جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية|
أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان أن قرارات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني وفق ضوابط سيتم تحديدها من قبل الجهات المعنية، سيفتح آفاقا كبيرة للمستثمرين الأجانب مما يشجعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي لسلطنة عمان.
وقال فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن القرار يشكل عاملا إيجابيًّا للمستثمر العماني بالإضافة إلى أصحاب الأعمال العمانيين من ناحية التعاون مع المستثمرين الأجانب والذي بدوره يساهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح سعادته أن تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب سيجعل سلطنة عمان تشهد حراكا اقتصاديا كبيرا جذابا، حيث تمتلك سلطنة عمان بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات، كما تشجع المستثمرين للاستثمار في مختلف محافظات سلطنة عمان لما بها من مقومات، كالموقع الاستراتيجي للسلطنة ووجود الموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية بالسلطنة التي تقوم بدور مهم في جذب المستثمرين.
وثمّن الرواس قرارات المجلس حول إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقصة، مؤكدا أن القرار سيسهل لأصحاب الأعمال توجيه السيولة المالية لتطوير شركاتهم إلى حين إعلان اسم الشركة التي تم إرساء المناقصة لها من دون حجز أمواله لفترة طويلة، كما أن القرار يشجع على التنافسية، ويحفز أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين للدخول بالمنافسة في مختلف المناقصات التي تساهم في تطوير شركاتهم من خلال إسناد المناقصات لها، ومن ناحية أخرى تفتح باب التجربة لهم للخوض في مختلف المشروعات التي تكسبهم مختلف التجارب للتطوير.
