مسقط – وجهات|
نظمت هيئة البيئة وشركة تنمية نفط عُمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، جلسة افتراضية لمناقشة المسودة الأولى لمحاور خارطة طريق الاقتصاد الأخضر في السلطنة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال وعدد من ممثلي الجهات والشركات الحكومية.
تم خلال الجلسة استعراض المسودة الأولية لمحاور خارطة طريق الاقتصاد الأخضر، والتي تم إعدادها من قبل خبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة في القطاعات الستة الأولى محل الدراسة والتي تشمل: المباني والمياه والصناعة والنقل والنفايات والطاقة.
افتتح الجلسة النقاشية الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة والذي أكد في حديثه أن أهمية الاقتصاد الأخضر للسلطنة ترتبط ارتباطاً مباشراً بجهودها في تنويع الاقتصاد الوطني بشكل مستدام بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لسلطنة عمان لتكون دولة رائدة خاصة في البيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الهيئة بأن جهود السلطنة ممثلة في هيئة البيئة تتماشى لدعم الاقتصاد الوطني والحث على ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر في نطاق عملها الرئيسي وخاصة لتنويع الموارد الاقتصادية والاستثمار وتعزيز المعرفة والوعي والابتكار وتحسين التشريعات وأنظمة الحوافز.
وتحدث سامي ديماسي، المدير الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، حيث رحب بالتزام سلطنة عُمان بوضع التنويع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية كأولويات وطنية في رؤية عمان 2040 ، فضلاً عن الاتفاقيات البيئية الأخرى التي تم التصديق عليها على المستوى الوطني والتي تستلزم جميعها تحقيق التنمية المستدامة والأعمال منخفضة الكربون.
كما أعرب سامي ديماسي عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة البيئة لعقد ورشة العمل التشاورية هذه ، وهو أمر بالغ الأهمية لوضع عملية تشاركية مع أصحاب المصلحة الأساسيين.
وقالت الدكتورة مريم بنت محمد البوسعيدية مديرة دائرة التخطيط والمؤشرات البيئية بهيئة البيئة، بأن العمل على المسودة الأولية محل النقاش في الجلسة الافتراضية، قد بدأ منذ شهر مارس من العام الحالي من خلال فريق عمل مشترك بين هيئة البيئة وشركة تنمية نفط عمان و برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وأشارت البوسعيدية إلى أن هيئة البيئة تسعى من خلال هذه الجلسة إلى التأكيد على أهمية الاقتصاد الأخضر في استدامة الموارد الطبيعية ودعم التنوع الاقتصادي الوطني ، وحرص السلطنة على المضي قدما مع كافة الجهود الدولية المتعلقة بالبيئة متوائمة في نهجها مع رؤية عمان 2040 وتحديدا أولوية البيئة والموارد الطبيعية وهدفها الخاص ب” اقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي.
كما أوضحت البوسعيدية أن هذه الجلسة تعد من العوامل الهامة لتأسيس خارطة طريق الاقتصاد الأخضر للسلطنة بالشراكة الحقيقة والفاعلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئية يعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه “الاقتصاد الذي يؤدي إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع تقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية بشكل كبير”. وقد برز مفهوم الاقتصاد الأخضر كأولوية استراتيجية للعديد من دول العالم، وشرعت عدد من الدول في السير نحو الاقتصاد الأخضر؛ لمواجهة التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين نتيجة تغير المناخ والتحديات الاقتصادية الراهنة.