عُمان: إصدار نظام أساسي جديد لوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم وآلية تعيين ولي العهد وإصدار قانون مجلس عمان

مسقط – وجهات – العمانية|

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، اليوم مرسومين سلطانيين، بإصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة في المرسوم رقم 6 / 2021،  
وحسب ما اعلنه تلفزيون سلطنة عُمان في خبر عاجل ان أبرز ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم (6 /2021) بشأن إصدار نظام أساسي جديد للدولة: وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان وتتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء والوكلاء.

وهذه المرة الاولى التي سيتم فيها تعيين ولي العهد في السلطنة، فقد أكد المرسوم السلطاني، ان هذه القرارات تأتي تأكيدا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عُمان، ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليا، وإقليميا، ودوليا. وترسيخا لمكانة عُمان الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب. وان صدور النظام الأساسي الجديد يأتي تصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين. واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة، وصونا للوطن، وحفاظا على أرضه، ووحدته ، ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوّماته الحضارية وتعزيزا للحقوق والواجبات، والحريات العامة، ودعما لمؤسسات الدولة، وترسيخا لمبادئ الشورى.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم: بان يُلغى المرسومان السلطانيان رقما ( 101 / 96) و ( 99 / 2011 ). 
 

فيما جاءت في المادة الاولى من المرسوم السلطاني رقم ( 7 / 2021) بأم يُعمل في شأن مجلس عمان بالقانون المرفق. ويتضمن هذا القانون اختصاصات ⁧‫مجلس عُمان‬⁩، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس. ‏والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*