وفق رؤيةٌ رصينة من جلالة السلطان.. عُمان تخطو بثبات نحو مستقبل اقتصاديّ مزدهر

مسقط – العُمانية|

تستقبل سلطنة عُمان ذكرى الحادي عشر من يناير يوم تولي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحُكم في البلاد، وهي تحقق إنجازات مالية واقتصادية عكست الإرادة والرؤية السامية لجعل عُمان بيئة ‏استثمارية جاذبة مدعومة بتشريعات واضحة ومواتية، عبر الخطط والبرامج والجهود من كافة ‏الجهات لتحقيق هذه المنجزات.

كما أن إطلاق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026-2030 بداية العام الجاري والتي تمثل جسراً للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النموّ والتوسّع الاقتصادي مدعومةً برؤية واضحة وأسس تشريعية وتنظيمية متكاملة، يؤكد بأن سلطنة عُمان في مسار واعد نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدى.

دعم النمو الاقتصادي 

وتواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان تعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، مسجلة ارتفاعًا تدريجيًّا في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي ما يعكس فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي وتقدم مستهدفات رؤية “عُمان 2040″؛ إذ ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 73.3 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 72.5 بالمائة في عام 2024.

كما حافظت سلطنة عُمان على المرتبة 58 عالميًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، بفضل الإصلاحات التي عززت بيئة الأعمال ورفعت الفاعلية التنظيمية.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م نموًّا بنسبة 2.2 بالمائة، مسجلًا نحو 28 مليارًا و693 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.4 بالمائة مسجلة نحو 21 مليارًا و45 مليون ريال عُماني، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نموًّا طفيفًا بنسبة 0.3 بالمائة لتبلغ 8 مليارات و946 مليون ريال عُماني.

ارتفاع الناتج المحلي 

كما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 1.5 بالمائة، مسجلًا 31 ملياراً و71 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5 بالمائة مسجلة نحو 21 ملياراً و409 ملايين ريال عُماني، مقابل انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 2.2 بالمائة مسجلة نحو 10 مليارات و645 مليون ريال عُماني.

وسجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 4 مليارات و690 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أكتوبر 2025؛ إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية 19 ملياراً و359 مليون ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي الواردات السلعية المسجلة 14 ملياراً و669 مليون ريال عُماني.

في حين سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نسبة نموّ قدرها 12.8 بالمائة ليبلغ نحو 30 مليارًا و279 مليوناً و500 ألف ريال عُماني.

استقرار معدل التضخم 

واستقر معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستوى معتدل ومنخفض بشكل ملموس مقارنةً مع معدل النموّ الاقتصادي المحقّق فعليًّا خلال خطة التّنمية الخمسيّة العاشرة 2021- 2025؛ إذ بلغ متوسط معدل التضخم نحو 0.9 بالمائة حتى شهر نوفمبر 2025، ما يعد إنجازاً مهمًّا يظهر قدرة الاقتصاد العُماني على الاستمرار في النموّ وتجاوز التحدّيات في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية “عُمان 2040” واستراتيجيّة التنويع الاقتصادي لرفع معدلات النّمو ودعم أداء مختلف القطاعات الاقتصاديّة.

وقامت الحكومة خلال عام 2025 بتنفيذ سياساتها المالية والاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ الاستدامة وتعزيز متانة المركز المالي للدولة؛ ما انعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان؛ إذ رفعت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث تصنيف سلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية سلطنة عُمان كوجهة للاستثمار.

وصنفت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية “مستقرة” بحسب التقريرين التي أصدرتهما في شهري أبريل وسبتمبر من عام 2025.

