جلالة السلطان والملك عبدالله الثاني يعقدان اليوم جلسة مباحثات في قصر العلم

قيس اليوسف: زيارة العاهل الأردني ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين 

مسقط – وجهات – العُمانية|

يعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، وأخوة جلالةُ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم العامر اليوم.

ويبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن اليوم زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان تستمر يومين، انطلاقا من العلاقات الراسخة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفي إطار التعاون والتنسيق بينهما لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من النماء؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.

وسيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 من جانبه، أعرب قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عن أمله في أن تُسهم زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سلطنةَ عُمان اليوم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين والعمل على تطويرها.

وقال اليوسف: إن العلاقات العُمانية الأردنية تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وهي في تطورٍ ونمو مستمر في مختلف المجالات.

وأضاف، أن اللجنة العُمانية الأردنية المشتركة تبحث باستمرار آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي ساهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف القطاعات، خاصةً أن البلدين الشقيقن يمتلكان الفرص والحوافز الاستثمارية التي تعزز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع خلال عام 2021م بنسبة بلغت 33.8 بالمائة ليبلغ 61 مليونًا و855 ألف ريال عُماني مقابل 46 مليونا و236 ألف ريال عُماني في عام 2020م. 

وقال: إن عدد الشركات التجارية الأردنية في سلطنة عُمان بلغ 621 شركةً، تركّزت في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والإنشاءات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*