تقرير – يورونيوز – أ ب |
تفرض المملكة المتحدة على القادمين من الخارج اعتبارا من الاثنين حجرا صحيّا لمدة 14 يومًا لتجنب استيراد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في إجراء مثير للجدل يشكّل مصدر قلق بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة.
ويشمل الحجر، الذي ستراجع تطبيقه الحكومة البريطانية كل ثلاثة أسابيع، جميع الوافدين عن طريق البر والبحر والجو، سواء كان المسافرون مقيمين أو غير مقيمين في المملكة المتحدة.
ويهدف إلى تجنب استيراد إصابات جديدة بكوفيد-19، بينما بدأت البلاد منذ أوائل يونيو برفع القيود التي فرضت في نهاية مارس للحد من انتشار الوباء.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تصريح لقناة سكاي نيوز التلفزيونية “نفرض هذا الحجر الصحي لأنه مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة (في المملكة المتحدة)، فإن نسبة الإصابات القادمة من الخارج تزداد”.
وسيتم تطبيق تفتيش عشوائي حيث يواجه المخالفون غرامة قدرها ألف جنيه إسترليني (1122 يورو).
ويستثنى من الإجراء سائقو الشاحنات والعاملون في المجال الصحي والعمال الزراعيون الموسميون أو القادمون من أيرلندا.
ويبدو التبرير المتعلق بزيادة خطر الإصابة بالعدوى من الخارج غير مقنع للبعض في وقت لا تزال بريطانيا بين أكثر الدول تأثّرا بالوباء، فيما يشدد البعض على أن الأولوية هي لتحسين الوضع الصحي في البلاد.
وأحصى آخر تقرير رسمي الأحد 40542 وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس وأكثر من 48 ألفا لحالات مشتبه بها – مع نحو 287 ألف إصابة.
ورأى عضو اللجنة العلمية المكلفة تقديم المشورة إلى الحكومة بشأن الفيروس روبرت دينجوال في تصريح مؤخرا لهيئة الإذاعة البريطانية “أعتقد أننا يجب أن نستمر بالفعل في خفض مستوى (العدوى) بشكل ملحوظ في هذا البلد قبل أن يثبت الحجر الصحي أنه إجراء فعال”.
وقدر مكتب الإحصاء الوطني تسجيل أكثر من 5500 إصابة يومية في أواخر مايو في بريطانيا.
وأشارت دراسة أجرتها السلطات الصحية الإنكليزية وباحثون في جامعة كامبريدج إلى أن انتشار الفيروس تباطأ في مناطق معينة منذ بدأ رفع إجراءات الإغلاق.
وأعتبر المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس أمام الصحافيين أن قرار فرض الحجر الصحي سياسي أكثر منه علمي، على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تطبيق الآراء العلمية بدقة.