جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: د. رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com
منجز شرطي جديد، يضاف إلى قائمة المشروعات والمبادرات النوعية الوطنية الرائدة التي انتهجتها شرطة عمان السلطانية، في ظل عمليات التطوير والتحديث غير المسبوقة التي يشهدها هذا الجهاز في مختلف مجالات العمل الشرطي.
ويأتي تدشين التأشيرة الإلكترونية العمانية في مرحلتها الأولى، كإحدى محطات التكامل في العقد الذهبي، لتنضم إلى قائمة المبادرات والمشروعات التطويرية الرقمية الشرطية، لتشكل بدورها أنموذجا عمليا في الاستجابة للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه، ودعوته الكريمة إلى تعزيز بنية الحكومة الإلكترونية الرقمية للمؤسسات، الساعية إلى بناء منظومة تنموية اقتصادية واستثمارية وسياحية، تستجيب لدواعي المنافسة العالمية، وتتناغم مع الهوية العمانية الداعمة للتطوير والتجديد، الآخذة بأسباب العلم وأساليب التقدم والتحديث، عبر توظيف التقنية لصالح التنمية، وتعميق ارتباطها بالإنسان هدف التنمية ومسار عملها، لتؤدي دورا محوريا آخر عبر تمكين المنظومة التسويقية والهوية الاستثمارية والسياحية للسلطنة، نحو بناء مسارات واضحة، تعزّز من التقارب الدولي، والبحث عن أفضل الممارسات التي يمكن البناء عليها في ظل الحزم الايجابية والامتيازات التي اعتمدتها السلطنة لتعزيز بنيتها الاستثمارية العالمية، والتي سيكون لها مرودها على الاستثمارات والمؤشرات السياحية المتوقعة، من حيث عدد الزوار أو السياح القادمين لأرض السلطنة، وفرصة لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية الأخرى في قطاعات الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية والمنطقة الاقتصادية بالدقم، لاكتشاف البيئات الاستثمارية والعوائد الاقتصادية الناتجة عنها، والتي ستشكل مدخلا نوعيا لبناء استراتيجيات قادرة على مواكبة التطور العالمي في منظومة السفر والسياحة، بما يضمن تسهيل اجراءات الدخول في المنافذ القانونية، وتبسيط عملية الحصول على التأشيرة للزوار والسياح وغيرهم، بما يتناغم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة، وفي الوقت نفسه بما يعكس حرص السلطنة على العمل باتفاقيات الطيران المدني الداعمة لتسهيل اجراءات المسافرين، بما يمكن أن يحقق مستقبلا قيمة تنافسية تعزز من الحركة السياحية التي تشهدها السلطنة.
من هنا فإن تدشين التأشيرة الإلكترونية نافذة جديدة تطل بها عمان على العالم بثقة ومهنية، تسهم في بناء آفاق متجددة في توظيف التقنية والحكومة الإلكترونية، بما يحفظ للأجيال هويتها، ويضمن قدرتها على الاستفادة من معطيات التكنولوجيا الرقمية في التمكين السياحي والاقتصادي، وتوفير مساحات أكبر للحوار والتواصل والتعايش مع حضارات العالم المختلفة وثقافاته المتنوعة، فإنه في الوقت نفسه مؤشر نحو بناء سلوك أخلاقي متزن من القادمين إلى أرض السلطنة، يعكس الثقافة العمانية القائمة على سلوك الاعتدال والتوازن ومنهج الإحترام والرعاية والتقدير لكل من زار عمان، وهم يجدون في التسهيلات والدعم والمساندة والحرص على إنجاز معاملاتهم من قبل الجهات المختصة، فرصتهم لقراءة الثقافة العمانية بشكل أوسع واكتشاف مفرداتها الحضارية، وتوفير فرص اكبر لاكتشاف البيئة الجمالية للسلطنة وتعميق البحث في الآثار والتأريخ والتراث والحضارة العمانية؛ فإنها في الوقت نفسه منطلق للتخلص من فائض العمليات المتكررة التي باتت غير قادرة على التكيف مع ضرورات العصر وتطوراته ومواكبة سرعة التحولات، في ظل ما توفره التأشيرة الإلكترونية من اختصار لعامل الوقت والجهد، وتقليل مستوى الرتابة وطوابير الانتظار، وتعميق لمفهوم الجاهزية وسرعة الانجاز والدقة وتوفير الفرص للجهات الأخرى، في سرعة القيام بتطوير مسارات عملها الإلكترونية المتعلقة بالسفر والسياحة والإقامة وحركة التنقل الداخلية والخارجية للزائرين والسياح والمستثمرين، مما يعني أن على الجميع أن يعمل اليوم على إبراز هذا المنجز الوطني وتعزيز حضوره في ثقافته وأفكاره وقناعاته ونقله صورة هذا المشهد الوطني إلى الخارج بكل مهنية، وأن تقوم المؤسسات الاستثمارية ووزارة السياحة، ومكاتب السفر والسياحة في الداخل والخارج والطيران العماني والقنصليات وسفارات السلطنة وقنصليتها ومكتب التمثيل التجاري لها في الخارج وغيرها بدورها التسويقي لهوية التأشيرة العمانية، ومحددات عملها، والمكاسب المتحققة منها على الأفراد وشركات الطيران والسفر والسياحة، خاصة أنها جاءت في وقت بداية الإجازة الصيفية.
