جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
صلالة – وجهات |
تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار خلال النصف السنوي الأول من العام الجاري 2022م من استرجاع مبالغ مالية لصالح عدد من المستهلكين وفرض غرامات إدارية بلغت (44,995) ريال عماني، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين وايجاد الحلول المناسبة لها وفق الاجراءات المتبعة والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م. وأوضح تقرير المؤشرات الإحصائية السنوي للإدارة بأن إجمالي المبالغ المسترجعة بلغت (39940) ريال عماني توزعت على عدد من القطاعات، والتي تركزت أغلبها في قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي مبالغ مسترجعة بلغت (19881) ريال عماني، يليه قطاع الأثاث والمفروشات باسترجاع مبلغ وقدره(5458) ريال عماني، بينما تم استرجاع مبلغ وقدره(4004) ريال عماني في قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة، وفي قطاع وكالات السيارات وخدماتها وورش إصلاح المركبات وقطع غيار مركبات تم استرجاع (3388) ريال عماني، وأما بقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تم استرجاع (2410) ريال عماني، فيما تم استرجاع(1998) ريال عماني بقطاع الهواتف وخدماتها، كما تم استرجاع (1766) ريال عماني بقطاع خدمات السفر والسياحة، و استرجاع (460) ريال عماني بقطاع المقاولات ومواد البناء ، كما جاء إجمالي المبالغ المسترجعة في القطاعات الأخرى كالملابس والمنسوجات وخدماتها وصالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها وسلع وخدمات أخرى بمبلغ قدره (575) ريال عماني. كما أوضح التقرير أن الإدارة قامت بإحالة عدد من الشكاوى والمخالفات للجهات المختصة وذلك لعدم التوافق بين الطرفين في حل الشكاوى، وبلغ إجمالي التعويض المدني للمشتكين بمبلغ قدره (5982) ريال عماني. بيّن التقرير أن الإدارة تلقت خلال ذات الفترة (196) بلاغ، و(409) شكوى والتي تلاحظ من خلالها انخفاض معدل الشكاوى المقدمة للإدارة عن العام المنصرم في الفترة ذاتها، كما قامت الإدارة بتحرير (154) مخالفة ضد عدد من المنشآت التجارية ، نتج عنها تحصيل غرامات ادارية بمبلغ وقدره (5155) ريال عماني ؛ وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، والتي تنوعت بين عدم وضع الأسعار على السلع، ورفع الأسعار من دون الحصول على تصريح، واختلاف الأسعار بين الرف والمحاسب، ومخالفة المواصفات والمقاييس وغيرها من المخالفات الأخرى.
