جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الثالث يوم الاربعاء الماضي، برئاسة السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، رئيس المجلس البلدي.
استعرض المجلس مقترحات المشاريع التي تسعى لجنة تطوير وتنمية المحافظة تبني متابعتها جاء أهمها تطوير منطقة سوق مطرح وسبل تعزيز البنية التحتية لها ، كما استعرض المشروع المقترح لتطوير ميناء الصيد البحري بولاية قريات وتوفير معززات البيئة الاقتصادية والترفيهية به، وكذلك التوجه نحو خلق مشاريع تنموية خدمية على مستوى ولايات المحافظة. كما استعرض المجلس برنامج عمل لجنة الشؤون الصحية والبيئية الذي راعى الاهتمام بالجوانب الصحية والبيئية من خلال أهمية الاطلاع على الاشتراطات الصحية الخاصة بأسواق الأسماك والحاجة إلى ما يتعلق بتحديثها، ومتابعة شركة بيئة بشأن سلامة عمل المرادم، والآثار المترتبة من تجمعات المياه الناتجة من أعطال شبكات توصيل المياه وشبكات الصرف الصحي.
وفيما يخص الشأن الاجتماعي واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية مناقشة موضوع أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية بشكل موسع وبحضور الجهات ذات العلاقة الذي استضافت من خلاله هيئة تنظيم الاتصالات وشرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم ، لما لها من دور يعزز توضيح مضار تلك المواقع ، واستكمالا لإعطاء الموضوع بعدا أكثر تركيزا؛ ستستعرض اللجنة الدراسة التي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الشأن.
كما صادق المجلس على توصياته المتعلقة بالمشروع المقترح من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول الأنشطة التجارية التي يمنع مزاولتها من قبل المستثمر الأجنبي المحال إليه، وأقترح المجلس في هذا الشأن استثناء الأنشطة المرتبطة بالتطوير العقاري ومراكز التأهيل المتخصصة لعدة اعتبارات أهمها الاستفادة من الخبرات العالمية في القطاعات التي تندرج تحتها تلك الأنشطة ، ويأتي ذلك في إطار تحديث قائمة الأنشطة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية اتساقًا مع القرار الوزاري رقم ( 209 /2020) الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط، بهدف حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العماني، وتمكن المستثمر العماني من الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
