جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية |
نظمت شركة نفط عمان اليوم حلقة عمل حول (الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات التنويع الاقتصادي) وذلك بفندق جراند ملينيوم، تحت رعاية الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط و الغاز.
وأكد راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان التزام الشركة بتنمية شركات المجتمعات المحلية عبر منحها عقودا لعدد من الشركات المحلية بقيمة تجاوزت 320 مليون ريال عماني، منذ بدء عملها في العام 2013م في العديد من المجالات، كما أن الشركة يساهم فيها أكثر من 9 آلاف مواطن من المجتمعات المحلية، عبر خمس شركات محلية كبرى، بالأضافة الى توفير 900 فرصة عمل لأبناء مناطق الامتياز.
وقال في كلمته إن شركة تنمية نفط عمان تتطلع أن تستمر هذه الشركات في النمو والتطور بما يعزز تنمية المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز النفطية ، والعمل في القطاعات الاقتصادية الأخرى لتنويع مصادر الدخل.
من جهتها قدمت شركات المجتمع المحلية عروضا مرئية حول ما قدمته خلال الفترة الماضية، حيث أشارت شركة البركة إلى أن عدد المساهمين فيها قد بلغ 1340 مواطنًا، وتم توظيف 54 خريجا من الكليات و الجامعات، أما شركة الشوامخ فقد بلغ عدد المساهمين من المواطنين فيها حوالي 1613 مساهمًا، ووزعت ارباحا للمساهمين اقتربت من 900 الف ريال عماني، بمعدل 10 بالمائة من الأرباح العامة للشركة، حيث بلغت أرباح الشركة أكثر من 8 ملايين ريال عماني، ويبلغ عدد موظفي الشركة 280 موظفا 80 بالمائة منهم من الكوادر الوطنية.
كما شارك في الحلقة عدد من الشركات المحلية الأخرى التي استعرضت تجاربها مثل الشركة الحديثة، التي تعمل في مجال الهندسة، في فهود، والتي حققت إنجازات نوعية في مجال التعمين. والصحة والسلامة، بالاضافة إلى شركة صحاري التي تعمل في مجال الآبار النفطية، وشاركت بورقة عمل استعرضت خلالها أهم توجهات الشركة كأحدى شركات المجتمع المحلي، التي اتاحت لها شركة تنمية نفط عمان المشاركة بشكل واسع.
من جهته قدم الدكتور سعيد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية ورقة عمل عن واقع الاقتصاد العماني، تطرق فيها إلى هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتطور الاعتماد على الموارد النفطية، و مصادر النمو في الاقتصاد العماني، والخطة الخمسية التاسعة، كما تطرق إلى التحديات إلى تواجه الاقتصاد العماني مثل العجز في الميزانية العامة للدولة، واعتماد القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي، واعتماد القطاع الإنتاجي على الموارد الأولية والعمالة الأجنبية.
وشاركت وحدة دعم التنفيذ و المتابعة بورقة عمل قدمها غالب بن سعيد المعمري أوضح فيها ان الوحدة تعني بتقديم الدعم و المساندة للجهات الحكومية و تنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق رؤية حكومية واضحة و مؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء.
وعن المشاريع التابعة للوحدة أشار المعمري أن الوحدة تعمل على عدد منها المشاريع منه البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والذي يتضمن 76 مبادرة، وفرق العمل للشراكة بين القطاعين العام و الخاص والذي يتشكل من 16 فريق عمل لتعزيز بيئة الاعمال، بالاضافة إلى عدد اللجان والمشاريع الاخرى.
بدوره قدم الشيخ هلال بن غالب. الهنائي مستشار وزير السياحة ورقة عمل عن المؤشرات العاملة للنمو في قطاع السياحة، أشار فيها إلى أن أكثر من 4.9 مليون من الزائرين المغادرين من السلطنة حتى شهر أكتوبر 2016 م، فيما بلغ عدد الزوار القادمي للسلطنة 2.5 مليون زائر خلال الفترة ذاتها، وبلغت ايرادات الفنادق فئة الـ(3 إلى 5) نجوم حوالي 141 مليون ريال عماني، بواقع 1.3 مليون نزيل حتى أكتوبر من عام2016 م.
كما تطرق الشيخ هلال الهنائي مستشار وزير السياحة إلى الحوافز العامة للاستثمار في المجال السياحي التي تقدمها وزارة السياحة، مثل حق الانتفاع بالأراضي السياحية لمدة 50 عاما قابلة للتجديد، و الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات و الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات.
وقدمت نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية مدير عام الصناعة ورقة عمل حول الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث استعرضت أهم المبادرات و الفرص الاستثمارية بمشاريع تنفيذ في قطاع الصناعة التحويلية .
وأقيم على هامش حلقة العمل معرض شاركت فيه 5 شركات من شركات تنمية المجتمع المحلي تم خلاله استعراض أهم الانجازات التي حققتها، عبر اشراك السكان المحليين في العوائد الاقتصادية للمشاريع الكبرى التي تقام بالقرب منهم، وما حققته تلك الشركات من نجاح في مجال الاعتماد على الكوادر الوطنية بشكل كبير، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق عوائد حقيقية للاقتصاد الوطني عبر ما تمثله تلك الشركات من قيمة مضافة.