بينما رفعت وكالة “موديز” في شهر يوليو 2025 التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من (1Ba) إلى درجة الجدارة الاستثمارية (Baa3) مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، كما رفعت وكالة “فيتش” في شهر ديسمبر 2025 التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من “BB+” إلى مستوى الجدارة الاستثمارية عند (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مؤشرات عالمية 

وحققت سلطنة عُمان تقدماً في جميع المؤشرات العالمية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي كمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الذي جاءت فيه بالمرتبة الـ 45 عالميًّا، ومؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية في المرتبة 41 عالميًّا، ومؤشر الجاهزية للأمن السيبراني وجاءت بالفئة الأولى عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات جاءت في المرتبة 50 عالميًّا، وتسعى أن تكون من بين أفضل 20 دولة في كل هذه المؤشرات، وتستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040 ومن المتوقع أن تقترب نسبة المساهمة بنهاية عام 2025 إلى 3 بالمائة.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، أسهم جهاز الاستثمار العُماني في النمو الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإدارة الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ إذ نمت أصول الجهاز لتبلغ نحو 21 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، كما تنوعت المحفظة الاستثمارية في حوالي 50 دولة مشكلة بذلك تحالفات اقتصادية واستثمارية تعيد بالنفع المباشر وغير المباشر على تنمية الكوادر البشرية العُمانية المتخصصة ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى سلطنة عُمان للاستفادة منها وتوطينها في مجالات متعددة، إضافة الى رفد الميزانية العامة للدولة بأكثر من 4.4 مليار ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة.

جذب الاستثمارات 

كما قام صندوق عُمان المستقبل بشكل مباشر في جذب عدد من الاستثمارات ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتسريع وتيرة نمو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًّا وخارجيًّا، وبلغت إجمالي الاستثمارات التي اعتمدها الصندوق حتى نهاية عام 2025 نحو 164 مشروعًا بالتزام مالي يبلغ 462 مليون ريال عُماني، متضمنة 104 ملايين ريال عُماني استثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وحول تنمية المحافظات، بلغت إجمالي المبالغ المعتمدة لجميع محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية عام 2025 مبلغ 983 مليون ريال عُماني مقارنة بما كان معتمد في عام 2021 والبالغ 285 مليون ريال عُماني.

ويشكّل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان إحدى الركائز الأساسية لجهود التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040″، وتقود مجموعة أسياد، بصفتها شريك رئيسي للقطاع، جهودًا حثيثة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي؛ إذ انعكس هذا الدور في الأداء المالي القوي للمجموعة لتسجل في عام 2024 إيرادات بلغت 493 مليون ريال عُماني وصافي أرباح وصل إلى 52.8 مليون ريال عُماني، بنسبة نمو في الأرباح بلغت 13 بالمائة، وتزامن هذا الأداء مع توسع استراتيجي لافت شمل أول استحواذ دولي للمجموعة، ما وسّع حضورها في أكثر من 90 موقعًا حول العالم، إلى جانب دورها في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.41 مليار ريال عُماني في المناطق الحرة والاقتصادية.

ويتسارع النمو في قطاع الموانئ من خلال مشروعات البنية الأساسية الكبرى التي تشرف عليها أسياد وشركاؤها، مثل زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء صلالة إلى 6.5 مليون حاوية نمطية، وتوسعة ميناء السويق، وبدء تشغيل خطوط ملاحية عالمية في ميناء الدقم، ما يعزز من ربط سلطنة عُمان بالأسواق العالمية ويترافق مع التزام راسخ بالاستدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية للأسطول البحري وإطلاق مشروعات استراتيجية لتهيئة الشبكة اللوجستية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر.

نمو القطاع السياحي 

وشهد القطاع السياحي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظاً خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة الاستثمارات وجهود الترويج الدولية؛ إذ بلغت الاستثمارات في القطاع حوالي 2.59 مليار ريال عُماني كجزء من الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025، ووصل إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية إلى 293.4 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2025. 

وبلغت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة 873 مليون ريال عُماني، وإجمالي الناتج السياحي 1.99 مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2025، ما يمثل نسبة 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان 2.83 مليون زائر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، الأمر الذي يعكس تنامي نشاط السياحة الداخليّة والموسميّة بفضل الفعاليات والمهرجانات المحلية.