لقد انطلقت التأشيرة الإلكترونية من هوية وطنية، تتناغم مع مبادئ الانفتاح المدروس والتواصل المعزز للسلام ، كمدخل تسترشد به نحو مساحات العطاء لهذه الأرض الطيبة المباركة، حرصا منها على سعادة الإنسان ودعما لخطط التطوير، وتأكيدا لدور التقنية الايجابي والفضاءات المفتوحة الواعية في رسم خريطة التغيير التي تعاملت معها عمان بكل احترافية، فوظفتها لصالح التنمية وعززت وجودها من أجل الإنسان، إنها تحمل في مؤشرات عملها مساحات الأمان والسكينة والطمأنينة للسائح أو الزائر لأرض السلطنة، والتي تعكس ما أنعم الله به على عمان من نعمة الأمن والأمان والسلام والتعايش، فيشعر بأنه في بيته الثاني يجد فيه من التقدير وحسن المعاملة والترحيب ما يترجم أخلاق عمان وشعبها الوفي، إنها تقرأ العالم في جمالياته وعطاءاته وانفتاحه واستثماراته ووجهه المشرق القائم على الحب والتعاون والتكامل، وهو النهج الذي رسمته نهضة عمان في قراءتها لأحداث العالم، وتقييمها للمعطيات الحاصلة فيه، بشكل يبرز منطلق العمل وفق المبادئ مع المحافظة على الهوية الحضارية.
إن شرطة عمان السلطانية وهي تنقل المشروع إلى حيز التطبيق الفعلي، تقدم للمؤسسات والقطاعات المختلفة، أنموذجا عمليا لتسريع توظيف التقنية في العمل المؤسسي، وإثبات لفرص الدعم التي تقدمها للمؤسسات في تعزيز جهودها السياحية والاستثمارية والتجارية والشراكات الاقتصادية، وهي تجد في هذا المنجز الشرطي فرصتها للبحث عن مساحات الرضا في إنسان هذا الوطن، وبأن ما يقدم له في إطار رؤية التطوير الشرطي، إنما هو قراءة لحدس التوقعات التي لطالما اتجهت نحو ضمان استفادته من هذا المنجز وملامسته لواقع حياته اليومية، بالشكل الذي يؤصل فيه قيم المواطنة، ويبني خلاله سلوك الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، ويمارس دوره الوطني كشريك صانع للأمن وداعم لتجلياته في سلوكه اليومي.
كما أن المتابعة المباشرة لهذا المشروع من قبل الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك، تأتي استلهاما لهذه المعاني الوطنية، وتأكيدا للقيمة المضافة المتحققة منه في استراتيجيات التنمية الوطنية ومنظومة الحكومة الإلكترونية، وما يمكن أن يحققه من عوائد انتاجية قادمة، باعتبارها بوابه الأمان للسفر الذكي إلى عمان، ليجد الجميع في عمان قيم الحضارة الراقية، وأنموذج الإنسان الواعي لمسؤولياته، المدرك لدوره في نشر فضيلة التسامح وحمل رسالة السلام للعالم أجمع.
