مسقط – وجهات|
تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وجاءت رؤية عُمان 2040 لتؤكد على الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في مجالات مختلفة، ولتعزيز هذا الدور، قامت الحكومة متمثلة في الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص بدور كبير في دعم وتنمية هذا القطاع بصورة تبعث على الفخر بما تحقق من نجاحات في هذا المجال، لذلك انطلاقا من رؤية بنك مسقط “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم” والتزاما منه بتقديم أفضل الخدمات، نظّم البنك ندوة بعنوان “تنمية الأعمال التجارية” ركزت على مجموعة من المواضيع المهمة لرواد الأعمال لتساعد على تنمية مشاريعهم تتضمن الخطوات الأساسية لبدء المشاريع أو تطوير القائم منها، ومعرفة مصادر رأس المال وكيفية التعامل مع التحديات، حضر الندوة أكثر من 300 زبون من زبائن نجاحي من رواد ورائدات الأعمال وممثلي المؤسسات الصغيرة وقدمها الأستاذ أحمد المطوع، مدرب أعمال واستشاري للمشاريع والاستثمار، بحضور طايع بن عيد بيت سبيع، نائب مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط، وعدد من المسؤولين في البنك.
وأعرب طايع بن عيد بيت سبيع، نائب مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط، عن سعادته بالمشاركة الكبيرة لرواد ورائدات الأعمال في هذه الندوة المخصصة لزبائن نجاحي، وأكد في كلمته الافتتاحية خلال الفعالية على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنافسية الاقتصادية لذا عمل البنك ممثلا في وحدة “نجاحي” بدور كبير في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقتها في عام 2014، مقدمًا الشكر والتقدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ثقتهم الدائمة بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك وعلى مساهمة هذه الشركات والقطاع بشكل عام في التنمية الشاملة.
وقد حصلت وحدة “نجاحي” على إشادة الزبائن بالخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها، حيث مكنت الزبائن من تطوير مشاريعهم وتوسعتها، وهو ما يتماشى مع الأهداف التنموية للسلطنة وذلك بهدف المساهمة في تنويع مصادر الدخل ودعم الشباب العماني وزيادة الدخل القومي، حيث جاء تصميمها ليتوافق خصيصا مع متطلبات رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة من خلال تقديم الدعم اللازم خلال المراحل التأسيسية للمؤسسة حيث يقدم مجموعة من المزايا ويوفر أجهزة نقاط البيع، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان، خدمات مصرفية عبر الإنترنت وتسهيلات مالية دون ضمانات.
ويفخر البنك بكل النتائج الإيجابية التي حققتها الوحدة والإقبال الكبير الذي تحظى به من المؤسسات ورواد الأعمال للاستفادة من هذه التسهيلات، حيث تمثل هذه المشروعات مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية منها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة.