جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، اليوم، أربعة مراسيم سلطانيّة:
– مرسوم سلطاني رقم (51 / 2026) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مجلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط.
المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مجلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
-مرسوم سلطاني رقم (52 / 2026) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم.
المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
– مرسوم سلطاني رقم (53 / 2026) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية.
المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
– مرسوم سلطاني رقم (54 / 2026) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة.
المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
