جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
باريس – العمانية|
صادقت الحكومة الفرنسية خلال اجتماع لمجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإعادة قطع أثرية منهوبة أثناء فترة الاستعمار إلى كل من السنغال وبنين. وكان الرئيس الفرنسي “أمانويل ماكرون” قد وعد، في العاصمة البوركينابية واغادوغو في 2017، بإعادة هذه القطع نهائيا أو بشكل مؤقت إلى دولها الأصلية في إفريقيا في غضون خمس سنوات.
ولا يسمح القانون الفرنسي حاليا بإعادة التحف المنضوية تحت مجموعات مقتنيات عمومية لأنه يعتبرها غير قابلة للتصرف ولا للتقادم، ما جعل تنفيذ الوعد الرئاسي يتطلب تطوير الإطار التشريعي. وهكذا، فضلت الحكومة قانونا خاصا بالمجموعتين المتعلقتين بالسنغال وبنين بدلا من قانون عام لجميع طلبات الإعادة المقدمة من الدول الإفريقية.
وتتعلق المجموعة الأولى الخاصة بالسنغال بسيف /الحاج عمر تال/ الذي سلمه الوزير الأول الفرنسي السابق “أدوار فيليب” في نوفمبر الماضي إلى الرئيس السنغالي “ماكي صال”. والحاج عمر تال” (1794 – 1864) هو ملك زنجي أسس إمبراطورية مسلمة عريضة كانت أراضيها تشمل ما يعرف حاليا بالسنغال ومالي وغينيا، فضلا عن كونه مجاهدا فذا قاوم الاستعمار الفرنسي بشراسة.
وسيجسد القانون الجديد تحويل ملكية هذا السيف الذي كان تسليمه على شكلإعارة فقط، وسيسمح أيضا بإعادة 26 قطعة خاصة بالملك البنيني “بيهانزين” تم اختلاسها أثناء الغزو الاستعماري.
وكان الالتزام الرئاسي بإعادة التحف الإفريقية إلى بلدانها قد أثار الكثير من المعارضة في أوساط الإدارة والمتاحف التي تأوي هذه القطع، حتى إنالحديث اليوم في فرنسا بات أكثر تركيزا على “تنقل القطع” منه علىإعادتها.
وينتظر في المرحلة اللاحقة أن يصادق البرلمان الفرنسي على قانونالإعادة إلى السنغال وبنين، ربما في نهاية السنة الجارية، قبل التسليم الفعلي لقطع “بيهانزين” إلى الحكومة في كوتونو. غير أن هذا التسليم سينتظربالتأكيد 2021 لغاية انتهاء الأشغال في متحف “آبوماي” الذي سيحتضن القطع المعادة.
