تحت عنوان “الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار”.. ملتقى الدقم الخامس يستعرض فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي واللوجستي السياحة والطاقة المتجددة

الحارثي: الاقتصاد الأخضر يتيح فرصا واعدة لتنويع مصادر الدخل للدول ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها

الكثيري: محافظة الوسطى تعد من المراكز الوطنية الاقتصادية الهامة وشريكا فاعلا في تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040

الجنيبي: عُمان مؤهلة لتكون مركز استقطاب لرؤوس الأموال في مشاريع الاقتصاد الأخضر بموقعها وموانئها 

مسقط – وجهات |

 بدأت اليوم أعمال ملتقى الدقم الخامس الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، بالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات. 

وأشار سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، إلى أن الاقتصاد الأزرق يعد أحد القضايا البحثية الرئيسية في العقود الأخيرة، وذلك نظراً لما تحويه المسطحات المائية بكافة أنواعها من إمكانيات اقتصادية هائلة، وما توفره من فرص واعدة لتنويع مصادر الدخل للدول ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها، وبجانب الأنشطة التقليدية للاقتصاد الأزرق مثل مصائد الأسماك والنقل البحري واستخراج المعادن، برزت في الآونة الأخيرة أنشطة ناشئة أخرى مثل توليد الطاقة المتجددة والسياحة المائية والاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن التوجه نحو استغلال الموارد والثروات المائية يجب أن يواكبه وعي بأهمية المحافظة على تلك الثروات بحالة صحية وبيئية سليمة، والاستثمار فيها بحكمة واسترشاد لضمان انتفاع الأجيال المتعاقبة منها. 

موقع استراتيجي 

 وأضح الحارثي قائلا، أن سلطنة عمان بما لها من تاريخ عريق مرتبط بالبحر وموقع استراتيجي على البحار المفتوحة أتاح لها التواصل وإقامة علاقات تجارية وثقافية مع الكثير من الدول والشعوب في العالم عبر العصور المختلفة، وهو ما تقوم الحكومة باستثماره وتعزيزه عبر بناء موانئ حديثة وشبكة طرق سريعة تقدم خدمات لوجستية متميزة في مجال توزيع ونقل الحاويات في المنطقة ما يؤهلها لتكون حلقة ربط رئيسية في شبكة النقل العالمية. 

وقال الحارثي: إن إقامة مثل هذه الندوات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات العالمية والاستفادة من الأبحاث والتطورات الجديدة واستكشاف مزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية في البحار والمحيطات، وسلطنة عمان لديها الكثير من المقومات والموارد المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والتي تشكل فرصاً واعدة للاستثمارات الأجنبية، والعلاقات العمانية المتميزة مع معظم دول العالم والتي تتسم بالنماء والتطور والاحترام المتبادل بجانب الاستقرار السياسي والمالي تشكل بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونحن في وزارة الخارجية ومن خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية نشكل حلقة وصل بين الجهات المعنية والدول أو الكيانات والأفراد الراغبين في الاستثمار في سلطنة عمان.

مؤتمر المحيط الهندي 

وفي إطار مساهمات وزارة الخارجية في هذا الشأن، أشار الحارثي إلى أن ندوة الاقتصاد الأزرق التي عُقدت عام 2014 بالتعاون بين وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت الندوة الأولى من نوعها فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، وستستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزار الخارجية، النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، في مسقط في فبراير 2025م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الهند India Foundation، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في استدامة واستقرار منطقة المحيط الهندي، وسيناقش أهم التحديات والفرص في مجالات التجارة البحرية والأمن البحري، وحماية البيئة.

مستهدفات رؤية 2040

من جانبه، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى، أن محافظة الوسطى تعد من المراكز الوطنية الاقتصادية الهامة وشريكا فاعلا في تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040، لما تزخر به من مقومات متنوعة و موارد غنية متعددة ، يأتي في مقدمتها قطاع النفط والغاز و هو القطاع  الأبرز من حيث القيمة الاستثمارية والأثر الاقتصادي على مستوى سلطنة عمان والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، كما أن المحافظة تواصل تطوير ورفع مستوى كفاءة المشاريع التنموية لدعم المقومات الاقتصادية وتعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال تطوير البنية الأساسية ومستوى الخدمات العامة بقيمة 7.5 مليون ريال، وزيادة فاعلية المشاريع الترفيهية ودعم الأنشطة السياحية بقيمة تصل إلى 13 مليون ريال عماني، وتشكل المحافظة مركزا إقليميا مهما لقطاع اللوجستيات البحرية بولاية الدقم والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي الواسع الأفق نحو الموانئ العالمية، والمناطق الصناعية المتكاملة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم تحقيق أولويات رؤية السلطنة الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغ أكثر من 6 مليارات ريال عماني مسجلة في الربع الثالث من عام 2024 و كذلك مشروع مصفاة الدقم، حيث أصبحت من أهم المصافي على مستوى المنطقة وتقدر بكلفة مالية أكثر من  8 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 230 ألف برميل يوميا، أما في مجال الطاقة المتجددة، تحتوي المحافظة على 5 مشاريع من أصل 8 مشاريع وطنية مطروحة على مستوى سلطنة عمان بقيمة استثمارية بلغت 49 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ومجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع المتعلقة بها مما  يجعل سلطنة عمان ضمن المنافسة الدولية.

