جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
أصدر محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارًا وزاريًا رقم 23/2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، ابتداءً من 1 يناير 2021م و نصت المادة الأولى بأن يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية و نصت المادة الثانية بأن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني ، ولا تزيد على 2000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف في حالة تكرار ارتکاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.
وفي هذا الجانب، صرح نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية قائلا: بأن هذا القرار يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة في المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها السلطنة تنفيذاً لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001 وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها
وأوضح الرواس، بأن هذا القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وورش العمل التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتم إصداره بعد التأكد من جاهزية الشركات والمؤسسات لتطبيقه، وقد تم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل وبطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين فضلا عن المستهلكين، مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.
وأشار الى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في التقليل من التلوث البلاستيكي على البيئة المحلية، كما ان الوزارة إطلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة في منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذي اسهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة البرية والبحرية من التلوث .
وأكد بأن الوزارة ماضية في تطبيق هذا القرار ، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية في تطبيقه.
