى القرار الرسوم المتعلقة بمعظم الاستمارات التي تصدرها بلدية مسقط، عدا نوعين هما : استمارة عقد ايجار، واستمارة تصريح حفر.

كما ألغى القرار رسوم الكتابة على سيارات الأجرة وسيارات تعليم القيادة بالنسبة للأفراد، وبذلك فإن مـــــــلّاك هذين النوعين من السيارات عليهم مراجعة الإدارة العامة للمرور مباشرة دون الحاجة للرجوع للبلدية، علماً بأن بلدية مسقط قامت بالتنسيق مع المختصين بإدارة تسجيل المركبات بالإدارة آنفة الذكر بشأن ذلك.

أما فيما يخص رسوم البلدية على خدمات المساكن (طرق، إنارة، حدائق، نظافة عامة) فيتم تحصيلها بنسب متفاوتة حسب استهلاك الوحدات من الطاقة الكهربائية، فهي رسوم معمول بها منذ العام 1985م، وتم تحديثها في الأمر المحلي رقم 1 /2003م، واستثنت من ذلك مساكن الضمان الاجتماعي، ولم يطرأ عليها أي تغيير في القرار (1 /2018) الذي يبدأ تطبيقه من يوم الغد.

وصدر قرار بلدية مسقط استنـادا إلى القانـون الخاص بالنظـام المالي لديـوان البـلاط السلطاني الصادر بالمرسـوم السلطانـي رقم (128 /91)، وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 /2015)، وإلى الأمر المحلي رقم (1 /2003) بشأن تحصيل رسوم بلدية مسقط ، وجاء القرار بناءً على موافقة وزارة المالية متضمنا (12) ملحقا، قُسمت إلى أنشطة مختلفة متعلقة بمجالات العمل البلدي .

جدير بالذكر أن الأمر المحلي الخاص ببلدية صحار قد بدأ العمل به منذ الأول من يناير من العام الماضي، وسيتم العمل بالأمر المحلي الخاص ببلدية ظفار خلال الأول من مارس المقبل.