جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: د. رجب العويسي|
مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج قطاع التراث مع السياحية ليشكل ثنائيا عمليا في تعزيز اقتصاد التراث وتعزيز السياحة التراثية، وهو أمر نعتقد بأنه يتناغم مع رؤية عُمان 2040 وتوجهات سلطنة عُمان نحو المواءمة بين التراث والسياحة باعتبارهما ركيزة أساسية لسياحة مستدامة، إلا أن مسألة صناعة الخارطة السياحية لم تحسم بعد، والمشهد السياحي في سلطنة عُمان يبرز اتساعا وتشعبا في المرجعيات، الأمر الذي قد يكون أحد أسباب هذا البطء الحاصل في التطوير السياحي.
ذلك أن المشهد السياحي الوطني يتكون من وزارة التراث والسياحة التي تقع عليها مسؤولية سن التشريعات والقوانين وتنظيم الممارسة السياحية والتأصيل الفكري والتنظيمي والفلسفي الداخلي والخارجي للممارسة السياحية، وفي قوة المشهد السياحي تبرز الشركات الحكومية العاملة في القطاع السياحي التي تعنى بالتطوير والتحسين وتنفيذ المشاريع السياحية، وبالتالي كفاءة التنسيق والتكامل والتناغم الحاصل على مستوى المنظومة، وانعكاسات ذلك على ما يجري على أرض الواقع من مشروعات سياحية، وهل استفادت جهات تنفيذ السيناريو السياحي من الاحصائيات والتقارير والمؤشرات والأدوات والآليات والبرامج المشخصة للسياحة العمانية؟.
في المقابل، هناك شركاء آخرون يجب أن يكونوا جزءا من المعادلة، لتتجه الأنظار إلى القطاع الخاص وجدية الثقة الممنوحة له في تطوير هذا القطاع، وبمعنى آخر هل يمتلك القطاع الخاص أجندة عمل سياحية لمساعدة الحكومة في تطوير قطاع السياحة، وهل هو ممكن فعلا للقيام بهذه المهمة في ظل علامات الاستفهام التي تطرح حول استئثار الشركات الحكومية وتصدرها في المشهد السياحي؟. وأين يقع المواطن من هذه المعادلة؟. ثم ما هي أدوات التقييم المتبعة في قياس قدرة المحافظات على صناعة المنافسة السياحية؟. ومن له حق الصلاحية في ذلك ؟. وماذا يعني إعلان وزارة التراث والسياحة بأنها نفذت عدة مشاريع سياحية في المحافظات؟.
عليه كانت الضرورة اليوم إيجاد مختبر سياحي تتكامل فيه الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمواطن، يقرأ السياحية في إطار الميزة التنافسية للمحافظات، ويستفيد من عمق الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار ومبادرات العقل الاستراتيجي السياحي للمواطن، والقيمة المضافة للشراكات الخارجية والشركات العالمية العاملة في القطاع السياحي.
