جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
أكَّد الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على تعافي الاقتصاد العُماني من آثار الجائحة، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية، حيث شهد الاقتصاد العُماني نموًّا بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023.
وأوضح معاليه في كلمته التي ألقاها في اللقاء الإعلامي الذي نظَّمته وزارة الاقتصاد اليوم أنَّ هذا النمو جاء مدفوعًا بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4 بالمائة والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1 بالمائة.
وقال الصقري إنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، كان قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3 بالمائة و4.3 بالمائة، على الترتيب، فضلًا عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.
وأضاف، أنَّ السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالميًّا.
وأكَّد وزير الاقتصاد، أنَّ الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد العُماني هي نتاج لثلاثة عناصر أساسية، وهي الحوكمة، ووضوح السياسات، إضافة إلى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات “رؤية عُمان 2040” في تهيئة البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيق المنشود منها.
ثمَّ قدم الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد المحور الأول من عرض اللقاء الإعلامي والمتمثل في تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث استعرض سعادته آفاق الاقتصاد العالمي المتمثلة في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأعباء المديونية العالمية، وقلق السيطرة على التضخم العالمي، بالإضافة إلى موضوع التنافس الجيو – اقتصادي، وتسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العالمي، وتراجع الكبار وصعود الاقتصادات الناشئة.وأشار سعادته إلى أنَّه وفقا لتقرير يوليو 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي أنَّ 3 بالمائة نسبة النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024م، كما من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8 بالمائة في 2023م و5.2 بالمائة في 2024م.
وأكَّد أنَّ المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي مما يمكن سلطنة عُمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًّا وعالميًّا، مشيرا إلى أنَّ أداء أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ “رؤية عُمان 2040”.
كما أوضح، أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموًّا نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من 2022م.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد وصل إلى نحو 20.4 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بمستوياته خلال الفترة ذاتها من عام 2022. كما أشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أنَّ توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023م، وتشير وزارة الاقتصاد كذلك بأنَّه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1 بالمائة في عام 2023م مقارنة بنحو 1.9 بالمائة بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وأوضح أنَّ البيانات الفعلية تشير إلى أنَّ معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني لا زالت عند مستويات متدنية آمنة، حيث بلغ معدل التضخم، مقاسًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام نحو 1.2 بالمائة ، شارحا أبرز المبادرات التي تمَّ العمل عليها للحد من آثار التضخم، ومن أبرزها تثبيت تسعيرة الوقود، وتوسيع الإطار الزمني لإعادة توجيه الدعم للكهرباء، وتوسيع قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (513 سلعة)، إلى جانب مبادرة دعم شراء القمح، ومبادرة دعم المزارعين واحتساب التضخم المستورد وغيرها من المبادرات.
وقامت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد، باستعراض الموقف التنفيذي لأداء خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 على مستوى المحاور والأولويات الوطنية، حيث يجري حاليًّا تنفيذ ما يقارب 337 برنامجًا من 430 برنامجًا استراتيجيًّا بنسبة 78 بالمائة، مشيرةً إلى أنَّ بعض الأولويات دخلت جميع برامجها الاستراتيجية حيز التنفيذ مثل أولوية تطوير قطاع الشباب وأولوية الصحة.
وقالت إنَّه فيما يتعلق بتوزيع الاعتمادات المالية للمشاريع الجاري تنفيذها والصرف على مستوى القطاعات، بلغ عدد المشاريع المعتمدة من بداية الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يوليو 2023 حوالي 1915 مشروعًا، ويذكر أنَّ الموازنة الإنمائية المعتمدة خلال الخطة الخمسية العاشرة بلغت قيمتها نحو 8 مليارات ريال عُماني.