مشاريع ذات أثر عالي 

واضاف: كما تعمل المحافظة على مشاريع ذات الأثر العالي في مجال الكربون الأزرق لتوفر الأراضي الرطبة، من خلال إنشاء بحيرات صناعية ملائمة لزراعة أشجار القرم جاءت من أجل تحقيق عوائد بيئية واقتصادية من خلال استثمار رأس مال يقدر بـ 100 مليون دولار لاستصلاح أراضٍ على مساحة 20 ألف هكتار تستوعب أكثر من 100 مليون من أشجار القرم، بالإضافة إلى مشاريع الثروة السمكية والأنشطة المتعلقة بها حيث يشكل هذا القطاع نسبة 37% من إجمالي الناتج المحلي مما يشكل ثروة وطنية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث بلغت المشاريع القائمة لهذا القطاع بإجمالي استثمارات بلغت 611.5 مليون ريال عماني، ومن أهم هذه المشاريع ذات الأثر العالي مشروع الجازر لإستزراع الروبيان بقيمة استثمارية 462 مليون ريال عماني وبقدرة إنتاجية تصل إلى 220 ألف طن سنويا، ومشاريع الصناعات السمكية والغذائية والتي بلغت كلفتها 105 مليون ريال عماني، ومشاريع موانئ الصيد البحرية بولايات الدقم ومحوت والجازر بإجمالي تكلفة بلغت 102 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الأسواق السمكية وقرى الصيادين بولايتي الدقم والجازر بتكلفة بلغت 4 مليون ريال عماني.

جسور تعاون 

من جانبه، أشار المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام للملتقى، إلى أن الملتقى يمد جسور التعاون الاقتصادي بين الشركاء ويجمع الخبراء لرسم مسارات النماء والتطور ليحقق جزء من مستهدفات رؤية عمان 2040. 

 وبين الجنيبي أن محافظة الوسطى أسس بها أول منطقة اقتصادية خاصة، وضمت أكبر المشاريع والاستثمارات المحلية والعالمية، وتتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي الذي يؤهلها بأن تكون المعبر التجاري بين الشرق والغرب. وقال الجنيبي: إن النهج المرسوم لغرفة تجارة وصناعة عمان بكافة فروعها وأجهزتها هو التكاملية مع أجهزة الدولة المختلفة لإيجاد ممكنات لبيئة أعمال جاذبة وتسخير الإمكانيات التي ترفع من مؤشرات أداء القطاع الخاص العماني، وتسهيل السبل لجذب الاستثمارات، وتحقيق تنمية اقتصادية مزدهرة في شتى المجالات، وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة الغرفة على تحقيقه ضمن رؤيته المتواكبة مع رؤية عمان 2040.

وأضاف: إن ما تملكه سلطنة عمان من شريط ساحلي وبنى أساسية بقطاع الموانئ والشحن البحري وما تستشرفه من نمو في قطاع الطاقة البديلة يجعل منها أحد أبرز المؤثرين في خطط الاقتصاد الأزرق ويؤهلها بأن تشكل مركز استقطاب لرؤوس الأموال في مشاريعه المختلفة، لذا جاءت النسخة الخامسة لهذا الملتقى لترسم بعض المسارات التي يمكن من خلالها وضع خارطة عامة واستراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق ليكون وجهة جديدة للاستثمار بسلطنة عمان.

سياسات وخطط الاستثمار 

وتطرق صالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة إلى السياسات والخطط الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة لتطوير الاقتصاد الأزرق، حيث تؤدي الهيئة دورا مهما في تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات أهمها تشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير حوافز للمستثمرين في مشاريع الاقتصاد الأزرق، مثل (تربية الأحياء البحرية، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية)، وتحفيز الابتكار وإنشاء مراكز بحث وتطوير لدعم الابتكارات في التكنولوجيا البحرية، مثل (نظم مراقبة الجودة وتطوير تقنيات صيد مستدامة)، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية وتحسين الموانئ والمرافق اللوجستية لدعم أنشطة النقل والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، وتطوير السياسات البيئية وضع معايير بيئية صارمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتقليل التلوث. 

