جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
دبي – العمانية |
التقى الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عدداً من رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له خلال اللقاء على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجالات الاقتصادية والتنموية، أبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة ومشروع سكة الحديد، داعياً إلى أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بدورها الحيوي وإسهاماتها في اقتصاديات دول المجلس.
وقال الحجرف إن الأمانة تبنت التكامل الاقتصادي عنواناً للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون استنادًا على عدة عوامل منها الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي وبروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والتكامل اللوجستي وتوفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن بدء التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد 19) والتحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي ورفع قيود الإغلاق وإعادة الحركة التجارية وبدء نمو الإنفاق في العديد من دول العالم يتطلب من دول المجلس سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بذل جهود كبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت قبل الجائحة في دول مجلس التعاون وتعزيز نموها. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التجارة البينية لدول مجلس التعاون حققت ما يزيد على 90 مليار دولار أمريكي خلال عام 2019م، ولا شك أن حجم التجارة البينية لدول المجلس ووتيرة نموها لا ترقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس. وهدف اللقاء إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص بدول المجلس في سبيل رفع إسهامه في تحقيق ونجاح العمل الخليجي المشترك وتعزيز دور القطاع في دعم صادرات دول المجلس للعالم الخارجي والاستفادة من خبراته في المفاوضات الاقتصادية مع الدول والتكتلات التجارية.