وأشارت إلى أنَّه على صعيد التوزيع النسبي لهذه المشاريع على القطاعات الرئيسة، فقد حاز قطاع الهياكل الأساسية على الحصة الأكبر بواقع 940 مشروعًا، أو ما نسبته 53 بالمائة، يليه قطاع الهياكل الاجتماعية بنحو 524 مشروعًا أو ما نسبته 26 بالمائة، ثم قطاع الإنتاج الخدمي بعدد 258 مشروعًا وبنسبة 15 بالمائة وقطاع الإنتاج السلعي بعدد 193 مشروعًا وبنسبة 6 بالمائة.
واستعرض اللقاء كذلك أبرز المشاريع الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة بالفترة 2021-2023 في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كالصحة والتعليم وتنمية المحافظات والطاقة والتعدين والثروة الزراعية والسمكية، علاوة على استعراض أبرز المشاريع المعتمدة في عام 2023 والتي سيتم تنفيذها خلال هذا العام والأعوام القادمة.
وفيما يتعلق بمبادرات التخطيط التنموي، أوضحت انتصار الوهيبي أنَّ وزارة الاقتصاد تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون التخطيط التنموي، ودليل المتابعة والتقييم، والمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني للميزانية الإنمائية والدليل الإجرائي للتخطيط التنموي، ودليل إعداد السياسات العامة، علاوة على تطوير نموذج الاقتصاد العُماني الكلي، ومشروع تقييم منتصف الخطة الخمسية العاشرة.
وحول جهود وزارة الاقتصاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، قالت إنَّه تمَّ تشكيل اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل على عدة مشاريع منها مشروع إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإصدار العدد الثاني من لوحة المعلومات المركزية لأهداف التنمية المستدامة، والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأضافت أنَّه في سبيل تحقيق مستهدفات “رؤية عمان 2040″، تسهم وزارة الاقتصاد في تحقيق نحو 21 مؤشرًا رئيسًا تشترك في تحقيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أبرز هذه المستهدفات، معدل النمو الاقتصادي، ونسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ونسبة إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، إلى جانب عدد من المؤشرات الدولية ومن أهمها مؤشر التعقيد الاقتصادي.
وحول أداء قطاعات التنويع الاقتصادي مقارنة بالقيم المستهدفة في عام 2025، أوضحت المديرة العامة للتخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد أنَّ إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 9.7 بالمائة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالقيمة المستهدفة بنحو 11.8 بالمائة في 2025، في حين بلغ إسهام قطاع النقل واللوجستيات 5.9 بالمائة مقارنة بالمستهدف 7.3 بالمائة في عام 2025.
وعلى صعيد قطاع الأمن الغذائي، فقد تجاوز إسهام نشاط الثروة الزراعية القيمة المستهدفة عند 1.2 بالمائة ليبلغ نحو 1.5 بالمائة، وفي المقابل، بلغ إسهام نشاط الثروة السمكية نحو 0.8 بالمائة مقارنة بالمستهدف عند 1.7 بالمائة، وعلى صعيد قطاع التعدين فقد تجاوز القيمة المستهدفة البالغة 0.6 بالمائة، ليصل إلى إسهام نسبته 0.7 بالمائة، أمَّا قطاع السياحة فبلغ إسهامه نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 مقارنة بالقيم المستهدفة عند 3 بالمائة في عام 2025.
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية المحافظات أشارت إلى أنَّ وزارة الاقتصاد تعمل على تسريع تنمية اقتصاد المحافظات وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات في تنفيذها، حيث بلغ عدد المشاريع الإنمائية الممولة من مخصصات برنامج تنمية المحافظات حوالي 606 مشروعات في خطط المحافظات.
كما قام الدكتور سالم آل الشيخ مدير عام البحوث والدراسات التنموية خلال اللقاء باستعراض البرامج والمبادرات الاقتصادية في مختلف المجالات التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد.وقال إنَّ وزارة الاقتصاد تعمل على مجموعة من المشاريع في مجال الاقتصاد السلوكي، من أهمها تطوير أدلة تطبيقية حول الاقتصاد السلوكي، والدبلوم المهني في الاقتصاد السلوكي، وتقديم استشارات مؤسسية في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة في عدد من المبادرات والمشاريع الحكومية، كما سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق مبادرة “تحدي تغيير السلوك” بهدف إيجاد حلول وبدائل لبعض التحديات باستخدام أدوات ووسائل الاقتصاد السلوكي.
