في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة.. رئيس أوزبكستان يؤكد على أهمية اتفاقية عشق أباد ويشير إلى تكثيف التعاون الغذائي مع السلطنة 

دعوة الى إنشاء مركز إقليمي لتطوير النقل والترابط برعاية الأمم المتحدة

رئيس أوزبكستان يدعو الامم المتحدة الى اتخاذ قرار خاص لإعلان منطقة بحر آرال “منطقة للابتكارات والتكنولوجيات البيئية”

طشقند – خاص وجهات | 

أكد رئيس جمهورية أوزبكستان شوكات ميرضيائيف في كلمته أمام الجلسة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عبلى أهمية تعزيز السلام والاستقرار في العالم، خاصة باعتماد القانون الدولي بشأن الالتزامات الطوعية للدول في أثناء تفشي الجائحة.
وكان رئيس جمهورية أوزبكستان قد طرح هذه المبادرة في اثناء القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية المكرسة لتفشي COVID-19 ومجال العمل في 8 يوليو 2020. وتقترح الوثيقة تحديد الحد الأدنى من الشروط والالتزامات للدول سواء تجاه مواطنيها أو تجاه الشركاء الدوليين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وتأمين حماية حقوق الإنسان.وعلى وجه الخصوص، تم تحديد التالي: أولاً، يجب أن تكون الإجراءات التقييدية ذات طبيعة مؤقتة حصراً مع ضمانات إلزامية لمراعاة حقوق وحريات المواطنين. كما ينبغي أن تكون هذه الإجراءات متناسبة مع المخاطر الموجودة وألا تعيق التجارة الدولية، ولا سيما تجارة المنتجات الطبية وكذلك لابد ان تتناسب مع تدابير دعم الفئات الضعيفة اجتماعيا للسكان.

ثانياً: فقد أظهر الانتشار السريع للجائحة ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية منهجية وفعالة وفي وقتها المناسب حتى لا بشكل عبئا على الخدمات الصحية في حالة حدوثها. وفي الوقت نفسه، أيد رئيس جمهورية أوزبكستان أثناء كلمته اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس بعقد اجتماع قمة عام 2021 حول الأنظمة الغذائية.في حين، يركز الخبراء العمانيون بشكل خاص على تأكيدات رئيس أوزبكستان بأن الأمن الغذائي اليوم هو عنصر مهم من عناصر الأمن القومي للبلدان. ويعتمد نجاح الدولة إلى حد كبير على قدرتها على تزويد جميع فئات السكان، بغض النظر عن الوضع الدولي، بإمكانية الحصول على غذاء آمن وعالي الجودة بالكمية اللازمة لاستمرار الحياة والأنشطة.وفي هذا السياق، فإن أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين أوزبكستان وسلطنة عمان في المرحلة الحالية هو تكثيف التعاون بين البلدين في مجال التنمية الزراعية من خلال توفير الأسواق المحلية بالمنتجات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها وضمان الأمن الغذائي.

وطرح رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، فكرة إعداد واعتماد اتفاقية دولية لحقوق الشباب في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2017، حيث تم الكشف عن الحاجة إلى تطوير معايير دولية لحماية حقوق الشباب.وخلال منتدى سمرقند الثاني لحقوق الإنسان في 12-13 أغسطس 2020م. تمت مناقشة مشروع اتفاقية حقوق الشباب عبر مؤتمر مرئي. وفي السنوات الأخيرة بفضل مبادرة حكومة أوزبكستان تم تنفيذ الأعمال الملموسة في مجال تحسين سياسة الدولة التي تركز على حياة الشباب.وفي اوزبكستان يتم تنفيذ خمس مبادرات مهمة بما في ذلك مهام جذب الشباب إلى الثقافة والفن والتربية البدنية والرياضة بشكل أوسع وزيادة محو أميتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والتشجيع على مطالعة الكتب وتأمين عمالة النساء. وسعى الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان إلى القيام بسياسة إقليمية نشطة وخلق مناخ سياسي ملائم في آسيا الوسطى مع الأخذ في الاعتبار أهمية وضرورة تنمية آسيا الوسطى كمنطقة واحدة، بالاضافة إلى بناء علاقات بناءة ومصالح متبادلة مع دول المنطقة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال النقل الذي يعتبر من الأولويات الرئيسية لسياسة أوزبكستان الخارجية.وتحقيقا لهذه الغاية، فإن أوزبكستان تولي أهمية استراتيجية لتنمية مجال النقل وتتخذ تدابير واسعة النطاق التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية للنقل على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتعمل كذلك وبشكل مستمر على دمجها في نظام النقل الدولي.

