جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: يوسف بن احمد البلوشي * |تطور اي بلد يبدأ من مجموعة عوامل، نضرب منها بالمثل هنا بمركبات الأجرة التي تشكل بوابة اولى لمعرفة تقدم اي بلد واهتمامه بالسائح والزوار، خاصة وان الكثير من السياح يتعاملون مع اصحاب مركبات الأجرة كأول جهة يتعاملون معها لحظة وصولهم الى بلادنا.
وبلا شك ان موضوع مركبات الأجرة في السلطنة أخذ من زمنية طويلة قد تصل الى عشرين عاما من حيث الدراسات والحلول وشخصيا عايشت قصصا كثيرة من شكاوى السياح من الاستغلال الذي يقوم به كثير من اصحاب مركبات الأجرة ضد السياح من حيث رفع الأسعار بشكل مبالغ، وكثيرا من الناس سمع عن اصحاب مركبات اجرة يأخذون عشرين ريالا من شاطىء القرم الى ميناء السلطان قابوس مثلا او 100 ريال من اجل جولة في ربوع مسقط للسياح الأجانب او من يطلب 200 ريال الى زيارة محمية السلاحف في صور وغيرها من القصص الكثيرة.
وفِي عديد المرات نطرق هذا الباب تأتينا اتصالات من بعض اصحاب مركبات الأجرة بان نوقف نشر موضوعات تركيب عدادات لسيارات الأجرة او عدم طرح موضوع انشاء شركات خاصة لسيارات الأجرة.
وجلس هذا الموضوع فترات طويلة بين اروقة مجلس الوزراء وغرفة تجارة وصناعة عمان وبلدية مسقط والمديرية العامة للسياحة آنذاك قبل ان تتحول الى وزارة للسياحة يعني اصبح عمر الوزارة اليوم تقريبا 11 عاما او اكثر ولا يزال هذا الامر لم نستطع ان نتخذ فيه قرارا حاسما.
ومنذ فترة بسيطة فقط قررت وزارة النقل والاتصالات الدخول في مسألة تنظيم هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع وزارة السياحة من خلال انشاء او إعطاء شركة تدير عدد من مركبات الأجرة لفنادق من 3 الى 5 نجوم وكذلك لخدمة ميناء السلطان قابوس بجانب خدمة تحت الطلب عند المراكز التجارية وفق آلية محددة بتعرفة وفق عداد بحيث يكون الامر واضحا للجميع.
لكن للاسف هناك كثير من اصحاب مركبات الأجرة الحالية يقفون ضد تنظيم هذا الموضوع لتطوير قطاع مركبات الأجرة لمصلحة شخصية اكثر من مصلحة وطن . فكثير من الشكاوى تأتي من السياح لان اصحاب مركبات الأجرة يعطون صورة غير حضارية عن السلطنة في التعامل مع هكذا حالات وكل همهم الربح المادي قبل إعطاء صورة عن المواطن العُماني وكيفية تعامله مع السياح.
وكم شهدنا حالات شد وجذب للسياح امام ميناء السلطان قابوس بهدف ان يفوز احد اصحاب مركبات الأجرة بعدد من السياح لتوصيله الى هنا او هناك مستغلا عدم وجود عداد او تعرفة محددة .
وما قام به البعض من اصحاب مركبات الأجرة من اعتراضات على قوانين تنظيم هذا القطاع لأنهم هم المستفيدين بجشع من عدم التنظيم ولو انهم أرادوا تنظيم هذا القطاع لقدموا الحلول والمقترحات ولكن هم يرفضون ويطالبون ان يكون الامر على علاته رغم ان عهد النهضة المباركة تقدم في كل نواحي التنمية في دولة المؤسسات والقانون الا تأخر في سن قانون ينظم هذا القطاع الحيوي الذي يعطي صورة حضارية للسلطنة امام الزوار والسياح والمستفيدين من خدمات مركبات الأجرة.
ان تنظيم خدمات مركبات الأجرة بلا شك سوف ينصب في مصلحة الجميع بدل العشوائية في العمل الحالي وان الجهات المعنية يجب ان تكون حازمة في هذا القرار حتى نحقق العوائد الاقتصادية والتنظيمية من تنظيم هذا القطاع المهم للسياحة العُمانية والنقل العام في السلطنة. وخير مثال عملية التنظيم لمركبات الأجرة في مطار مسقط الدولي التي حققت أهدافها للجميع بصورة واضحة ووفق تعرفة محددة .
لذا يجب على جميع اصحاب مركبات الأجرة اليوم الانصياع للقوانين المنظمة وتركيب عدادات في مركبات الأجرة وان تكون هناك فترة محددة لتشمل تغطية كافة المركبات بعداد ووضع رسوم في ذلك حتى تكون الأمور واضحة امام الجميع.
* رئيس تحرير جريدة وجهات – مسقط