وحول أهم المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية، قال إنَّ المكتب يشرف على متابعة أداء سلطنة عُمان في 13 مؤشرًا دوليًّا منها 7 مؤشرات رئيسة و6 مؤشرات ثانوية.وأضاف أنَّ من المؤشرات التي حققت فيها سلطنة عُمان تقدمًا، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي حازت فيه سلطنة عُمان على الترتيب 95 من بين 184 دولة في عام 2023، ومؤشر القوة الناعمة في الترتيب 46 من بين 121 دولة، ومؤشر الأمن الغذائي في الترتيب 35 من بين 113 دولة.
في حين سجلت سلطنة عُمان تراجعًا محدودًا في مؤشر التعقيد الاقتصادي بواقع 4 مراتب ليصل إلى المرتبة 739 حسب تقرير عام 2022 وذلك من بين 134 دولة، كما سجلت تراجعًا في مؤشر الابتكار العالمي، حيث جاءت في المرتبة 79 من بين 132 دولة في العام 2022م.
كما أشار الدكتور سالم آل الشيخ إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي وهي مبــادرة وطنيــة تهــدف إلــى تمكيــن وتشــجيع استثمار وإدماج تطبيقـات وتقنيـات الـذكاء الاصطناعي فـي المشـروعات والبرامج الإنمائية فــي قطاعات التنويع الاقتصادي والمحـددة بخطــة التنميـة الخمسـية العاشـرة، حيث بلغ إجمالي المشاريع 18 مشروعًا، وعدد الجهات التي تقدمت بمشاريع الذكاء الاصطناعي حوالي 11 جهة، ويجري العمل حاليًّا على تقييم هذه المشاريع واعتمادها لاحقا.
وأوضح أنَّ وزارة الاقتصاد تعمل أيضًا على عدد من الدراسات وأوراق السياسات مثل: “دراسـة تكلفـة الخدمـات الأساسية فــي ضــوء إعــادة توجيه الدعــم الحكومــي وانعكاســاتها علــى تنافســية الشــركات العاملــة فــي ســلطنة عُمــان”، وورقة “سبل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية عُمان 2040″، و”قياس الإنتاجية الكلية في الاقتصاد العُماني”، ودراسة “العوائد والكلف الاقتصادية للوصول للحياد الكربوني 2050″، كما يتم العمل على مشروع إعداد السياسة الوطنية لاقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أنَّه في مجال التعاون الدولي وقَّعت سلطنة عُمان 34 اتفاقية حـول التشـجيع والحمايـة المتبادلـة للاستثمارات بيــن حكومــة ســلطنة ُعمـان ودول العالــم الأخرى، وعلى الصعيد العربي وقعت السلطنة الاتفاقية العربيــة لتحريــر التجــارة فــي الخدمــات بيــن الــدول العربيــة.
وعلى مستوى مجلس التعاون، قال الدكتور سالم آل الشيخ: تشارك الوزارة في فريق التفاوض الخليجي في اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول، كما يتم العمل على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط، هذا إلى جانب المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند، وتوقيع اتفاقيات الأفضليات التجارية لمنظمة الدول الإسلامية (الكومسيك).وقد تخلل اللقاء تدشين رؤية وزارة الاقتصاد ورسالتها وقيمها المؤسسية، التي جاءت تحت عنوان “اقتصاد تنافسي مرن يحقق تنمية شاملة ومستدامة” لتؤكد على الدور المحوري للنمو الاقتصادي في تحقيق أهداف النهضة المتجددة. وتمثل هذه الرؤية إطارًا شاملًا لعمل الوزارة، وموجهًا رئيسًا لخططها، وخارطة طريق لبرامجها ومبادراتها خلال السنوات المقبلة.
كما تمثلت رسالة الوزارة في “تطوير أداء القطاعات الاقتصادية، وتنويع الهياكل الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ورسم السياسات وإعداد البرامج التي تحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