التدريب والتوعية 

وتوفير برامج تدريبية للمجتمعات المحلية حول أهمية الاقتصاد الأزرق وأساليب الصيد المستدام، وتحسين السياسات القانونية وتحديث الأطر القانونية لتنظيم الأنشطة البحرية بشكل يضمن استدامتها. 

وأوضح أن دور الهيئة في نمو الاقتصاد الأزرق يأتي من خلال تسهيل الاستثمار، حيث تقدم هذه المناطق حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم المخفضة، مما يشجع المستثمرين على ضخ الأموال في مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مثل الصيد المستدام، وتربية الأحياء البحرية، والسياحة البحرية، وتطوير البنية الأساسية والتي تساعد المناطق الاقتصادية الخاصة في تحسين البنية الأساسية اللازمة للنشاطات البحرية، مثل الموانئ والمرافق اللوجستية، مما يسهل الحركة التجارية ويوفر بيئة عمل أفضل. كما تقوم الهيئة بتشجيع الابتكار من خلال توفير بيئة مرنة، تشجع هذه المناطق الشركات على الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا البحرية والتقنيات النظيفة، مما يعزز من استدامة الموارد المائية، كما تعمل على دعم التعليم والتدريب، حيث تساهم في إنشاء برامج تدريب وتعليم تركز على المهارات المرتبطة بالصناعات البحرية، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الوظائف في هذا القطاع.

وقد شهدت الهيئة في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة، حيث أصبحت مراكز جذب استثماري هامة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتقدم بيئة عمل متميزة من خلال تقديم حوافز ضريبية وقوانين مرنة، مما يسهل على الشركات المحلية والدولية ممارسة أنشطتها، و من أبرز الإنجازات في هذا المجال هو تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة حجم التجارة، مما أدى إلى خلق بنى أساسية متطورة تسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات. كما ساهمت هذه المناطق في تطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة – الهيدروجين الأخضر- التكنولوجيا والابتكار، مما يعكس قدرة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المناطق الحرة جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.    

جلسات الملتقى

 تناولت أولى جلسات الملتقى محور ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق شارك بها معالي نايف حميدي الفايز رئيس مجلس المفوضين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردنية، وسعادة عبدالله سلطان العويس النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الإماراتية رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وشافي بن طالب العجمي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام شركة تنمية نفط عمان، والدكتور علاء الدين بن عابدين بخاري كبير المسؤولين التأثر والإنجاز في المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وأدار الجلسة الإعلامي عبدالله المديفر. 

فرص الاستثمار 

 وناقشت الجلسة الثانية فرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي، اللوجستي، السياحي، والطاقة المتجددة، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات في دعم التنمية الاقتصادية، شارك بها سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وسعادة عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، والدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف، والدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن، أدار الجلسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني.

تجارب عالمية 

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى محور التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، وقدم بالملتقى خبراء دوليون رؤى حول الابتكارات والتجارب الناجحة في هذا المجال سلطت الضوء على الفرص المتاحة وتأكيد دور الاقتصاد الأزرق كمحرك رئيسي للنمو والتنمية في سلطنة عمان، وأدار الجلسة الحوارية سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء، وشارك بالجلسة بيتسي ماثوني ناجاجي وكيلة وزارة التعدين والاقتصاد الأزرق ومصائد الأسماك والشؤون البحرية للاقتصاد الأزرق بجمهورية كينيا، وصالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، ولويس لومبانا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيكوستيرا بإسبانيا، وكارل شلويغلباور المدير العام لمنطقة آسيا والصين بشركة اندريتز للطاقة الكهرمائية النمساوية، وموريس بنواش رئيس مجلس إدارة ميناء لوريان الفرنسي عضو مجلس إدارة بشركة مرسى الدقم للاستثمار، والربان عز الدين قاسم خبير ومحكم دولي في الشؤون البحرية رئيس منظمة الكتلة البحرية الوطنية التونسية، وأورخان فيدادي أوغلو مامادوق رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان. 

جدير بالذكر أن ملتقى الدقم الاقتصادي الخامس يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد الأزرق، حيث يجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار في هذا المجال، إن هذا الحدث يمثل منصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين لاكتشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق النمو المستدام، ومن المتوقع أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق رؤية عمان 2040، مما يجعل من الاقتصاد الأزرق أحد العوامل الحيويّة في مسيرة التنمية الاقتصاديّة لسلطنة عُمان .