وفي هذا المجال، تم بدء تشكيل ممر نقل إقليمي يضم روسيا، كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، إيران، عُمان، والهند وذلك في إطار اتفاقية عشق أباد. وفي هذا الصدد، تكتسب مبادرات رئيس جمهورية أوزبكستان بشأن إنشاء مركز إقليمي لتطوير النقل والترابط ويكون تحت رعاية الأمم المتحدة. وسيسهم إنشاء وتشغيل المركز المذكور في حل مهام عدة منها، استخدام ممرات النقل الدولية مع الدول المجاورة بشكل فاعل لتحقيق المنفعة المتبادلة، فضلاً عن تشكيل ساحة نقل موحدة متفرعة ومتكاملة خارجياً في آسيا الوسطى، وإنشاء ممرات نقل آمنة، بما في ذلك ممرات النقل للعبور (ترانزيت)، وممرات لتوريد سلع التجارة الخارجية إلى أكبر الأسواق العالمية والاقليمية. والعمل على جذب سلع وبضائع العابرة من دول ثالثة.

واضاف رئيس جمهورية أوزبكستان في كلمته، بأن آسيا الوسطى كانت منذ العصور القديمة نقطة التلاقي التاريخية والإثراء الروحي المتبادل لمختلف الشعوب والحضارات والأديان. وفي هذا الصدد، فإن انعقاد المنتدى الدولي بالتعاون مع اليونسكو في مدينة خيوة عام 2021م، بعنوان “آسيا الوسطى على تقاطع الحضارات العالمية” سيعمل على تعزيز التفاعل مع هذه المنظمة المرموقة. وحسب تعبير رئيس اوزبكستان، فإن أوزبكستان تعتبر بلداً مقرّباً وشقيقًا لأفغانستان وترتبط بها أواصر الصداقة والتاريخ والدين والعادات والتقاليد المشتركة.وقام الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان بإعداد سياسة شاملة ومدروسة بعمق وذات أسس استراتيجية إزاء أفغانستان والتي لا تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان وسيادتها.وفي هذا السياق ، فإن إنشاء لجنة دائمة لدى الأمم المتحدة على أساس مبادرة رئيس جمهورية أوزبكستان سيساعد على تنسيق جهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بتحقيق السلام والامن في أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

كما يولي الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان اهتماماً بالغاً للوضع الصعب في منطقة بحر آرال.وجدير بالذكر أن جفاف بحر آرال لا يعتبر قضية المنطقة فقط بل العالم بأسره. ونتيجة زيادة ملوحة المياه انخفض عدد أنواع الأسماك الموجودة فيه من 38 إلى 6. وبسبب الكارثة البيئية غادر هذه المنطقة أكثر من 100 ألف نسمة، و5 ملايين شخص يعانون من مشاكل صحية. وعليه، فإن مقترحات رئيس أوزبكستان بشأن اتخاذ قرار خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة حول إعلان منطقة بحر آرال “منطقة للابتكارات والتكنولوجيات البيئية” يهدف وبشكل مباشر، أولاً إلى تطوير وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على الاستقرار البيئي لمنطقة بحر الآرال، وثانياً، من شأنه أن يلعب دورا رئيسيا في دعوة دول آسيا الوسطى والمجتمع الدولي إلى إجراء مشاورات منتظمة من أجل تطوير آليات مستدامة ذات منفعة متبادلة وطويلة المدى لتطبيق التقنيات المبتكرة وجذب المشاريع الاستثمارية في منطقة بحر الآرال.

وحسب تعبير الرئيس الاوزبكي فإن تأسيس “اليوم العالمي لحماية واستعادة النظم البيئية” وتعتبر الأيام العالمية سببا لتوعية الجمهور حول القضايا ذات الاهتمام، لحشد الإرادة السياسية والموارد لحل القضايا العالمية بالاضافة إلى الإشادة بالإنجازات البشرية وتعزيزها. وتهدف مبادرة رئيس جمهورية أوزبكستان بشأن اعلان اليوم العالمي لحماية واستعادة النظم البيئية في إطار الأمم المتحدة إلى مساهمة مهمة في مكافحة المشاكل البيئية وتغير المناخ على المستوى الإقليمي والعالمي. وإظهار الإرادة القوية للتعاون الدولي في حماية واستعادة النظم البيئية الحيوية من أجل ضمان النمو المستدام والاستقرار في المنطقة. فتح الطريق أمام وضع آليات جديدة لضمان السلامة البيئية في جميع مناطق العالم.