حلقة عمل حول “التراث الثقافي المغمور بالمياه ـ التوثيق والاستدامة”

مسقط – العُمانية|

ناقشت حلقة عمل حول “التراث الثقافي المغمور بالمياه ـ التوثيق والاستدامة” التي نظمتها وزارة التراث والسياحة اليوم جهود سلطنة عُمان في حفظ وتوثيق التراث الثقافي المغمور بالمياه والتعليم والتدريب في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه.

هدفت الحلقة التي أُقيمت في فندق انترستي بمحافظة مسقط إلى التعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، وباتفاقية اليونسكو لصون هذا النوع من التراث، التي انضمت إليها سلطنة عُمان في العام 2020م، وإبراز جهود سلطنة عُمان في صونها والاطلاع على التجارب الإقليمية في مجال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وتتمثل هذه الآثار في المستوطنات البشرية، والمدن الساحلية والموانئ والسفن الغارفة في المياه الإقليمية العُمانية، والتي تضم مقتنيات بدلالات ثقافية وعلمية واقتصادية وتاريخية.

كما تطرقت أوراق العمل إلى قراءة حول اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور وتقاطعها مع الاتفاقيات الأخرى مثل اتفاقية لاهاي، والآثار البحرية وتغيرات المناخ وقراءة لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001م، بالإضافة إلى الاقتصاد الأزرق واستدامة الحياة في البحار والمحيطات والمشاركة المجتمعية في حماية التراث الثقافي البحري المغمور بالمياه.

وقال أيوب بن نغموش البوسعيدي مدير دائرة الآثار المغمورة بالمياه بوزارة التراث والسياحة: إن الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه يُعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع ، حتى ينشأ جيل مهتم بالتراث البحري الذي تكمُن أهميته في رصد ملامح فارقة من تاريخ الشعوب الذي يعد مرآة عاكسة للروابط والعلاقات التاريخية المختلفة.

وأضاف، أن وزارة التراث والسياحة ممثلة بدائرة الآثار المغمورة بالمياه تولي أهمية كبيرة في أداء مهامها الحيوية لتعزيز واستكمال وتوسيع نطاق المعرفة والفهم والتوثيق للتراث الثقافي المغمور والمحافظة على الآثار الغارقة، ويتمثل هذا الاهتمام بمواصلة البحث الدؤوب والتوثيق المستمر لمواقع التراث الثقافي في المياه الإقليمية، من خلال تنفيذ مسوحات بحرية في مواقع مختلفة من سواحل سلطنة عُمان الممتدة.

وأشار إلى أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 أكّد على حماية التراث الثقافي المغمور، واعتبار الاعتداء عليه أو الاتجار به جريمة يعاقب عليها القانون، وقد جاء ذلك تجسيدًا لاتفاقية اليونسكو التي تقتضي حماية التراث الوطني بغية تعزيز قدرة الدول على حماية تراثها المغمور ودراسته بما يكفل صونه واستدامته لمنفعة الأجيال المستقبلية.

وقال مدير دائرة الآثار المغمورة بالمياه بوزارة التراث والسياحة أنه في إطار الجهود المتواصلة لاستكشاف ودراسة التراث الثقافي لسلطنة عُمان، تم تنفيذ مشروع المسح والتنقيب البحري في موقع قلهات الأثري تحت مظلة منظمة اليونسكو، الذي يعد أول مشروع للهيئة الاستشارية العلمية للاتفاقية في الدول العربية تعاونا بين وزارة التراث والسياحة، والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، والمكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، وكرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجمهورية مصر العربية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. مشيرا إلى أن المشروع ضم فريقًا من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجال الآثار البحرية، برئاسة البروفسير عماد خليل، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد أن مشروع المسح في موقع قلهات الأثري يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي يتم في إطار المهام العلمية للجنة الاستشارية العلمية والتقنية لميثاق اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يهدف إلى اكتشاف ومسح وتوثيق البقايا الأثرية المغمورة بالمياه لميناء مدينة قلهات التاريخية الذي قام بدور محوري في حركة التجارة والاقتصاد من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر. حيث تم استخدام أحدث التقنيات في مجال المسح الأثري تحت الماء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار عن بعد والتصوير ثلاثي الأبعاد، وسيقوم الفريق بتحليل البيانات لإنشاء نماذج رقمية للمواقع الأثرية المغمورة بالمياه.

وأكد على أن مدينة قلهات الأثرية تعد من أقدم المدن والموانئ العُمانية وتقع على حافة جرف بحري. وتبعد عن مدينة صور بمحافظة جنوب الشرقية حوالي 25 كم باتجاه الشمال الغربي، وتبعد عن مدينة مسقط 150 كم إلى الجنوب الشرقي.

شهدت الحلقة، مشاركة عدد من المختصين في الجهات الحكومية ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن بالدوحة وكرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.