توجيهات من جلالته بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية
إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي
أوامر من جلالة السلطان لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 371 مليون ريال
مسقط – العمانية|
تأكيدا على النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة.
فقد تفضل جلالته، أيّده الله، فأبدى مباركته السامية الكريمة على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024 م ) التي قامت الحكومة بوضعها، والتي تضمنت عدة مبادرات وبرامج تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل
الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي.
وفي إطار مباركة هذه الخطة، فقد أسدى جلالة السلطان، أعزّه الله ، توجيهاته السامية بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.
كما شملت الأوامر السامية الكريمة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة ( 000ر000ر371 ) ثلاث مائة وواحد وسبعين مليون ريال عماني،
وتأتي هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالة السلطان انطلاقا من الحرص السامي لجلالته باستمرار تعزيز النشاط الاقتصادي والحركة التنموية في السلطنة ، وسوف تقوم الجهات المعنية بالإعلان عن تفاصيل هذه الخطة وتبيان المبادرات التي شملتها.
حفظ الله جلالة السلطان، وأبقاه عزًّا وفخرًا لهذا البلد وشعبه، وأدام على عُمان ظلال الرفعة والتقدم والازدهار.
(والله ولي التوفيق)