مصر تدرس إعفاء شركات السياحة من تطبيق الحد الأدني للأجور

القاهرة – وجهات|

أعد الاتحاد المصري للغرف السياحية مذكرة تطالب باستثناء شركات القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن يتم الاجتماع برئيسة المجلس القومي للأجور ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، خلال الأسبوع الجاري. وقالت مصادر سياحية، إن الاتحاد تلقى شكاوى من أعضائه بعدم قدرة الشركات على الوفاء بالحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور عند 2400 جنيه ويبدأ تطبيقه في أول يناير المقبل.

وأضافت المصادر لصحيفة “البورصة” أن قطاع السياحة يجتاز ظروفًا صعبة منذ مارس من العام الماضي وتوقفه كاملًا بسبب جائحة كورونا ثم استئناف النشاط بنسب إشغالات بدأت من 25% وصلت في نهاية يوليو الماضي إلى 75% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

وقال مسئول في المجلس القومي للأجور، إن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات حساسية للأزمات الاقتصادية، ولا يزال يحصل على إعانات من الصندوق بحسب القرار الصادر عن رئيس الوزراء لمواجهة آثار كورونا على العمالة السياحية منذ أبريل الماضي.

وأصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، قرارا في النصف الأول من سبتمبر الماضي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل. وبحسب الفقرة “ج” من المادة الأولى من قانون العمل فإن الأجر يشمل كل ما يحصل عليه العامل من أجر عيني ونقدي.

ونص القرار على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*