جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
حثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية مراكز الأبحاث والجامعات والمخترعين على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الاختراعات إلى حين تسجيلها كبراءة اختراع.
وأكدت الوزارة أن إحدى أهم وسائل الحفاظ على سرية البيانات هي اتفاقية عدم الافصاح ويجب على المؤسسات أن يكون في سياساتها بمجال البراءات والملكية الفكرية عموما “اتفاقية عدم إفصاح” وذلك عند إطلاع الغير على تفاصيل البحث أو الاختراع، حيث أن غياب الجانب القانوني عند الافصاح عن معلومات سرية سيؤدي ضياع الحقوق، مؤكدة على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر قبل الافصاح عن نتائج البحوث والتطوير.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل تعريف الجمهور من المخترعين وأصحاب البراءات توضيح الأضرار التي يمكن أن تحدث عند الافصاح عن البيانات بدون وجود مثل تلك الاتفاقيات بين الطرف صاحب البيانات والطرف المُفصح له بالبيانات.
وقال طارق بن ناصر بن خليفة الحراصي أخصائي براءات الاختراع “فيزياء” بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن اتفاقيات عدم الافصاح تنقسم إلى ثلاث أنواع وهي: اتفاقية احادية الجانب: وفيها يفصح أحد الاطراف عن معلومات للطرف الأخر، واتفاقية ثنائية الجانب: وفيها يفصح كل جانب عن معلومات سرية للطرف الأخر، واتفاقية متعددة الاطراف: وفيها يفصح مجموعة من الاطراف عن معلومات لبعضهم البعض.
وأضاف طارق الحراصي: تحتوي اتفاقيات عدم الافصاح على مجموعة من العناصر الرئيسة والتي منها: المعلومات المراد عدم الافصاح عنها، والفترة الزمنية التي يسري فيها عدم الافصاح، وذكر أطراف الاتفاقية، وتحديد الأحكام القانونية التي تترتب على الأطراف التي لا تلتزم ببنود الاتفاقية.
وأشار أخصائي براءات الاختراع “فيزياء” إلى أن العمل في مجال براءات الاختراع يعد من أكثر المواضيع حساسية، وذلك كون أن الاختراعات هي نتاج بحوث وتجارب عديدة وبتكاليف مالية كبيرة . مؤكدا بأن الجامعات والكليات ومراكز الابحاث هي المنبع للبحوث والتي تتحول لاحقا إلى منتجات أو خدمات لكن قد تضطر هذه الجهات إلى الافصاح عن البيانات لطرف أو أطراف أخرى لغرض التصنيع أو التطوير، حيث أنه في هذه الحالة فإنه يجب على تلك المؤسسات أن تتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تسرب تلك البحوث ونتائجها قبل تسجيلها كطلب براءات اختراع.
