منتدى “استثمر في عُمان” يستعرض في الهند مقومات الجذب والفرص المتاحة والحوافز المقدمة

قيس اليوسف: العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والهند تستمر في التعمق ولدينا الفرصة للالتقاء ومواجهة تحديات الأعمال في المستقبل

رضا بن جمعة آل صالح: (استثمر في عمان) دعوة ترتكز على ميزات وحوافز راكمتها سلطنة عمان على مدار عقود

عروض مرئية للتعريف ببيئة الأعمال بالسلطنة ولقاءات ثنائية بين اصحاب الأعمال بالجانبين العماني والهندي

مومباي – وجهات|

استعرض منتدى (استثمر في عمان) الذي عقد في مومباي اليوم الجمعة 13مايو، مقومات الجذب الاستثماري بالسلطنة والفرص المتاحة والحوافز المقدمة للمستثمرين.

وقال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذا المنتدى يأتي للالتقاء والمناقشة والتواصل حيث اننا هنا لصياغة أجندة أعمال جديدة من شأنها أن تساعد في دفع عجلة النمو لكل من سلطنة عُمان وجمهورية الهند.

وعبر اليوسف عن رغبة السلطنة في التعاون مع الهند خاصة وأن الاقتصاد الهندي ذو تفكير مستقبلي وسريع النمو مع قوة عاملة هائلة وقدرة استهلاكية وطلب حيث أنه اقتصاد يقدم ثروة من إمكانيات المنفعة المتبادلة لمجتمعات الأعمال لدى البلدين.

وبين، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والهند تستمر في التعمق حيث انه في عام 2021 ، زادت الصادرات العمانية غير النفطية إلى الهند إلى 478 مليون ريال عماني (1.2 مليار دولار أمريكي) بزيادة 172٪ عن عام 2020 ما يشكل علامة على أن المنتجات العمانية تثبت شعبيتها في السوق الهندي في حين بلغت الواردات من الهند 782 مليون ريال عماني (2 مليار دولار أمريكي) بنسبة 94٪ عن عام 2020.

وقال، إننا اليوم لدينا الفرصة ليس فقط للبناء على هذه النتائج الواعدة ولكن أيضًا للالتقاء ومواجهة تحديات الأعمال في المستقبل.

وقال، إن (رؤية عمان 2040) تضع تنافسيتنا الوطنية حول ست ركائز رئيسية تتمثل في تسخير المعرفة للابتكار والتنمية المستدامة وتطوير قوة عاملة ماهرة ومرنة وبناء بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات النقل وإنشاء نظام تعليمي يستجيب لاحتياجات الاقتصاد منخفض الكربون وصياغة إطار تنظيمي بقيادة موظفين مدنيين مطلعين وذوي عقلية ريادية ، وتقديم مجموعة من الخدمات العامة التي تدعم نمو مجتمع الأعمال الطموح في سلطنة عمان.

كما استعرض خطة التحفيز الاقتصادي بالسلطنة وما تقدمه من مزايا مثل خفض إيجارات الأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمدن الصناعية بنسبة 25٪ وتضمين الفرصة للشركات الأجنبية لامتلاك الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع سواء كانت تجارية أو تجارية سكنية أو سياحية أو صناعية حيث تمضي الخطة جنبًا إلى جنب مع حزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى.

من جانبه، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح إن شعار (استثمر في عمان) هو دعوة ترتكز على ميزات وحوافز راكمتها سلطنة عمان على مدار عقود حتى باتت وجهة آمنة لاستقطاب رؤوس الأموال ونموها انطلاقا مما تمتع به السلطنة من أمن واستقرار سياسي حيث دأبت السلطنة على تصدر المؤشرات الدولية في هذا المجال وحصلت على درجة “صفر إرهاب” في المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2020م ضمن تقرير معهد “الاقتصاد والسلام” العالمي للأبحاث.

وبين رئيس الغرفة أن النهج الدبلوماسي الحكيم الذي تتبعه السلطنة والذي عمل على ترسيخ علاقاتها بكافة دول العالم يجعل من الاستثمار في سلطنة عمان فرصة للانفتاح على الاقتصادات العالمية إذ أن أحد الأمثلة على ذلك هو اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية و التي تساعد الى تخفيض الضرائب على الصادرات من سلطنة عمان الى الولايات المتحدة الأمر الذي يعمل أيضا على إفادة شركائنا في الاستثمار ويجعل من سلطنة عمان طريقا لدخول السوق الأمريكية.

كما بين آل صالح أن سلطنة عمان تمتلك العناصر المتكاملة للجذب الاستثماري والتي تبدأ بالموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب الأمر الذي يجعلها بواية لنحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليضاف إلى ذلك القرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا.

وهذا الموقع يتعزز بمنظومة لوجستية متطورة تضم موانئ بحرية ومطارات وطرق برية ذات مواصفات عالمية عالية الكفاءة تجعل من سلطنة عمان مركزًا اقليميًا للاستيراد والتصدير لا سيما وانها تقع على خطوط التجارة والملاحة الاقليمية والعالمية الرئيسية الأمر الذي يجعل من سلطنة عمان بوابة للمستثمرين من جمهورية الهند إلى الأسواق الناشئة وأيضا أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة وان الطريق البري المباشر الرابط بين السلطنة والمملكة العربية السعودية يمثل ميزة إضافية للاستثمار.

وأضاف، أن موقع السلطنة الاستراتيجي يتعزز أيضا بالمناطق الإقتصادية والحرة الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والتي تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين حيث توفر هذه المناطق حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات ومنها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز الأخرى.

كما قال، إن مقومات الجذب الاستثماري في سلطنة عمان لا تقف عند الموقع الاستراتيجي وما عملت السلطنة على تأسيسه من بنية أساسية ولوجستية فقط، بل إن سلطنة عمان تقدم العديد من المزايا والحوافز الاستثماريةالتي تضاف إلى هذه الممكنات وعناصر القوة ومنها حزمة من الحوافز ومن ضمنها إعفاء ضريبي يصل لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها وفق شروط معينة إلى 10 سنوات وتملك أجنبي كامل بنسبة تصل حتى 100% وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الاموال. وأنظمة تشريعية متكاملة لتنظيم القطاع الإستثماري والتجاري وبنية اساسية متطورة.

ويضاف إلى ذلك ايضا الإعفاء الضريبي على المعدات لتأسيس المشاريع الصناعية أو التوسع فيها، كذلك الإعفاء الضريبي على مدخلات الإنتاج وإطلاق السلطنة لعدد 90 فرصة استثمارية في المجالات الصناعية وبرنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

كما شهد المنتدى تقديم عدد من العروض المرئية التي استعرضت بيئة الأعمال التنافسية بالسلطنة والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص وأيضا جملة المزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة للمستثمرين والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات وتعريف بالقطاع المصرفي بالسلطنة وما يتمتع به من متانة وقوة ومرونة في التحويلات والتسهيلات البنكية.

وشهد انعقاد المنتدى لقاءات ثنائية بين الجانبين العُماني والهنديلبحث إبرام الاتفاقيات والشراكات وتوسيع التعاون بين الجانبين.