أعضاء مجلس إدارة مجموعة عُمران يتفقدون عدداً من المشاريع والاستثمارات

المهندس محمد البوسعيدي : “عُمران” محفظة تنموية واستثمارية واسعة تساهم في تعزيز البنى الأساسية للقطاع السياحي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة

مسقط – وجهات|

قام مجلس إدارة مجموعة عُمران اليوم بجولة تفقدية للوقوف على عدد من المشاريع التنموية والشراكات التطويرية ضمن محفظة مجموعة عُمران في محافظة مسقط، بحضور المهندس/ محمد بن سالم البوسعيدي، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لمجموعة عُمران.

بدأت الجولة بزيارة مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، أحد المشاريع السياحية الكبرى التي يُعاد تقييمها حالياً من قبل جهاز الاستثمار العماني ومجموعة عُمران، حيث اطلع مجلس الإدارة على مخططات المشروع قيد المراجعة ومختلف الأصول المرتبطة به لدى شركة مطرح للتطوير السياحي ش.م.م. التي تأسست بهدف إعادة تطوير الميناء إلى وجهة سياحية وسكنية متعددة الإستخدامات.
 
حيث تم مؤخراً الإنتهاء من عملية إعادة هيكلة حصص تملك الشركاء في المشروع بتحويل كافة الحصص إلى مجموعة عُمران، وبناء على ذلك انتقلت ملكية كافة أصول المشروع بما فيها الأرض المخصصة ومخططات التطوير والأعمال المنجزة إلى المحفظة الإستثمارية لمجموعة عُمران بنسبة 100%.

كما شملت الجولة زيارة مشروعي “جبل السيفة” – الشراكة التطويرية بين مجموعة عُمران (30%) وأوراسكوم القابضة للتنمية (70%) – ومشروع “خليج مسقط” – الذي يمثل شراكة بالتناصف بين مجموعة عُمران (50%) وإيجل هيلز (50%) – حيث تم خلال الزيارات التعرف على هذه المشاريع السياحية المتكاملة والمرافق المنجزة والموقف التنفيذي لمختلف الحزم الإنشائية فيها، بالإضافة إلى الوقوف على مختلف الجوانب التشغيلية والإدارية وبرامج المبيعات والتسويق.  
 
وصرح المهندس/ محمد بن سالم البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عُمران قائلاً: تمتلك مجموعة عُمران محفظة تنموية واستثمارية واسعة تساهم في تعزيز البنى الأساسية للقطاع السياحي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، حيث تشكل هذه المشاريع السياحية المتكاملة لبنات مهمة تدعم النمو المطرد لهذا القطاع الحيوي من خلال مرافقها السكنية والسياحية والترفيهية والتجارية المختلفة، عدا عن مساهمتها في تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر إيجاد العديد من فرص العمل للكوادر الوطنية وتعظيم الإنفاق المحلي الذي سيسهم في تطوير قطاع الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 
جدير بالذكر أن مشروع “جبل السيفة” يمتد على مساحة 6.2 مليون متر مربع، وتقوم بتطويره شركة موريا المنبثقة من الشراكة التطويرية بين مجموعة عُمران وأوراسكوم القابضة للتنمية. ويتألف المشروع من تشكيلة متنوعة من الوحدات السكنية بنظام التملك الحر، ومرافق ضيافة فندقية ومجموعة من المطاعم والمرافق الترفيهية المختلفة. كما يضم المشروع فندق سيفاوي بوتيك بسعة 55 غرفة، وملعب جولف بـ 18 حفرة حسب معايير بي جي أيه، ومحلات تجزئة ومارينا بسعة 200 مرسى لليخوت. وتمتلك شركة موريا سجلاً حافلاً بالإنجازات منذ تأسيسها في عام 2007م، حيث ساهمت الشركة منذ ذلك الحين عبر مشروعي جبل السيفة وهوانا صلالة في إيجاد العديد من فرص العمل مختلف المستويات الوظيفية فضلا عن تعاونها المثمر مع المئات من المؤسسات المحلية. كما ساهم التزامها المتواصل تجاه القطاع السياحي بضخ استثمارات اجمالية وصلت إلى 650 مليون دولار أمريكي، وافتتاح 1000 غرفة فندقية.
 
ويعتبر مشروع “خليج مسقط” من أرقى المجمعات السياحية المتكاملة في السلطنة، ويمتد على مساحة 2.2 مليون متر مربع مع واجهة بحرية فريدة من نوعها تحيط بها سلاسل جبال الحجر الرائعة، لتضم بين ضفتيها مجموعة حصرية ومحدودة من الوحدات السكنية الفاخرة، بدءاً من الشقق بمساحات وإطلالات مختلفة، مروراً بشقق الدوبليكس الفريدة والفلل متنوعة المساحات في منطقة “زهاء” المطلة على الواجهة البحرية والحدائق الداخلية، أو الفيلل الحصرية في جزيرة “نمير” المحاطة ببحيرة رائعة، وصولاً إلى المنازل الفارهة في منطقة “وجد” والتي تقع على قمم الجبال المطلة على أحد أجمل خلجان المنطقة. بالإضافة إلى اثنين من فنادق الخمس نجوم ستتم إدارتهما من قبل مجموعة جميرا العالمية، حيث سيفتتح الفندق الأول خلال الفترة المقبلة، كما يتم التخطيط لتطوير الفندق الثاني في مرحلة مقبلة.
 
تأسست الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) في عام 2005م من قبل الحكومة العمانية كذراع تنفيذي وطني يضطلع بتنفيذ الأهداف المرسومة لاستراتيجية السياحة العمانية 2040م. وتعمل مجموعة عُمران جنباً إلى جنب مع  جهاز الاستثمار العُماني ووزارة التراث والسياحة والمؤسسات الحكومية الأخرى لتحديد الأولويات والمشاريع والفرص التي تساهم في زيادة إمكانيات القطاع السياحي في السلطنة. ولعبت مشاريع المجموعة دوراً مهماً في تعظيم القيمة المحلية المضافة والانفاق المحلي في القطاع السياحي، عبر خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز الفرص التجارية للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.