دراسة: زيادة عدد السكان وتدفق السياح يعزز قطاع الأغذية والمشروبات في دول الخليج

دبي-وجهات |

قالت دراسة انه من المتوقّع أن يواصل قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه الكبير خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بارتفاع عدد السكان وزيادة عدد السياح القادمين إلى المنطقة. ولفت تقرير حديث أصدرته “أورينت بلانيت للأبحاث” تحت عنوان “تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي”، إلى توقّعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول العام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركّب بنسبة 3.5% بين العامين 2014 و2019.

وتمحور التقرير حول دراسة قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي وتنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفّق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85% من إجمالي سكان المنطقة بحلول العام 2020، حيث تشهد كل من دولة الإمارات وقطر الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.

كما يشكّل ارتفاع عدد السياح جزءاً كبيراً ومتنامياً من حجم الطلب على الأغذية والمشروبات، لا سيما في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات حيث يستقطب البلدان سنوياً أكثر من 25 مليون سائح. ويمثّل السائحون القادمون لأداء شعائر الحج والعمرة الجزء الأكبر من السائحين في المملكة العربية السعودية، في حين تأتي كل من سياحة الترفيه وسياحة الأعمال في مقدّمة العوامل السياحية الجاذبة في دولة الإمارات. وتستعد دبي وحدها إلى استقبال ما يزيد على 25 مليون زائر خلال استضافتها لمعرض “إكسبو الدولي 2020” (Expo 2020) على مدى ستة أشهر، بالإضافة إلى الجهود الحالية لاستقطاب 20 مليون سائح دولي سنوياً بحلول العام 2020.

وفي إطار مساعيها إلى جعل الإمارة وجهة رئيسية للسياحة، تبحث دبي باستمرار عن طرق جديدة ومبتكرة لزيادة أعداد السياح الإقليميين والدوليين القادمين إليها. ويشكّل كل من “مهرجان دبي للتسوّق” و”مهرجان دبي للمأكولات” جزءاً من هذه المبادرات الاستراتيجية المعدّة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في صناعة الأغذية والمأكولات في المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة إقبال السياح الإقليميين بمتوسط نمو سنوي يبلغ 7.8% بين العامين 2014 و2024، ما يشكّل إضافة إلى حجم الطلب على الأغذية، وخصوصاً فيما يتعلّق بالاتجاه المتنامي في دول الخليج والمتعلّق بالإقبال على تناول الطعام في المطاعم.

وبالإضافة إلى الطفرة السكانية وازدهار القطاع السياحي، تشهد دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ارتفاعاً في حجم استثمارات شركات تصنيع الأغذية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق. ويرى التقرير أنه وفي ظل الإنتاج الغذائي المحدود لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة مناخها الجاف وندرة أراضيها الصالحة للزراعة وقلة المياه، فإن استيراد الأغذية سيستمر على قدم وساق من أجل تلبية الطلب. وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 70% من احتياجاتها الغذائية، حيث تشكّل الحبوب 55% من إجمالي الواردات بحسب دراسة تحليلية صدرت مؤخّراً عن “فروست آند سوليفان”.

ويتم تصنيع الأغذية المستوردة محلياً من أجل الاستهلاك وإعادة التصدير، حيث تعتبر دولة الإمارات رائدة في مجال استيراد وإعادة تصدير الأغذية لكامل المنطقة. ومن هنا، فإن فرصاً كبيرة أتيحت أمام صناعات إقليمية ذات صلة بقطاع الأغذية والمشروبات مثل آلات التصنيع والتغليف والخدمات اللوجستية، حيث تخطّط المنطقة إلى زيادة حجم الاستثمار في التصنيع والتغليف النهائي وتوزيع السلع.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت: يتيح ازدهار قطاع الأغذية والمشروبات الإقليمي فرصاً كثيرةً للمستثمرين العالميين الباحثين عن توسيع أعمالهم. ويشهد الطلب على الأغذية والمشروبات نمواً متواصلاً، ما يوفّر آفاقاً تجارية واعدة للشركات العاملة في هذا المجال. وفضلاً عن أن السوق يعتبر مكتظاً اليوم، فإنه يتميّز أيضاً بقدرة تنافسية عالية، حيث ينبغي على روّاد الأعمال أن يقدّموا منتجات فريدة وبأعلى جودة ممكنة وبأسعار معقولة ليضمنوا الحصول على ميزة تنافسية في السوق. ويستعرض تقريرنا مختلف الاتجاهات المؤثّرة في السوق الإقليمية والتي يمكن أن تشكّل منهاج عمل للشركات الساعية إلى ترسيخ مكانتها في هذا المجال، حيث يبقى الأمر المهم في نهاية المطاف هو تقديم روّاد الأعمال على الدوام منتجات وخدمات جديدة ذات قيمة مضافة للمستهلكين.

ومن بين أحدث الاتجاهات التي تهيمن على السوق اليوم هو زيادة الوعي الصحي وكذلك الرغبة في تناول الأطباق الغربية، وهو ما يُحدِث تغييراً على العادات الغذائية في المنطقة ويحفّز من الطلب على الأغذية العضوية والمأكولات العالمية. ويشير التقرير إلى توقّعات بوصول سوق الأغذية العضوية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.5 مليار دولار بحلول العام 2018.

كما يدل الاهتمام المتزايد بالأغذية الطبيعية والعضوية في مختلف أنحاء المنطقة على أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً بما يأكلون، وهم في الواقع ينجذبون نحو الوجبات المغذية مع مراعاة صحتهم وعافيتهم. ويعكس مثل هذا التحوّل العام في أولويات المستهلكين تفضيلهم المتزايد للأغذية والمشروبات الصحية والآمنة بيئياً.

ويضيف التقرير أنّه وإلى جانب الأغذية العضوية، تبرز الأغذية المعلّبة وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة كاتّجاهات رئيسة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح سوق دول مجلس التعاون الخليجي فرصاً للصناعات ذات الصلة مثل آلات تصنيع الأغذية والتغليف والخدمات اللوجستية طالما يتم تصنيع الأغذية المستوردة بشكل مستمر سواء من أجل الاستهلاك المحلي أو من أجل إعادة التصدير.

وفي ظل هذه الآفاق الواعدة، يؤكّد التقرير على أنه يجب على الشركات الساعية إلى دخول سوق دول مجلس التعاون الخليجي اختيار القناة الصحيحة والشريك الصحيح والموقع الصحيح كي تتمكّن من تأسيس حضور قوي لها في المنطقة.