جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
المعولي: خطة للاستفادة من الاستثمارات في شبكة الطرق
استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروع تصميم وتنفيذ طريق “دبا – خصب” مع “وصلة ليما” ومشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي “المرحلة الأولى”
مسقط – العُمانية|
استضاف مجلس الشورى الخميس الماضي، المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمناقشة بيان وزارته في جلسته الاعتيادية الـ 12 من الفترة الـ 9 في ثلاثة محاور، هي: سياسات وخطط وبرامج وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجال النقل والبنى الأساسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتفعيلها بالتناسب مع محاور “رؤية عُمان 2040” والميزانية الإنمائية للوزارة لعام 2023م، والتوجيهات الاستراتيجية والبرامجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته: إن الوزارة تقوم بالإشراف على قطاعات حيوية تشمل النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي سيكون لها دور بارز في تحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040″، خاصةً فيما يتعلق بأولويات المرحلة الحالية من الرؤية، بالإضافة إلى إنشاء بنية أساسية ممكّنة لمواكبة المستجدات والمتغيرات، وإعداد عدد من الأطر التنظيمية والتشريعية المؤسسية لحوكمة أنشطة الوزارة، وتحسين رضا المستفيدين من خدماتها.
وأوضح المعولي أن الوزارة وجّهت تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية خلال الخطة الخمسية الحالية؛ منها مشروع إضافة الحارة الثالثة والرابعة على طريق (الرسيل – بدبد) (الجزء الأول)، الذي بلغ نسبة إنجازه حوالي 60 بالمائة بنهاية عام 2022م، وهو أحد أهم المشاريع الجاري تنفيذها، ومن المؤمل انتهاء تنفيذه بنهاية هذا العام.
وأضاف أن الوزارة تمضي في خطتها لاستكمال الأجزاء المتبقية من المشاريع، منها مشروع ازدواجية طريق (أدم – ثمريث) بطول حوالي 400 كيلومتر، واستكمال المشاريع التي تعثّرت في السنوات الماضية نتيجة عدم قدرة المقاولين المسند إليهم هذه الأعمال في إكمالها، ليُعَاد طرحها وإسنادها واستكمالها خلال الخطة الخمسية الحالية، كالجزء الأخير من طريق (الشرقية السريع)، ومشروع طريق (العبيلة – الفياض)، والأعمال المتبقية من طريق (الباطنة السريع)، ورفع كفاءة طريق (سناو – محوت – الدقم)، والجزء المتبقي من طريق (أدم – هيما).
وتابع قوله: إن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التعاقدية التي تشمل مشروع تصميم وتنفيذ طريق (دبا – خصب) مع (وصلة ليما)، ومشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى)، بالإضافة إلى وصلة بركاء ووصلة السويق، كما قامت الوزارة بإسناد أعمال تصميم مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية الكامل والوافي وولاية جعلان بني بو علي.
وبيّن أن الوزارة تعكف حاليًّا في إعداد الخطط التنفيذية للمشاريع الجديدة، والتي تم اعتمادها مؤخرا، وهي: ازدواجية طريق (فرق – حي التراث – إزكي)، وازدواجية طريق (ريسوت – المغسيل)، وطريق (سيح الخيرات -شصر)، واستكمال ازدواجية الطرق المؤدية للمنفذ الحدودي الربع الخالي (المرحلة الأولى)، بالإضافة إلى طرح الدراسات الاستشارية لمشروع رصف طريق (شهب – أصعيب – رخيوت).
كما أوضح أن الوزارة عملت على إنجاز إسناد عقود صيانة دورية لشبكة الطرق الأسفلتية والترابية لمعظم محافظات سلطنة عُمان ولمدة 5 سنوات بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 53 مليون ريال عُماني، وجارٍ إسناد الاتفاقيات لبقية المحافظات خلال النصف الأول من هذا العام.
أما فيما يتعلق بإصلاح الأضرار نتيجة الأنواء المناخية؛ فقد بلغت نسبة الإنجاز فيما يتعلق بالأنواء المناخية (شاهين) 80 بالمائة، بالإضافة إلى الإصلاحات على شبكة الطرق من الأضرار جراء الأنواء المناخية (مونسون) التي بدأت أعمال إصلاح الأضرار بها بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة وقّعت مع إحدى الشركات العالمية مذكرة تفاهم؛ لاستكمال الدراسات الاقتصادية والمالية لإنشاء جسر وسد مصيرة، كما يجرى حاليًّا استطلاع مدى رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بإنشاء طريق الشاحنات (ثمريت – صلالة)، إلى جانب القيام بالدراسات المبدئية لإنشاء طريق (ثميد – المعبيلة)، وطريق (العامرات – الطائيين) بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال: إن الوزارة تركّز في الفترة الحالية على الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الطرق بسلطنة عُمان؛ من خلال ربط الطرق بالموانئ والمطارات، وتفعيل القطاع اللوجستي، وتعمل بالتعاون مع مكاتب المحافظين على نقل جزء من شبكة الطرق (الترابية والأسفلتية الموزعة والمحلية) التي تشرف عليها بما يُمكِّن المحافظين من ممارسة دورهم في إدارة المحافظات بطريقة أكثر فاعلية.
وأكد أن الوزارة تعمل على إصدار قانون متعلق بالطرق، يتضمن الصلاحيات الإدارية للجهات المشرفة على الطرق، وتحديث اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها التي صدرت بالقرار الوزاري رقم (155 / 2017)، وتعكفت على تقييم وتقديم الحلول المتكاملة في مجال النقل بما يضمن حل الاختناقات المرورية وسهولة التنقل.
