جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
سلّطت الأمسية الرابعة لغُرفة تجارة وصناعة عُمان مساء الثلاثاء الماضي التي رعاها صاحبُ السُّمو السيد محمد بن سالم آل سعيد الضوء على جريمة غسل الأموال وانعكاساتها على القطاع العقاري والتعريف بالآليات والوسائل وطرق الوقاية والمكافحة لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وناقشت الأمسية الإجراءات القانونية والوقائية المطلوبة من الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري لتجنب الوقوع في جرائم غسل الأموال مع التأكيد على دور الجهات المختلفة في مكافحة هذه الجرائم وتوعية المجتمع بأشكالها وصورها وطرق الوقاية منها.
ويعد القطاع العقاري أحد المقاصد التي يلجأ إليها الضالعون في جرائم غسل الأموال الأمر الذي يستوجب التوعية بالأساليب والطرق التي يلجأ إليها غاسلو الأموال للدخول إلى هذا القطاع الحيوي خاصة وأن العديد من البلدان تمنح الإقامة للمستثمرين في العقارات.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إنه لابد من مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري وتحصين القطاع ضد هذه الجرائم مع عدم الإخلال بموجبات الجذب الاستثماري والتسهيلات التي ينبغي إعطاؤها للمستثمرين الجادين والحقيقيين في هذا القطاع.
وأكد أن سلطنة عُمان تتخذ إجراءات صارمة لإنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمضي قُدمًا بالتزاماتها تجاه ما قامت بتوقيعه والتصديق عليه من اتفاقيات وتعهدات دولية في هذا الشأن. مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على التصدي لهذه الجرائم عبر الجهود التوعوية والتشديد على توخّي الحذر والانتباه في التعاملات والبحث والتحري قبل إبرام الشراكات الخارجية.
من جانبه، أكد سالم بن ناصر البوسعيدي عضو الادعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال على أن سلطنة عُمان لديها ترسانة قوية ومناسبة لمكافحة غسل الأموال من خلال القانون المتعلق بهذا المجال والعديد من التشريعات والأنظمة الداخلية التي نظمت عمل المؤسسات المالية وغير المالية وإلزامها بالإبلاغ عن جميع الشبهات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.
وأشار إلى أن الادعاء العام تعامل خلال العام الجاري مع 4 جرائم تتعلق بغسل الأموال، فيما بلغ عدد الجرائم التي تعامل معها خلال العام الماضي 14 جريمة، موضحًا انخفاضها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” وما صاحبها من ركود مالي عالمي وتوقف في الحركة النقدية والتداول بشكل ملحوظ.
من جهته، استعرض مالك بن عبدالله المحروقي مستشار بمكتب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020 – 2022 التي تركز على الاستمرار في تطوير قيم المخاطر على المستوى الوطني وتعزيز موقع المركز الوطني للمعلومات المالية وتحسين جودة وكالات إنفاذ القانون في رصد الحالات والتحقيق فيها وغيرها من الأهداف.
وأوضح مالك المحروقي أن البنك المركزي العُماني قام خلال الفترة الماضية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ تمرين حول التقييم الوطني للمخاطر والتركيز على القطاعات التي تواجه مخاطر غسل الأموال من ضمنها القطاع العقاري.
وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة سعت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إصدار لائحة تتعلق بتنظيم عمل مكاتب شركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين.
وأضاف أن اللائحة تلزم هذه الشركات بوجود معايير عالية للموظفين العاملين في هذا المجال وتطبيقها ونظام تدقيق فعّال للتحقق من مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والأنظمة وعمليات الرقابة الداخلية وغيرها من الاشتراطات، داعيًا شركات الوساطة العقارية والمطورين العقاريين إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه العملاء المعرضين لمخاطر غسل الأموال.
وقال حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة عُمان إنه يجب تفعيل نظام الوساطة العقارية الذي أنشأته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتكثيف التوعية من قبل الجهات المعنية وإيجاد شراكة حقيقية بين شركات الوساطة العقارية وهذه الجهات للحدّ من ظاهرة غسل الأموال في القطاع العقاري.
