جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، في ملتقى صور لامن المرافق الحيوية والذي تُنظِّمه الإدارة العامة للعمليات بشرطة عمان السلطانية، بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية والذي أقيم في منتجع صور هوليداي تحت رعاية اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وبحضور عدد من مسؤولي البنك ومجموعة من المتخصصين في إدارة الأمن والأمن التقني وعدد من مسؤولي القطاع الحكومي و الخاص.
وتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن بما في ذلك تحليل التهديدات ، وتحسين أنظمة أمن وسلامة المباني في المرافق العامة، وتحديد المخاطر الأمنية وتأثيرها على هذه المرافق، وإدارة الأزمات في المرافق العامة، كما تناولت الندوة موضوعات عملية مثل التحديات التي يواجهها حراس الأمن في المرافق العامة وكذلك كيفية إجراء عمليات التفتيش الأمني والتخطيط لحالات الطوارئ بشكل صحيح وتزامناً مع فعاليات الملتقى تم تنظيم معرضمصاحب تضمن مشاركة عدد من المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الامن التقني .
تمثل المشاركة الفعالة لبنك مسقط في هذا الملتقى استمرارًا لسياسته المتمثلة في استخدام أحدث التقنيات لتعزيز الراحة المصرفية وسهولة الاستخدام مع تعزيز الأمن التقني لكل الزبائن، ويقدم بنك مسقط منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، لا سيما المدفوعات الإلكترونية والخدمات القائمة على الويب بما يتماشى مع انتقال السلطنة نحو مجتمع خالٍ من النقدحيث تمت ترقية منصات البنك المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بشكل كبير مما أدى إلى اقبال الزبائن والجمهور على استخدام هذا النوع من الخدمات المصرفية .
جدير بالذكر ان الحملة التوعوية ضد الاحتيال الالكتروني المالي والتي اطلقها بنك مسقط وشرطة عمان السلطانية تتواصل بنجاح والتي تشمل مختلف وسائل الاعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتتضمن الحملة تنفيذ برامج توعوية مشتركة تتضمن نشر العديد من رسائل التوعية و القيام بإجراء مقابلات اذاعية وتلفزيونية وحوارات صحفية وتنظيم محاضرات توعوية في الجامعات والكليات وفي المجالس المتخصصة في مختلف محافظات وولايات السلطنة بهدف تعزيز وتوعية افراد المجتمع بأنواع جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي واساليبها وكيفية التعامل معها والعمل على الحد منها وايضا التوضيح لافراد المجتمع على الظواهر والمشاكل السلبية التي تنتج عن جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي والعمل على تعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات وافراد المجتمع للحد من خطورتها .
