قانون استعادة الطبيعة يدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي

بروكسل – العُمانية|

 أعلنت المفوضية الأوروبية دخول قانون استعادة الطبيعة الذي يهدف إلى إعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية اليوم الأحد، حيز التنفيذ.
وبموجب قانون الحفاظ على البيئة، يستهدف الاتحاد الأوروبي استعادة 20% على الأقل من المناطق البرية والبحرية في التكتل بحلول عام 2030 وجميع المنظومات البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050 من خلال إعادة زراعة الغابات وإعادة ترطيب المستنقعات وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.
وقد أثبت القانون أنه مثير للجدل، خاصة بسبب المخاوف إزاء فرض قيود شديدة على المزارعين.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء ستقرر بنفسها الإجراءات المحددة التي سيتم تنفيذها على أراضيها.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 80% من الموائل في حالة سيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 10% من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70% من التربة في حالة غير صحية.
وكان القانون في السابق موضوع نقاش طويل ومحتدم. وفي نهاية المطاف، صوتت أغلبية ضئيلة لصالح نسخة مخففة من النص القانوني.