المنظمة العربية للسياحة تدعو الى تنمية وتطوير السياحة الداخلية مؤكدة حجم الانفاق به 8 مليار دولار شهريا
القاهرة- وجهات |
يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة اجتماعا افتراضيا طارئا يوم الاربعاء القادم 17 يونيو 2020م في اطار جامعة الدول العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة المنظمة العربية للسياحة، ويهدف الاجتماع الى مناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 على قطاع السياحة العربية وآليات مواجهتها.
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأنه منذ بداية الجائحة عملت المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي في اطار فريق ادارة الازمات لديها لأصدار العديد من التقارير والتحاليل البيانية التى لخصت الواقع والخسائر التى تكبدها القطاع السياحي جراء فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران عربيا ودوليا وآلية التعامل مع انتشار الفيروس ومدى تأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية بالاضافة لتوصيات المنظمة لكافة القطاعات السياحية فيما بعد جائحة كورونا وتقديمها لمقترحات للعالم العربي حول الاشتراطات الواجب توافرها لتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وكافة المنشئات السياحية بعد جائحة كورونا ، وتقرير المنظمة حول الحزم الاقتصادية التى قدمتها الحكومات العربية لدولها لمواجهة الجائحة والتى تقدر بحوالي 190 مليار دولار بالاضافة لوضع 3 سيناريوهات حول آلية تعافي القطاع السياحي بالعالم العربي وأخيرا توصيات فريق ادارة الازمات لوزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي والتى تتمثل فى حلول عاجلة وهي، رفع كفاءة المنشأت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السياح، واهمية التأكيد على التعقيم والعزل في المنشآت السياحية، والاستمرار في تدريب العمالة على سبل الوقاية الشخصية وللغير، وتشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الالكترونية العربية، وتزويد المطارات بأحدث اجهزة الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها، أهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة، اقرار خطط انقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة امان اجتماعية، اضافة الى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة ، أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم ، أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد ، دعوة الدول العربية للاستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعالمية عن طريق الـ online وذلك لتمكين كافة العامليين في القطاع السياحي لمواجهة الأزمة فور انتهاء جائحة كورونا.
أما بخصوص الحلول متوسطة المدى فتتمثل في تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم، وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة او الغائها، وتقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات، وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق ، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية ، وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل. أما بخصوص الحلول بعيدة المدى لما بعد جائحة كورونا فتتمثل فى وضع تصور لإنشاء صندوق عربي لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع السياحي يهدف للحد من المخاطر التي يتعرض قطاعي السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة ويختار له مجلس أمناء من الخبراء والمسؤولين على مستوى الوطن العربي لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وبسبل الوقاية منها، ويساهم بالصندوق القطاع الخاص والوزارات والهيئات (بصفة اختيارية) والبنوك والمصارف والجهات التمويلية الإقليمية والدولية .
وأكد آل فهيد بأن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية ويعد أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية ، داعيا الى تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية بعد انتهاء الجائحة حيث تعتبر هى الملاذ الامن والتى تعود بمدخولات اقتصادية كبرى على ميزانيات الدول حيث لدى المنظمة دراسة سابقة توضح بأن عائد الدخل من السائح العربي برحلة تتراوح مابين 5 إلى 7 ايام بحدود 4500 دولار مقارنة مع السائح الأجنبي والذى لا يتعدى 450 دولارا لنفس الفترة والذى يأتى عادة بين مجموعات مشيراً الى اهمية تفعيل وتنمية السياحة الداخلية لا سيما وان حجم الانفاق على هذا القطاع عربيا بعام 2019 حقق بحدود 8 مليارات دولار شهريا مما يعود بالنفع على العاملين بالقطاع والمستثمرين داخليا ليدير عجلة التنمية لهذا الصناعة الكبرى .
جديربالذكر فتتوقع المنظمة أن تتراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي في عام 2020 بنسبة 51.2% مسببة خسائر تصل الى 101 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالعام 2019، مما يعرّض حوالي 4 ملايين وظيفة للخطر بالاضافة الى انخفاض الاستثمار به بنحو 25.4 مليار دولار أميركي في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019. ومن المتوقع ايضاً حسب آخر التقاريرالدولية بإن ينخفض اعداد السواح في عام 2020 بحدود مليار ومائة مليون 1.1 سائح مما سيكبد القطاع خسائر قد تصل الى تريليون دولار ، أما بالنسبة لتأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران في العالم العربي فمن المتوقع انخفاض عدد المسافرين من وإلى وداخل العالم العربي بنسبة 40 بالمئة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 ، ليصل إجمالي التراجع في الإيرادات بـ28 مليار دولار أميركي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 مما سيؤدى الى انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بمقدار 65 مليار دولار في العام 2020 .
وأختتم آل فهيد حديثه بشكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم وتحفيز للتعاون العربي المشترك فى كافة المجالات وخاصة بمجال صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي والى جامعة الدول العربية للدور الكبير الذى تقوم به على كافة الاصعدة الاقتصادية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.