جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يوسف بن أحمد البلوشي |
@albalushiyousuf
شهدنا في السنوات الماضية توقيع سلسلة من الاتفاقيات للاستثمار في القطاع السياحي، حينما دعمت الحكومة هذا القطاع ليكون رافد أساس لتنويع مصادر الداخل، وسرعان ما هرول المستثمرون لتوقيع اتفاقيات الانتفاع بالأراضي التي تمنحها الحكومة للاستثمار.
وحقيقة رغم ما نشر عن كثير من المشاريع التي تم الإعلام عنها، طوال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، إلا أننا لم نر مشروعا بدأ الإنشاء فيه على أرض الواقع. ليتم حجز تلك الأراضي ومن ثم يقوم رجل الأعمال العماني بالبحث عن مستثمر ليدخل معه شريكاً في المشروع خاصة من دول الخليج أو من إيران أو تركيا وغيرها من الدول.
توقفت أغلب تلك المشاريع لان المستثمر لا يملك ريالاً للاستثمار، ويتحجج البعض بأزمة كورونا رغم أن هذه المشاريع أعلن عنها قبل كورونا. وحقيقة لا نعرف مدى جدية هؤلاء المستثمرين في الدخول في بيئة الاستثمار، وكأن أراضي الحكومة التي تمنح للانتفاع أصبحت “ملطشة”، كل واحد يقوم بحجز أرض ويتركها للزمن.
لذلك نتساءل هل هناك تدقيق من قبل الحكومة على هؤلاء المستثمرين سواء من داخل السلطنة أو خارجها، وهل ندقق على وضعهم المالي سواء قادرين على السير في المشروع؟. وهل عليهم علامات استفهام في البنوك أو في المحاكم؟. مثلا أن يطلب منهم براءة ذمة، حتى لا نعرقل مشاريعنا ونترك أراضي الانتفاع متوقفة لا قادرين نستثمرها ولا تستطيع الحكومة سحبها منهم. اليوم ومع محاولة البعض الالتفاف على القوانين، على الجهات المعنية أن تختار مستثمرين جادين، بحيث يضع مبلغ الاستثمار في حساب بنكي، لا أن يتم حجز الأرض ومن ثم يقوم بالبحث عن مستثمر آخر ليكون شريكا معه.
فحين يتحجج البعض بالبيروقراطية في إنهاء الإجراءات للمشروع وهذه كلها عراقيل يجب ألا تؤخر المشروع الاستثماري، وإذا تم التأخير من طرف ما يعلن رسميا عن الأسباب لذلك، فإذا كانت الاجراءات الحكومية سبباً فعلينا معالجة الأمر، أما إذا كان المستثمر المتسبب تسحب منه الأرض حتى نكون جادين في بيئتنا الاستثمارية.
