ناقشت السياسات والتشريعات والإجراءات الرقابية والمعايير في الجودة والسلامة والتشغيل والتراخيص.. جلسة حوارية تستعرض تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي

دعوة إلى تسهيل التشريعات بقوانين مرنة للحصول على التراخيص ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية

عزان البوسعيدي: بيوت الخبرة تضع خطة لإدارة متكاملة لرمال الشرقية بهدف المحافظة عليها كمنطقة تستهدف شريحة محددة من السياح 

طرح مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية في القطاع التراثي أمام شركات عمانية صغيرة ومتوسطة للإدارة والتشغيل  

مسقط – العُمانية|

نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان “تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي”، التي تأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة لتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها لهذه المؤسسات، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة.

وناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي حق الانتفاع في القطاع، والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.

وأوضح سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن هذه الجلسة الحوارية ستفتح المجال أمام رواد ورائدات الأعمال للتعرف أكثر على برامج الوزارة، مشيرا إلى أن وزارة التراث والسياحة تعمل على العديد من البرامج التي تهم هذه الشركات بشكل مباشر.

وذكر سعادته في تصريح للصحفيين، أن الوزارة تعاقدت مع أحد بيوت الخبرة لتنفيذ خطة إدارة متكاملة لرمال الشرقية بهدف المحافظة عليها كمنطقة تستهدف شريحة محددة من السياح حيث سيتم استهداف فئات معينة ومناطق محمية بحيث لا تشهد أي نوع من أنواع الضجيج، كما سيتم تحديث فرص استثمارية لمشاريع مكملة للمشاريع القائمة في رمال الشرقية لزيادة النسبة التنافسية وقدرتها على استقطاب شريحة أكبر تقوم بإحداث أثر اقتصادي أوسع.

وفيما يخص القطاع التراثي، أوضح سعادته أن الوزارة قد طرحت مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وشهدت فتح مجال أمام شركات عمانية أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة لإدارة وتشغيل بعض المرافق التراثية والتاريخية وسيتم طرح فرص أخرى في الفترة المقبلة.

وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية وخفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.

ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة، منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.

وتم اعتماد 12 قرضا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة، مقارنة بالمبالغ المعتمدة لتمويل المشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقًا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني، واستفاد منها 69 مشروعًا.

يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية، حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان” آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، والجلسة الثانية دارت حول ” آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي”، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة “تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي.

حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.